حول المنح المؤقت

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

ما هي اللجنة المختصة بإعلان المنح المؤقت ؟
وهل هناك إعلان عن منح نهائي ؟

النظام الداخلي لا يجب ان يكون متناقضا مع احكام م ر 10-236 فقد بينت المادة المدكورة اعلاه بأن الاختصاص بأن اللجان المختصة بد اراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات و مشاريع الصفقات و ملاحقها و هي نفسها المختصة بالطعون المتعلقة بها ، اي الفاصل فيها هة سقف الاختصاص le seuil de compétence ليس إلا و الله اعلى و اعلم

افهم من ذلك أخي كارمس
أن النظام الداخلي للجنة الصفقات العمومية يشار فيه الى كل أمر لم يتم الفصل فيه قطعيا بنص قانوني ، وترك الحرية لأعضاء اللجنة لدراسته من عدمها.
فلو سلمنا أن النظام الداخلي للجنة الصفقات لمصلحة متعاقدة ما أشار الى أنه لا يدخل في اختصاص اللجنة الا الصفقات وما يتبعها من طعون وفسخ (وهذا لا يتعارض مع القانون ) فهل يمكنها في هذه الحالة الاشارة الى من يتولى العملية .
وماذا لو أن المصلحة المتعاقدة اسندت هذه المهمة لاعضاء لجنة التقييم ورفضت من طرفهم بحجة أن مهام لجنة التقييم محددة بموجب القانون.
ماذا يكون وضع المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة وهي تعلم علم اليقين أن مهمة لجنة التقييم تقنية بحتة مضافا اليها بعض الاقتراحات ، ولجنة الصفقات صادقت على نظامها الداخلي المذكور أعلاه.

اخي rachi1969 ... يؤسفني ان أقول ما يلي ... و لكنه الحقيقة و الواقع ...
في جميع الدول التي كان لي حظ الإطلاع على تنظيم الطلب العمومي و المحاسبة و الرقابة المالية فيها إكتشفت أن هناك إنضباط كبير من طرف كل المتدخلين في العملية ... فلا تجد عندهم بعض المظاهر التي عندنا و المتعلقة بإجتهاد المحاسب في صياغة قانون و إجراءات خاصة به ... و إجتهاد المراقب المالي في تفسير القانون كما يحلو له ... و اجتهاد الوالي في " سن " القواعد و الضوابط كما يشاء ... حتى أنك تجد نفسك في خضم هذه الفوضى عاجزا عن إنجاز أي عمل و مترددا في كل خطوة تخطوها...

لو كنا في دولة " تحترم نفسها " فلن تجد كل هذا الأخذ و الرد ... و الغريب في الأمر أن تنظيم الصفقات العمومية عندنا هو نسخة مصورة بنسبة 99 بالمئة من تنظيم الصفقات العمومية في فرنسا ....و لكن في فرنسا هناك ملايير النصوصالتنظيمية و الأحكام القضائية التي تفسر القانون و تبين كيفيات تطبيقه ....

و لكن مع الأسف .... نحن في دولة ما زالت تتعلم الحبــــــو .... لذلك تتضارب الآراء و يتولى كل واحد منا تطبيق القانون كما يراه و كما يفهمه.

و عموما إن إسناد صلاحية النظر إلى لجنة التقييم امر غير ممكن من حيث منطق الأمور ... حيث أن هذه اللجنة هي من تقترح إسناد الصفقة ... فكيف تدرس طعنـــــا في عملها ... في هذه الحالة و قياسا على المعمول به قضائيا نقول أننا سنكون امام ما يشبه إلتماس إعادة النظر .... أما الطعن فيكون أمام جهة أخرى غير الجهة المطعون في عملها....

لهذا أقول أنه لو كنا في دولة تحترم نفسها .. فلن يعارض عضو في لجنة صفقات أمرا فيه ما يحقق المصلحة العامة ... فأي عضو من اعضاء لجنة الصفقات لا يمثل نفسه .. بل يمثل الهيئة التي يتبع لها ... و موقف الهيئة هو الذي يجب أن يتم التعبير عنه و ليس موقفه هو ...... فهل أن الأمر معقد إلى هذه الدرجة بحيث لا تستطيع وزارة المالية و الداخلية و السكن و الري و الأشغال العمومية و و و و و أن توجه تعليماتها إلى ممثليها و ليكن من خلال قرار وزاري مشترك مثلا يضع ضوابط معينة لا أدري تحديدا ما تكون.

لجنة الصفقات هي لجنة رقابة خارجية ... و حين تنسحب هذه اللجنة من دورها الرقابي ... أي معنى يبقى لها ... أليست الحكمة من عضوية المحاسب و المراقب المالي و المصلحة التقنية هو التأكد من سلامة الإجراءات قبل أي إلتزام ... لماذا إذن يقبع المراقب المالي في مكتبه و المحاسب في إمبراطوريته ثم حين يعرض عليهم الملف تبدأ الفلسفات و التنظير و الإجتهاد.. ألا تشكل لجنة الصفقات أفضل إطار لهذه " الفلسفة و الإجتهاد و التنظير " من طرفنا جميعا حتى نضمن قانونية الإجراءات من بدايتها....

ليس أبعد من حوالي 05 ساعات عرض علي أحد الإخوة الأمناء العامين إشكالا مع المراقب المالي بخصوص كيفيات تنظيم الإستشارة حيث إشترط على هذه البلدية وجوب تعليق إعلان الإستشارة في جميع بلديات الولاية ؟؟؟؟؟ رغم أن قانون الصفقات لا يشترط أي شكلية و تتم الدعوة بأي طريقة كتابية كانت...

و الله لا ادري ما أقول ...

