اليكم هذا الاشكال

استفادت بلديتنا من اعانات مالية لتسديد مخلفات احور الموظفين بمقررات تحمل تعينا خصوصيا
البلدية لم تسدد هذه المخلفات خلال السنة المالية
تم تحويل المبالغ الى الفائض (820)
تم انشاء مشاريع جديدة بهذه الماليغ عن طريق ميزانية اضافية 2012
تم المصادقة على الميزانية من الدائرة
تم اعداد حوالة من الافتطاع من لنفقات التجهيز
وصول الميزانية الى الولاية
سجلت مصالح الوصاية (مديرية الادارة المحلية تحفظات حول استعمال هذه المبالغ بحجة انها مخصصة لتسديد مخلفات اجور الموظفين وانها منحت بمقررات تحمل تعينا خصوصيا
تطلب من البلدية عدم انجاز وتجسيد هذه المشاريع وطالبتها باعداد مدوالة تلغي الحوالة وارجاء المبلغ المقتطع والمسجل به مشاريع الى الفائض (820)
فمارايكم يا اهل الاختصاص في الموضوع ؟

يجب على الآمر بالصرف إلغاء حوالة الإقتطاع وذلك بإصدار الملحق 05 : شهادة إلغاء أو إعادة تخصيص (Annexe 05: Certificat d’annulation ou de ré imputation) ليتم فيما بعد إعداد مداولة تلغي مداولة إستعمال الفائض وإعادة تخصيصه في المادة المعنية وإعتباره كأموال خاصة تظهر في الملحق 40. والله أعلم

كما يجب إلغاء سند التحصيل إذا تم إصداره في الحساب 100 من قسم التجهيز عن طريق إصدار الملحق 11 : شهادة إلغاء أو تخفيض أو إعادة تخصيص سندات التحصيل Annexe 11 : Certificat d’annulation ,de réduction ou de réimputation de titres de recettes

بارك الله فيك ياخي
هل يمكن الغاء حوالة الاقتطاع حتى لو تم القيام بكل الاجراءات المحاسبية من طرف امين الخزينة وبعد مرور وقت يتجاوز الشهرين مثلا ؟
ذكرت انه يتم فيما بعد الغاء مدوالة الاقتطاع ، اخي الامر تم بموجب مداولة المصادقة على الميزانية الاضافية ، هل يتم الغاء هذه المداولة ؟

إذا قام المحاسب بالإجراءات المحاسبية ، فإنه يتعين إرفاق شهادة الإلغاء بسند تحصيل بمبلغ الحوالة بإسم أمين الخزينة ويتم إدراجها في المادة 739 تحصيلات أخرى بشرط أن هذه الإعتمادات لم يتم إستهلاكها بعد في قسم التجهيز . أما فيما يخص المداولة فإنه يمكن تصحيحها بإعداد مداولة أخرى (ترخيص خاص) يتم من خلالها تسوية الوضعية.