لا وألف لا.
القانون الاساسي الخاص بعمال وموظفي الجماعات الإقليمية سيكون إن شاء الله صناعة جزائرية، وبأفكار جزائرية وتصورات جزائرية.
سيكون المشرع الجزائري هذه المرة عند حسن ظن الطبقة الأكثر فقرا وحرمانا في الجزائر، فيأخذ كدها بالحسبان، ومعاناتها بالبيان، وفقرها بالبرهان، فيرفع الأجور ويشرح الصدور ويزرع الحبور، وفي الأخير يتحمل حتى مصارفهم نحو القبور.
سيرفع في الحجم الساعي لزيادة الانتاج، ويرفع في ضريبة الدخل لتحسين الإيرادات، ويرفع سن التقاعد إلى 65 سنة لمن عاش، لخلق مناصب شغل جديدة للبطالين..
وهناك أمور اخرى في غاية الأهمية والفائدة لعمل وموظفي الجماعاتالإقليمية نتركها مفاجأة سيكتشفونها عند صدور القانون في الجريدة الرسمية.
.....إنه تكهن إخواني ...والله مجرد تكهن .... على طريقة الاخ كاتب الموضوع، الذي أحييه وأستسمحه.