بعد التحية والسلام معالي وزير الداخلية اود ان اطرح عليك عرض حال : لاننكر سيدي ماقمتم به في مجال رقمنة البلديات وادخالها في عالم التكنولوجيا الحديثة حيث اصبحت في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ولكن سيدي كيف لعلم الرقمنة او البلدية الرقمية  يحكمها السياسي وتخضع كل هذه التكنولوجيا الى نزوات سياسية وتصفية للحسبات فيا سيدي عالم الرقمنة يعترف بخطا اوصواب 0 او1 لا لسياسة وكيف لمستقبل المهني الموظف البلدية  مرتبط بنزوات السياسي لذا سيدي الكريم ومن هذا الاشكال نلتمس من سيادتكم حلولا كما اني ان تفضلتم اقترح مايلي: 
فصل ادارة البلديات تماما عن السياسة في تسيير المستخدمين حيث ان الادارة تتدخل ضمن مايسمى بتعزيز الرقابة وليست سيطرة وتعسف السياسي على الرقابة القانونية والادارية ويصبح السياسي له دور تنموي واقتصادي في البلدية محض فالامركزية تكمن في الدور التنموي ولكن يبقى المركز هو القانون الذي تمثله الادارة فالقانون فوق الجميع ولايخضع لنزوات السياسي فتكون ببساطة : اللامركزية في اقتراح المشاريع التنموية ومشاريع زيادة مداخيل البلدية ولكن تبقى دائما وفق مركزية القانون 
سيدي لكم جل احتراماتي  sunny