الرئيسية
طالب مجموعة من نواب البرلمان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بفتح تحقيق في الآليات المعتمدة في التوظيف والتحويل والرقية في قطاع الحماية المدنية من طرف الإدارة المركزية للحماية المدينة، وهي السلوكيات التي قالت الرسالة بأنها صارت تهدد استقرار السلك برمته.
وقال نواب برلمانيون في رسالة تسلمت "الشروق" نسخة منها بأن تم استقبال عديد الأعوان من الحماية المدنية، والذين اشتكوا من غياب العدالة والمصداقية والشفافية في التوظيف مثلما صرحوا به، وكذلك تعارض التعيينات المقدمة للأعوان مع قانون الوظيف العمومي المتمثل في منع توظيف القرابة العائلية في نفس القطاع، حيث وحسب الرسالة فإنه تم توظيف 60 بالمائة من الأعوان العاملين في وحدة من وحدات التدخل للحماية المدنية بولاية بومرداس على أساس القرابة العائلية مع أحد المديرين الفرعيين بالمديرية العامة للحماية المدنية.
وتحدثت الرسالة الموجهة للوزير ولد قابلية عن عمليات ترقية مشبوهة، وتم بعضها خارج المعايير المعتمدة كالمستوى العلمي، حيث يتحول من عون بسيط إلى رتبة ضابط في مدة زمنية قصيرة، مع العلم أن هناك أعوان لم يتمكنوا من الترقية بالرغم منى أنه ما حق وأولى بها.
وقالت رسالة البرلمانيين بأن سلك الحماية المدنية عرف تحويلات عشوائية وإجراءات عقابية تأديبية دون المرور على الإجراءات المعمول بها، حيث أن الحركة السنوية لتنقلات الأعوان متوقفة منذ سنة 2007، ولكنه يتم تحويل من يشاؤون دون المرور على اللجنة المتساوية الأعضاء مثلما ينص عليه التنظيم المعمول به في قطاع الوظيف العمومي، وهو ما زاد في حالة الاحتقان في صفوف أعوان هذا السلك الحساس.
المصدر جريدة الشروق اليومية
