حول املاك البلدية.

اذا العقار المبني او غير المبني ملكا للبلدية فلها ان تتصرف فيه كما تشاء من خلال الايجار او التنازل بمقابل او المجاني وكل ذلك بمداولة المجلس الشعبي البلدي ومصادقة الوصاية
كما أعلم ان هناك بلديات هي الان تستفيد من حقوق اقامة هذه الهوائيات من المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال وتدرج كحقوق الطرق والاماكن والتوقف ميزانويا.

شكرا مطمور.

عفوا أخي هدفنا التعاون وتبادل المعلومات

سيدى المحترم اجابة عن استفساركم يشرفنى افادتكم باختصار بمايلى/ تنازل البلدية عن ممتلكاتها الى هيئة اخرى معناه حدف من جدول ممتلكات البلدية / ملحق يوجد فى الميزانية البلدية / هدا الملك العقارى وهدا يوءدى بان تصبح البلدية ليس لها الصفة والمصلحة بان تتصرف فى ملك تنازلت عليه قانونا بمعنى اخر ليس لها حق الملكية وماينفرع منه من حقوق كالايجار.

ـ مشكلة الممتلكات البلدية ، أنها مبعثرة بدليل عدم قدرة معظم البلديات على ضبط السجلات الوصفية لتلك الأملاك somier de consestance
السبب راجع إلى ضعف التكوين في جانب التسيير المحلي /
أصبحت تلك الممتلكات موزعة مابين الهيئات العامة أما تلك المتواجدة لدى الخواص فلم تشكل إشكالا سوى من جانب التثمين وتحصيل الريع
ـ تنازل البلدية عن ملك يعني التمليك بالعقد الموثق أما التنازل عن الإستخدام فهو لا يمس بالملكية وعلى هذا الأساس يمكن للبلدية استرجاع ممتلكاتها لدى الغير إن كانت غير مملكة بعقود للآخرين عموميين أو خواص
بالنسبة للإستخدام من طرف الهيئات العمومية فإن المادة 8 من قانون المحاسبة العمومية تمنع الإستخدام المجاني حتى ةلو كان للمصلحة العامة
لا يفوتني أن أشير إلى تعرض السجلات القديمة للمتلكات إلى التخريب لأغراض لا يتسع المجال لذمرها ولعل أهمها محو الأثار الدالة على تملكها من طرف البلديات
فمن أراد ضبطها عليه الرجوع إلى سجلات العهد الإستعماري البغيض
في نفس الوقت مازال الولاة ورؤساء الدوائر يأمرون بتحويل ممتلكات البلديات عن أصلها وكأن المجال من صلاحياتهم ،وحتى ببرقيات وهي اعتداءات صارخة على صلاحيات المنتخبين الذين لجهل أغلبهم يعتبرون الوالي سلطة رئاسية للبلدية ولا يفرقون مابين الوصاية والرقابة الرئاسية
موضوع شيق جدير بالنقاش سأعود إليه يوما ما فأفيدونا يرحمهكم الله

سيدى المحترم اريد افبدكم باختصار بمايلى 1/ ممتلكات البلدية مضبوطة بجدول يحتوى على جميع البيانات وهو جزء من الميزانية البلدية 2/ تنازل البلدية عن املاكها لهيئات اخرى لاتحتاج لكتابة عن طريق الموثق يكفى الكتابة وتوقبع رئيس البلدية وهناك جهات لها صلاحيات فى تسيير الحافظة العقارية وهى الوكالات العقارية الولائية 3/ فيما يخص الاستعمار الفرنسى بعيد زمنيا على البلديات لاسيما ان اغلبها تمت انشاءها بعد الاستقلال وحتى ادا سلمنا تواجد البلديات فى عهد الاستعمار الفرنسى ليس لها الممتلكات الحالية والامكانيات الموفرة لخدمة المواطن الجزائرى

