يدرس اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي استحدثت بموجبه 11 ولاية منتدبة جديدة، بالهضاب والجنوب الكبير، وهو المشروع الذي يوقع عليه الرئيس بوتفليقة في اجتماع  مجلس وزراء مقرر خلال الأسابيع القادمة، على أن يدخل حيز التنفيذ شهر جوان القادم.
سيكون مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في بداية عهدته الرئاسية الجارية، على طاولة اجتماع مجلس الحكومة بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، وهو المشروع الذي أقر استحداث 11 ولاية منتدبة في الجنوب الكبير والهضاب العليا، حيث سيكون المشروع بعد تنقيحه في اجتماع مجلس الحكومة، محل دراسة في اجتماع مجلس وزراء بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن يدخل حيز التنفيذ استجابة لمطالب سكان الجنوب وعديد الأحزاب السياسية والهيئات، شهر جوان القادم. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع سلال بطاقم حكومته، اليوم، سيكون مناسبة لدراسة عدد من المشاريع والاطلاع على سير الورشات في مختلف القطاعات الوزارية، ومنها التحضيرات الجارية بخصوص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية المقررة شهر أفريل القادم، بالإضافة إلى تناول الحركة الاحتجاجية التي يشنها أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، ومدى انعكاس ذلك على تواريخ الامتحانات الرسمية، لاسيما شهادة البكالوريا. ومن المزمع أن يتطرق اجتماع الحكومة إلى دراسة عدد من الصفقات الجاري التحضير لها بين مؤسسات عمومية في قطاع الصناعة والطاقة والمناجم وكذا قطاع النقل.