بعد اعداد الميزانية تقدم الى المجلس الشعبي البلدي للدراسة والتصويت ، مرفوقة بتقرير تقديم الميزانية الذي يحتوي على جدولين هما :
1. جدول النفقات ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة هذه النفقات
2. جدول الايرادات ويتضمن الايرادات المخصصة ومصادر تغطتها
كما يرفق بهذه الميزانية دفتر الملاحظات الذي يتضمن ملخص حسب ترتيب مواد الميزانية ، وتفصيل توجيه كا اعتماد وطبيعة واسباب الاقتراحات المسجلة بهذه الميزانية ، ويدرس المجلس هذه الميزانية دراسة معمقة مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، ثم يصوت عليها بابا بباب ومادة بمادة بالنسبة للنفقات والايرادات وعلى اساس التوازن بينهما ، وبعد ذلك يقوم بالمداولة على الميزانيةوبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية تحويل الاعتمادات للا بموافقة المجلس الشعبي البلدي الا في حدود " يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من مادة داخل نفس الباب غير انه لا يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات"
المصادقة على الميزانية من طرف السلطة الوصية :
ان المرحلة الثالثة التي تجتازها الميزانية هي مرحلة المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية فبالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة فانها ترسل للدائرة للمصادقة عليها ، اما اذا كان عدد سكان البلدية يتجاوز او يساوي 50.000 نسمة فان المصادقة عليها تكون من طرف الولاية.
" ان السلطة التي تضبط ميزانية البلدية يمكنها ان ترفض او تعدل النفقات والمداخيل المقيدة فيها" وعلى العموم يؤخذ بعين الاعتبار عنذ مراقبة اي ميزانية ، الاموال الخاصة ، والنفقات القانونية والاجارية التي سبق التطرق اليها ، واحترام القوانين والتعليمات المسطرة في هذا المجال ، مراقبة التوازن المالي ، احترام القواعد الأساسية في تقييد الاعتمادات طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بالعمليات المالية للبلديات.
وبعد المراقبة النهائية لها واستخراج الملاحظات الضرورية والمسجلة فيها يمكن ارجاعها اذا كانت هذه الملاحظات تنعكس سلبا على تنفيذ الميزانية وخاصة اذا ما كان هناك عجز ، لاعادة التوازن وتصحيح كل الاخطاء المسجلة او قبولها والمصادقة عليها اذا لم تكن هناك ملاحظات.