الأخ الكريم اسمحلي ان أوضح مايلي :
ـ إن الجدول الذي يرفق بالميزانية هو مستخرج لسجل المتلكات وليس هوالسجل نفسه
أظن أن بلديتكم لا تمسك بطاقة التعقير fiche d'immobilisation المنصوص عليها في منشور سي 1
ـ البلدية شخص معنوي يتملك الممتلكات ويتصرف فيها بالتنازل والبيع وغيرها وكل تصرف لما يفوق 50 دج يجب أن يتم بالكتابة وكل تصرف على عقار يتم بالإشهارهكدا يقول القانون المدني. هل تبيع البلدية السكنات بدون عقود؟
ـ يجب أن لاننسى ان بلدياتنا السابقة عن التقسيم الإداري الجديد كانت بلديات في العهد الإستعماري أيضا أي كانت لها أملاك وحتى نعرف تلك الأملاك يتعين الرجوع إلى سجلات دلك العهد لننطق منها ثم نضيف لها الممتلكات المكتسبة بعد دلك ونقوم بحذف تلك التي تنازلت عنها رسميا أي بالعقود وليس بتوقيع الرئيس كما قلت.وهي عملية التطهير للممتلكات حتى ننطلق على أساس سليم وكل ملك نمسك له بطاقة تسجل بها كافة المراحل التاريخية للملك ومنه تنطلق الصيانة والترميم و
أما الجدول الذي تكلمت عنه فهو خلاصة وضعية الممتلكات عند اختتام لسنة المالية ليتم إدراج المبالغ في الميزانية الأولية للسنة الجديدة,
أستسمحك اخي الكريم على الإطالة

سيدى المحترم يشرفنى ان اعلمكم بمايلى/ 1- عقود التى تمنحها البلدية تدعى عقود اداريةتوقع من طرف رئيس البلدية وتشهر فى المحافظة العقارية ولاتحتاج لكتابتها عند الموثق 2- السجلات المتواجدة فى البلدية سجلات تنظيمية داخلية لان بيع وشراء ممتلكات العقارية لها تسجيل رسمى يدعى الاشهار فى المحافظة العقارية 3-حدف من ممتلكات البلدية يتم بتوقيع رئيس البلدية صاحب الاختصاص وممثل للشخص المعنوى لان قانون البلدية منح له هده الصفة تحت رقابة المجلس الشعبى البلدى 4-فيمايخص السجلاتالبلدية وحجيتها القانونية لايمكن حصرها فى اسطرقليلة ولكن يمكن اعطاء مثال سجل ممتلكات البلدية لايرقى او يساوى سجل المحافظ العقارى فى حجية القانونية والحقوق والاثار الى غير دلك وعليه لاداعى ان نقول بضياع ممتلكات البلدية نتيجة ضياع سجل داخلى الى غير دلك مع تشكر لفتح هدا الموضوع الهام ومتعدد الجوانب

السلام عليكم
ـ الموضوع فعلا يحتاج لدراسة كاملة ,
ـ يتعين التفريق بين الممتلكات العامة للبلدية والممتلكات الخاصة للبلدية فالأولى تسري عليها مبادء وقواعد القانون العام والثانية تخضع للقانون الخاص شأنها في ذلك شأن المواطن العادي أي لأحكام القانون المدني,
ـ بدءا من سنة 1990 تاريخ صدور قانون التوجيه العقاري أصبح رئيس البلدية ممنوعا من توقيع العقود الإدارية المتعلقة بالتنازل عن الممتلكات العقارية الخاصة كالأراضي والسكنات والمحلات التجارية وغيرها وأصبحت التنازلات تتم عن طريق الوكالات العقارية التي تقوم بالعملية لصالح البلدية بناء على عقود موثقة لدى الموثقين ,
ـ أما الممتلكات العامة فهي أصلا غير قابلة للتنازل عنها ولكن يتم تأجير حقوق استخدامها وفقا لما يقره المجلس الشعبي البلدي,
ـ المحافظة العقارية هي مصلحة عمومية لصالح الأشخاص القانونية مهمتها تنفيذ ما قرره القانون المدني في جانب إشهار المعاملات العقارية وليست مصلحة جرد لممتلكات البلديات ,
وعليه يتعين على كل بلدية إن أرادت العمل في شفافية أن تبادر إلى تطهير حافظتها العقارية ، ولا يكون ذلك إلا بالبحث عنها واحصائها وعدم الإكتفاء بملحق الميزاننية الأولية ، بل لتنطلق من سجلات العهد الإستعماري إلى اليوم وتفوم بتصفية ما لها وما عليها
ـ نتيجة هذا المجهود تقوم بمسك بطاقة التعقير بالنسبة للعقارات المستلمة وبطاقة التعقير المستمر بالنسبة للعقارات الجارية الإنجاز ، هذه البطاقات المحاسبية الإجبارية طبقا لمنشور C1 تعتبر مرجعا لإعداد ملحق الميزانية الذي تكلمتم عنه فيما سبق ، كما أنه مرجع لكل أعمال صيانة أو مراقبة لهذه الأملاك ، أنظر C1
بطاقات Fiche d'immobilisation ET Fiche d'immobilsation en cours
أشكرك أخي الكريم على رحابة صدرك

