خطأ في دفتر الشروط

تم عرض دفترشروط على لجنة الصفقات وتم المصادقة عليه و قبل انتهاء مدة تحضير العروض اكتشف خطأ في دفتر الشروط 
من فضلكم ما العمل و ماهي الاجراءات المتبعة و شكرا

في هذه الحالة يجب مراسلة جميع المشاركين في المناقصة كتابيا و تصحيح الخطأ

هو هل يتم تمديد الاجال فتح العروض ؟

أظن أنه يجب مراسلة جميع المقاولات التي سحبت دفتر الشروط وتصحيح الخطأ بعد موافقة لجنة الصفقات، كما يمكنكم تمديد مدة تحضير العروض بالإعلان عن ذلك في الجرائد

هناك مادة في دفتر الشروط تنص على التعديلات التي قد تحدث في الدفتر و بمدة محددة من تاريخ الإعلان، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تصحح في الدفتر في تلك المدة و دون اللجوء للجنة الصفقات.

أخي simo bekhouche مادام أن دفتر الشروط مؤشر من طرف لجنة الصفقات العمومية فلا يمكن تصحيحه دون اللجوء إلى اللجنة، حيث مثلا في لجنتنا عند منح التأشيرة لدفتر شروط يتم التأشير (ختم) على صفحاته وبالتالي فإن أي تصحيح لا بد أن يمر على اللجنة من أجل التأشير على الصفحة أو الصفحات المصححة..

اظن أن الخطأ الذي تقصده الأخت هو خطأ مطبعي و ليس خطأ في مضمون الدفتر و الله أعلم

نعم الخطأ مطبعي

إذن التصحيح يكون بتعديل الخطأ و إستدعاء المؤسسات التي سحبت الدفتر كتابيا لتسليمها التصحيحات و التي تأتي فيما بعد تسلم الدفتر المصصح.

اعلان الغاء الاجراء من طرف الوصاية المادة 114 ق ص ع

نطبق أحكام هذه المادة بعد فتح العروض إذا تعذر علينا التصحيح أما إذا كنا في مدة تحضير العروض فلدينا إمكانية التصحيح لوجود مادة في دفتر الشروط تشير إلى التغيرات التي قد تطرأ على الدفتر و في مدة محددة مثلا مدة التحضير العروض 21 يوما نحدد مدة التغيرات ب 10أيام من تاريخ الإعلان مثلا و الله أعلم أرجوا تدخل من الإخوة مهم جدا.

السلام عليكم....اخواني ان دفتر الشروط الموزع على المتعهدين لا يمكن تغييره بأي حال من الأحوال....وبالتالي فان صاحبة الإختصاص في التغيير هي الجهة التي منحت التأشيرة ..وبالتالي فاذا تم التصحيح في مدة تحصير العروض هنا يجب الإتصال رسميا بالمتعهدين الذين سحبوا دقتر الشروط الذي به الخطأ ، وهنا يمكن تمديد مدة تحضير العروض حتى يتمكن الجميع من استيعاب الخطأ الذي وقع...وخاصة اذا كان في جدول الأسعالر الوحدوي BPU أوالكشف الكمي والتقييمي DQE....والله أعلم

السلام عليكم.
اخواني
الاصل ان كل تعيير في دفتر الشروط يلزم صاحب المشروع باعادة تقديمه للجنة الصفقات من اجل دراسة جديدة.باستثاء الحالات المنصوص عليها في المادة 44 و الحالة المنصوص في المادة في المادة 50 من المرسوم 10-236 والمتعلقة بتمديد اجال تحضير العروض اذا اقتضت الضرورة ذلك مع وجوب اعلام المتعهدين بكل الوسائل.
وعليه للاجابة على السؤال لابد اولا من معرفة طبيعة الاخطاء المزمع تصحيحها.
كما انني لم افهم علاقة المادة 114 من المرسوم 10-236 فيما يخص الغاء دفتر الشروط التي اشاراليها الاخ gladiateur

وهذا هو رأيي أيضا، وأتذكر جيدا أن السيد مولود صابري في إحدى محاضراته أكد على أنه لا يمكن التغيير في دفتر الشروط دون إخطار اللجنة، ونحن في لجتنا (لجنة الصفقات) مثلا وعند دراسة أي مشروع دفتر شروط، دائما ما نؤكد على خذف المادة التي أشار إليها الأخ simo bekhouch والتي تنص على أنه يمكن تعديل دفتر الشروط، والله أعلم

السلام عليكم
اخي Simou18
بما ان النص القانوني حدد التغييرات التي يستطيع صاحب المشروع ادخلها على دفتر الشروط دون اعادته الى لجنة الصفقات. .فكل تغيير خارج هذه الاستثناءات لا يؤحذ بعين الاعتبار ما لم تصادق علية لجنة الصفقات المختصة.
وكل مادة من مواد دفتر الشروط لا تتطابق مع النصوص يحق للجنة الصفقات امر صاحب المشروع بحذفها و هذا هو الهدف من دراسة هذه المشاريع من طرف لجان الصفقات.

اخر فقرة من المادة 114 من ق ص ع حيث يجب تبرير للوصاية سبب الالغاء انه لا يمكن تدارك خطأ في دفتر شروط مسحوب لما له من تأثير على مبدأ الشفافية و يهز من مصداقية الادارة ....فإلغاء الاجراء احوط

السلام عليكم. 
شكرا لك اخي gladiateur على التوضيح.

السلام عليكم...الأخ Simou18.......ان الدكتورمولود صابري دائما يقول في محاضراته بأن رأيي ليس قانونا وانما هو افادة وجمع لجميع القوانين والإستشارات والآراء التي تمس الصفقات العمومية او اعطاء رأي وتحليل لقضية يمكن ان تعترض المصلحة المتعاقدة......ويمكن الأخذ بها أو لا وانما دائما الرجوع لمواد قاون الصفقات العمومية والتعليمات المسيرة لميزانية التجهيز.والله أعلم

شكرا لك سيدي بسكرة 2222 على تدخلاتك، كما تفضلت وقلت أن رأي الدكتور صابري ليس قانونا، لكني أشاطره الرأي في تحليله لهذه الإشكالية، بحيث يجب على الأقا إخطار لجنة الصفقات بأي تعديل يمس دفتر الشروط المؤشر من طرفها، بحيث لا يكون اختلاف بين دفتر الشروط الموجود على مستوى أمانة اللجنة مع ذلك المعدل والمسحوب من طرف المتعهدين، لأنه يمكن أن يكون هناك إشكالية فيما بعد عند إسناد الصفقة...

أشاطرك الرأي

اذا كان الخطاء مطبعي  التصحيح يكون بتعديل الخطأ و إستدعاء المؤسسات التي سحبت دفتر الشروط كتابيا لتسليمها التصحيحات قبل اتهاء المدة

السلام عليكم......كيف يكون الخطأ مطبعيا.....لآن الصفحة التي بها الخطأ تحمل ختم لجنة الصفقات العمومية.....وبالتالي لا يمكن مساسها....لآن لدى لجنة الصفقات نسخة من دفتر الشروط...فكيف تقوم الادارة بالتصحيح ...