طالب عمال الخزينة العمومية الأمين العام للمركزية النقابية بالتدخل لعقد جمعية عامة لتجديد نقابة المؤسسة، لوضع حدّ لحالة ''الغليان'' التي من شأنها شلّ العمليات المالية في قطاع الوظيف العمومي. وحسب ما صرّح به عدد من العمال لـ''الخبر''، فإن الوضع المتدهور بالخزينة يستدعي تدخل الرجل الأول بالمركزية، لمنع محاولات من قبل بعض الأشخاص لوضع أشخاص محدّدين بالفرع النقابي، وهو المخالف للقانون، حسبهم، وللأطر المتبعة في مختلف النقابات التابعة لفيدرالية عمال المالية، أو حتى باقي النقابات الأخرى التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وهنا، عاد المعنيون إلى الإضراب الذي سبق وشنوه في 2011، حيث انسحب أغلبهم من نقابة اتحاد العمال الجزائريين، وانضموا وقتها إلى الفرع النقابي التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، وهو الفرع الذي افتكوا من خلاله عدّة مطالب، على رأسها زيادات في الأجور بلغت نسبتها 65 بالمائة ممن يصنفون في الفئة 12 وما فوق، و56 بالمائة للمصنفين في الرتبة 10 والأقل منها، موضحين، في ذات السياق، أن الزيادات التي جاءت بمراسلة رسمية من وزارة المالية، كان هدفها امتصاص الغضب الذي أحدث وقتها طوارئ بإدارة الخزينة العمومية.
وسارعت المركزية النقابية لإعادة ترتيب بيت الخزينة العمومية، وقتها، واستعادة منخرطيها، بتنصيب مكتب نقابي مؤقت، وتعهدت بتنظيم انتخابات لتجديد أعضاء النقابة وانتخاب أمين عام جديد لها، يكون خلالها الصندوق هو الفاصل، إلا أن الوضع استمر على حاله إلى اليوم.
الرئيسية
المزاج