صحيح ان قانوننا للصفقات نسخة مصورة 99 بالمائة من قانون الصفقات الفرنسي و لكن للاسف نسخة الخمسينات ، كيف يعقل اننا ما زلنا نعتمد CCAG و الدي يشمل على حيثيات قانونية تعود الى سنة 1954 كما انه خاص بالاشغال العمومية و يتناقض في اغلب مواده مع ققوانين الصفقات بينما في فرنسا اعادت على الاقل 3 مرات دفاترها و تعتمد حاليا05 دفاتر
CCAG Travaux, CCAG Fournitures courantes et services, CCAG Prestations intellectuelles, CCAG Marchés industriels, CCAG Techniques de l'information et de la communication

كما انها جعلت لكل مادة من قانون صفقاتها منشور تطبيقي يزيل الغبار عن كل تأويل خارج مفهوم هده المادة

و يجب ان نعترف بأننا لا نحسن حتى التقليد

قال الاخ كرمس في آخر مقاله " رغم أن قانون الصفقات لا يشترط أي شكلية و تتم الدعوة بأي طريقة كتابية كانت "

في اعتقادي ان المشرع قد بين كيفية القيام بالاستشارة المبينة في المادة 06 من م ر 10-236 و دلك بإ استعمال نفس رسالة الاستشارة المستعملة في اطار التراضي بعد الاستشارة الناجمة عن المناقصة الغير المجدية ( المادة 44 )

إد كيف نضمن استشارة على الاقل 03 متعامليين اقتصاديين و كدا استشارة الحرفيين في حالة الاشغال لو قمنا بلصق الاعلان كما طلبه المراقب المالي ، لأنه قد لا يأتي اي متعهد كما انه قد يأتي 10 متعهديين غير مؤهليين
و الله اعلى و اعلم






Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées,
doivent faire l’objet d’une consultation d’au moins trois
(3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure
offre, en termes de qualité et de prix. Dans le cas de
commandes de travaux, le service contractant peut
consulter des artisans, tels que définis par la législation et
la réglementation en vigueur

وهدا و ما تقره المادتين 06 ( الطلب الدي يساوي أو يقل عن 8.000.000.00 دج لا يستوجب ابرام صفقة ) و 136 من م ر 10-236 ( - الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير ا لمركزة للدولة و التي يساوي مبلغها أو يقل عن المستويات المحددة في المواد 146 و 147 و 148 )

و الله اعلى و اعلم

و لكن أخي لعلى ... لدينا الإستشارة الخاصة بحالة عدم جدوي المناقصة و التي تم تنظيمها بموجب المادة 44 و هي واضحة و لا خلاف حولها.

و لدينا استشارة الخاصة بالعمليات مادون السقف القانوني و هي غير مشمولة بالمادة 44 .. و هي بالتحديد المقصودة بعدم إشتراط أي شكلية و تتم الدعوة فيها بأي طريقة كتابية كانت

و لكن المشرع اشترط ضمان استشارة على الاقل 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين كما اعطى امكانية استشارة الحرفيين في حالة الاشغال ، ألا ترى معي اخي كرمس ان الوسلية الوحيدة لضمان استشارتهم هي الدعوة المباشرة لههم la consultation directe ، و كما قلت آنفا لو لو قمنا باشهار الاعلان عن المناقسة بناء على طلب المراقب المالي فقد ياتينا عارض او قد يأتينا 10 عارضيين غير مؤهليين ادن هنا لا نضمن الشرط المتعلق بإستشارة 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين .

لقد نصت المادة 128 من ق الصفقات على ات كل مصلحة ان تحدث لجان وهذه الاخيرة عليها بالتصويت على نظامها الاداخلي طبقا للمادة 41من المرسوم التنفيذى11 118 المؤرخ 16032011 كما
نصت المادة 49 من ق ص علىان يتم النشر بمقرات كافة بلديات الولا ية

لعلى كتب:و لكن المشرع اشترط ضمان استشارة على الاقل 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين كما اعطى امكانية استشارة الحرفيين في حالة الاشغال ، ألا ترى معي اخي كرمس ان الوسلية الوحيدة لضمان استشارتهم هي الدعوة المباشرة لههم la consultation directe ، و كما قلت آنفا لو لو قمنا باشهار الاعلان عن المناقسة بناء على طلب المراقب المالي فقد ياتينا عارض او قد يأتينا 10 عارضيين غير مؤهليين ادن هنا لا نضمن الشرط المتعلق بإستشارة 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين .

نعم ... و لا خلاف بيني و بينك هنا ... فكما قلت أن القانون لا يشترط أي شكلية في إستشارة المتعهدين ... بإستشثناء حالة التراضي بعد الإستشارة

قد يقول قائل دلك .. و يمكن الرد عليه بالقول أن القانون نفسه يوجب على كل لجان الصفقات أن تعتمد و تصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات ليصير نظامها الداخلي أيضا "

و بالتالي أخي أحمد ... نحن حين نعتمد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات .. نعتمده كله بما في دلك ما تم إقراره لها من صلاحيات .. و بما في دلك هدا " الإستثناء"

المادة 140 .. مع ربطها بالمادة 156 ( قانون الصفقات طبعا )

تنص هذه المادة على ما يلي :
" تصادق اللجنة الوطنية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي "

و بالفعل فلقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 11-118 المؤرخ في 16 مارس 2011 المتتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية و ذلك في الجريدة الرسمية عدد 16 مؤرخة في 13 مارس 2011، الصفحة 7.

و بالرجوع إلى نص المادة 140 من قانون الصفقات يتعين على كل لجنة صفقات أن تعتمد هذا النظام و تصادق عليه بموجب محضر.

موضوعات ذات صلة :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

القرار يعود الى اللجنة