الرئيسية
المزاج
أما كيفية التسجيل في سجل العقارات، فإن الامر يبدأ عند تسجيل العملية والموافقة عليها في الميزانية، بحيث تسجل في قسم: برامج قيد الإنجاز من السجل نفسه، وعند استلامها النهائي، تحول نسخة من ملفها التقني (الصفقة او الاتفاقية، امر بداية الأشغال، الجدول الكمي والتقديري للاسعار، فاتورة أو وضعية الأشغال، محضر الاستلام النهائي) إلى المكلف بالممتلكات العقارية، الذي يقوم بتسجيلها في القسم المخصص لها، و شطبها من القسم الأول (قيد الإنجاز) بملاحظة: سجلت في قسم (منتجة أو غير منتجة للمداخيل حسب الحالة) تحت رقم كذا.
هناك حالات اخرى يتم بها التسجيل، وهي حالات التخصيص، كحالة بناء البلدية لقاعة علاج مثلا، وبعد إستلامها وتسجيلها، تخصص عن طريق قرار تخصيص بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، لمديرية الصحة، فتقوم هذه الأخيرة بتسجيلها في سجل الإرتكاز، على أن تدرج ملاحظة تفيد أنها مخصصة من بلدية كذا طبقا للقرار رقم كذا بتاريخ كذا، مع التأكيد أن التخصيص لا يعطي صفة المالك للمخصص له، وفي هذه الحالة فإن شهادة التسجيل تطلبها المؤسسة المالكة وهي البلدية كما في مثالنا أعلاه.
كما هو معلوم أن أغلبية المؤسسات والبلديات خاصة، لا تحوز ملفات إدارية وتقنية لمعظم البنايات، لضياعها أو لعدم وجودها أصلا أو لأسباب اخرى، وبالتالي يتعين عليها إجراء استشارة من أجل التعاقد مع مكتب للدراسات التقنية، يقوم بإعداد ملفات تقنية لها، إن للتسوية قصد الحصول على شهادة المطابقة التي ربما تشترطها بعض مديريات أملاك الدولة، في ملف شهادة التسجيل، إلا أن هذا الشرط -حسب رأيي الخاص- غير مؤسس، ولا يستند إلى نص قانوني، أو لتكوين ملف إداري لكل عقار أو بناية، يكون مرجعا لها.
أتمنى أن اكون قد ألممت بجانب ولو يسير من الموضوع للمهتمين به، على أن يبقى التقاش مفتوحا، كون هذا الملف بالذات كثير الأهمية، وسيعترض طريق كل الآمرين بالصرف إن عاجلا أو آجلا.