شكرا لك أخ رشيد توضيح مفيد ورائع لا تبخل علينا بمساهماتك في المستقبل .

العفو أخي الكريم

سيدى المحترم تحية طيبة اما بعد فان تسير الممتلكات البلدية منظمة بمجموعة من القوانين والتنظيمات فادا اراد الشخص التطرق الى هدا الموضوع الهام يجب ان يعرف ان هناك اطار قانونى ويوجد اطار مالى محاسبى ويوجد هناك العمل الادارى الروتينى الدى لاتحكمه اى اسس وتكثر فيه المجاملات والمجادلات والتفسيرات الا الدى يستند الى الاطارين السالفين الدكر وعليه استسمح من السيد رئيس الملتقى والسيد المشرف على مواصلة بعض التوضيحات فقط على ماورد من تعقيب المتدخل الكريم بمنهجية والاستناد الى النصوص القانونية المنضمة لدلك دون التوسيع والشمولية 1/ لمعرفة ممتلكات الجماعات المحلية عليك الرجوع الى احكام القانون 90/23 الموءرخ فى 1 ديسمبر 90 المتضمن قانون الاملاك الوطنيةالمادة 20 منه 2/ قانون التوجيه العقارى لايتحدث على السكنات والمحلات التجارية الى غير دلك استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 90/25الموءرخ فى 18 نوفمبر 1990يتضمن التوجيه العقارى بالاضافة سيدى الكريم المادة 73 منه توضح بان كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة ولايكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطلا وعديم الاثر . سيدى لايوجد هناك منعا من توقيع على التنازل الاللخواص وليس تعميما كما ورد فى تعقيبكم 3/ المحافظة العقارية لمعرفة اقسامها ومهامها عليكم بالرجوع الى احكام المرسوم 91/65 المورخ فى 2/3/91 الجريدة الرسمية 10 لسنة 91 لمعرفة السجل العقارى والسجلات الرسمية 4/ اما بحث فى سجلات العهد الاستعمارى سبق وان تطرقنا اليها ونعلمك بان السجلات المتواجدة فى البلدية تنضمهااc1 والمرسوم رقم 91/455 التعلق بالجرد والتعليمة رقم 842الموءرخة فى 9/9/94-اولا/سجلات المنضمةc1-1/ملحقرقم29 دفتر المحتويات للاملاك العقارية2/ملحق رقم 32سحل الجرد الاملاك المنقولة ثانيا / المرسوم يوضح كيفية الجرد والسجلات ايكم مراجع المرسوم رقم 91/455 الموءرخ فى 23نوفمبر 1991 المتعلق بجرد الاملاك الوطنية يحتوى على احكام تتعلق بالجماعات المحلية ثالثا/ هناك تعليمات مناشير عديدة تفسر العمل العادى الادارى فى هدا المحال /هدا مع الاشارة ان كل بلدية لها تنظيم اوهيكل تنظيمى خاص لتوزيع المصالح حيث تنظم بعضها ممتلكات البلدية فى اطار مصلحة وبعضها الاخر يجعل منها مكتب وبعضها يجعل منها مديرية حسب حجم كل بلدية اليك سيدى نمودج خاص ببلدية معينة 1/ مكتيالممتلكات ويتولى المهام التالية احصاء المتلكات بكل انواعها / عقارات . منقولات . منتجة للمداخيل . غير منتجة للمداخيل . ...الخ /- متابعة تحصيل حقوق الايجار /- ضبط المقابر . خزنات المياه . المدارس القرانية ...الخ ومتابعتا وتسيرها - ملاحظة بطاقة التعقير كما ترجمة تدخل هنا بطاقة داخلية تنظيمية فقط /2/مكتب تسير المخازن مهامه / اعداد ومسك سجلات دخول وخروج كل المواد ومسك البطاقية /-ضبط دفتر الجرد اليومى /- الاحصاء السنوى للمتلكات/ سيدى الفاضل اشكرك على فتح مجال المناقشة وسوف اعود مستفبلا لهدا الموضوع بشكل من التفصيل من الناحة المالية المحاسبية ومن الناحية القانونية

