عملية الجرد تبدأ بمجرد استلام المقتنيات من الممون، وذلك بتقديم الوثائق اللازمة، (طلب الشراء، الفاتورة، وصل التسليم) فيحتفظ أمين المخزن بنسخ منها كإثبات للتسجيل في سجل الدخول ثم سجل الجرد، بعد ان يمضي على وصل الاستلام الذي يعيد نسخة منه للممون.
قد يحدث وأن تدخل المشتريات إلى المخزن بدون فاتورة، لكن لا يمكن أن تدخل بدون طلب شراء مع وصل الاستلام، الذي يحتوي على كل المعلومات الضرورية، كالتعيين والعدد، وهي العناصر الاساسية التي يعتمد عليها لتسجيل الدخول، على ان تبقى عملية الجرد مؤجلة ومرهونة بتقديم الفاتورة، التي لا بد وأن تكون مطابقة لوصل الاستلام مع استكمال المعلومة الضرورية الغائبة في الوصل، وأقصد بها السعر الفردي، وبعدها يدون عليها (الفاتورة) رقم الجرد مع تأشيرة أمين المخزن بأداء الخدمة، الذي يعتبر العنصر الأساسي والإجباري لعملية التسديد، التي تعتبر المرحلة الأخيرة في كل المعاملات الإدارية التجارية.
أخيرا والحق يقال، ونظرا لغياب الرقابة الميدانية الصارمة، والمحاسبة الدقيقة في كل صغيرة وكبيرة، يمكن ان يحدث ما أشار إليه ضمنيا الأخ Morad-babor ، وربما أسوأ مما نتصور، فالبلديات أصبحت ش.ذ.م.م، ورؤساؤها بارونات، والمال العام هو الضحية، والموظف المغلوب على امره هو من يواجه المشاكل القانونية والصعوبات الإدارية، ويبقى المواطن المسكين يدفع الثمن في كل الحالات.
نسأل الله اللطف والستر.