ـ السلام عليكم
كل مصلحة تمسك وثائق خاصة بها والمجال ليس لمقارنة السجلين لأن الملحق 32 يمسك على مستوى المخزن بينما سجل الجرد يمسك على مستوى مكتب الأملاك
كل المواد التي تدخل للمخزن سواء كانت شراء أم تسليف قديم أو جديد يعني كل الدخولات ، ومن هذا السجل يتم تحديث بطاقات المخزون وعن طريق السجل يمكن مراقبة المواد التي دخلت أو خرجت ولم يتم قيدها على البطاقات
أما سجل الجرد فهو مخصص لمتابعة المنقول من دخوله إلى غاية صرفه أو بيعه أو تحطيمه وهو يشبه سجل الحالة المدنية يولد ويتزوج ويموت ويدفن وبفضل سجل الجرد نقول أن منقولات البلدية محفوظة في أيدي أمينة
أأشير أخيرا أن السجلات تبقى عديمة الجدوى إذا لم تكن وظيفة التسيير مضبوطة بدورة مستندية دقيقة وواضحة في مجال توزيع وتحديد مسؤولية المسيرين وهي مع الأسف نقطة ضعف كل بلديات الوطن ومصدر البلايا والمحاكمات والتي لها علاقة بالهيكل التنظيمي لأن الهيكل ليس مخططا فحسب بل وظائف ومسارات
كما أن فشل أجهزة الرقابة في ضبط المتلاعبين بمنقولات البلدية ليس سببه أجهزة الرقابة بل يرجع إلى غياب مثل هذا التنظيم الذي يسمح لها بجمع الأدلة ولعل السادة القراء يلاحظون ذلك
والله أعلم