السـﻻم عليكم ورحمة الله
ـ أشكرك أخي الكريم على تفصيلك القيم للموضوع واتيانك بأمثلة
لكن يبقى أن نحدد الغرض من النقاش الدي ينخصر في الممتلكات العقارية أما المنقولة فنتركها لوقت آخر ﻻسيما وأنكم من المحبين للمنهجية وهو ما استشفه من الموضوع
ـ إن طرق تسيير الممتلكات واحد ولو اختلفت أحجام الهياكل المكلفة بـدلك والتي نص عليها القانون البلدي وهي باختصار:
ـ اﻷسلوب المباشر ويعني عن طريق المصلحة البلدية مديرية أو مكتب ﻻ يهم بحثنا هدا
ـ أسلوب الوكالة سواء كانت بسيطة أو منمنعة بالميزانية المستقلة
ـ أسلوب القيم وهو اسناد التسيير لشخص طبيعي أو معنوي يتولى التسيير لخساب البلدية ,
ـ أسلوب المؤسسة سواء كانت دات طابع إداري EPA أو تجاري EPE أو اقتصادي وتجاري EPIC
ـ أسلوب اﻹمتياز Consession
أما بطاقة التعقير فهي بطاقة إلزامية وليست تنظيمية ﻷنها مدرجة في المنشور سي 1 شأنها في دلك شأن حوالة الدفع والملخق 29
وﻻ فرق بين العقارات المبنية أو اﻷراضي ,
فالوكالة العقارية ليست ممنوعة من تسيير السكنات والمحـﻻت ﻷن ما يربطها بالبلدية هو دفتر شروط يمكن أن نضيف إليه تلك العقارات
أما وثائق البلديات اﻹستعمارية فقد دكرناه كانطﻻقة في احصاء الممتلكات مثلما تفعل حاليا وزارة الشوون الدينية بالنسبة ﻷمـﻻك الوقف فلمادا ﻻ تفعل البلدية دلك إن كان ضروىا
مـﻻحظة فيما يخص تنظيم مصالح البلدية ، يوجد تناقض واضح ما بين قانون البلدية الدي يجعل أساس التنظيم هو صـﻻحيات البلدية بينما القانون اﻷساسي لعمال البلديات يجعل تنظيم تلك المصالح على أساس عدد السكان ـ
شكرا لك أخي الكريم

سيدى المحترم الرجاء توضيح الفقرة الاخيرة فى تدخلكم بوجود تناقض بين قانون البلدية وقانون الاساسى لعمال البلديات مع الرجاء المنهجية القانونية للافادة والاستفادة

كيف يتم تأجير عقارات البلدية ذات الإستعمال السكني ؟

سيدى المحترم يتم دلك بعقدايجار عن طريق مداولة المجلس الشعبى البلدى

بدون المرور عن المزايدة

أيها الاخوة الكرام:
لدينا محل تجاري مؤجر لنا من طرف البلدية منذ 30 سنة تقريبا فهل يمكن لهذه الأخيرة أن تتنازل لنا عن هذا المحل في إطار القوانين سارية الفعول أفيدونا بارك الله فيكم. وهل من جديد في هذا الشأن.

أيها الاخوة هل يمكن للبلدية التنازل عن المحلات التجارية لشاغليها في إطار القوانين السارية المفعول.

في ظل القوانين الحالية لا يوجد التنازل عن أملاك البلدية

MERCI BEAUCOUP MON FRERE

شكرا على المجهودات

كل ممتلكات البلدية قبل 1958 تعود الى ممتلكات الدولة ......................

السلام عليكم زملائي الأعزاء عيدكم مبارك من فضلكم أريد نموذج لقرار تعيين موظف مكلف بتسيير ممتلكات البلدية في أقرب وقت ممكن وجازاكم الله