الرئيسية
المزاج
وزارة التربية الوطنية
الموضوع :الرواتب والتعامل مع الصناديق
مقدمة
إن الأجـور كانـت ولا زالـت مـن أهـم المسائـل التـي تتمحـور حولـها النقاشـات بين العامـل و صاحب العمل لاسيما و نحن أمـام اقتصـاد السـوق إذ أن جـل النزاعـات الحاصلة في أوسـاط الطبقـة العاملـة سببهـا السعـي إلى الرفـع من مستـوى الأجـور فهي من جهة تكلفـة علـى عاتـق صاحـب العمـل و مـن جهـة أخـرى مصـدر رزق للعامـل .
إذ تعتبـر الأجـور أداة مـن الأدوات الفعالـة المؤثـرة علـى أداء الفـرد هـذا ما جعل البعض يسمى الاقتصاد المعاصر باقتصاد الأجور ،لم بلغته من أهمية كعنصر تنمية يساهم في تكوين طبقة عاملة فعالة و منتجة ،و كعامل استقرار اجتماعي يحفز الطاقات البشرية على تطوير و تحسين المنتوج و ترقيته ليصبـح بذلـك رخـاء اقتصـادي تعتمـد عليـه الدولـة فـي تحريـك النشـاط الاقتصادي
وعليـه أثرنـا الإشكـال التالـي :ما هـي الأجور ؟ و ما هي علاقتها بمختلف الصناديق ؟
و التي سوف نجيب عليها بالخطة المقترحة المبحث الأول كماهية الأجور و الذي يندرج ضمنه مطلبين الأول بعنوان مفهوم و مكونات الأجور و المطلب الثاني الاقتطاعات و أعباء المستخدم الأجرية , أما البحث الثاني فهو بعنوان : علاقة الرواتب بمختلف الصناديق و الذي قسمناه إلى مطلبين الأول علاقته بصندوق الضمان الاجتماعي و الضرائب
و المطلب الثاني علاقته بالصندوق الوطني للتقاعد .
المبحث الأول : ماهيـــة الأجــور
المطلب الأول : مفهوم ومكونات الأجور
الفرع الأول : مفهومهـــا
تعد الأجور والرواتب من أهم الأعباء التي تتحملها المؤسسة و المدفوعة لعمالها نظير جهدهم إضافة إلى الأعباء الأخرى
الملحقة بها و التي تدفع لهيئات أخرى وعليه نجد مصطلح الأجر الذي يعرف بأنه مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى العامل وهو الذي يحدد مبلغ الأجر وذلك لعدة اعتبارات منها خبرته وشهادته لذلك العمل الذي سيقدمه
حيث نجد أن أجرة هذا العامل تتحدد في السوق عن طريق العرض والطلب حيث نجد المؤسسة هذه مستقلة ماليا عن الدولة ( خاصة , أعمال حرة ... ) والأجر هو غير ثابت بل يحدده العامل نفسه .
كما نجد أيضا مصطلح الراتب الذي يعرف أيضا بأنه مبلغ ما لي يتلقاه شخص يدعى موظف وهذا الراتب محدد في جدول منصوص عليه في القانون .حيث نجد أن الموظف هو عبارة عن شخص الذي يملك وظيفة عمومية في مؤسسة التابعة للدولة
وتمثل كلا من الأجور والمرتبات تعويضا نقديا مباشرا يحصل عليه الفرد لقاء مساهمته التي يقدمها للمنظمة التي يعمل بها،فهما متشابهان من حيث المضمون ويختلفان من حيث الاستخدام فالشائع في الرواتب تطلق على شاغلي الأعمال المكتبية والإدارية ،حيث يتم الدفع لهم على أساس الزمن ويسمون بالموظفين ،أما الأجر فيطلق على التعويض النقدي الذي يدفع لشاغلي الأعمال الصناعية والإنتاجية ، حيث تدفع تعويضاتهم على أساس كمية الإنتاج أو على أساسهما معا.
كما تحظى الأجور بأهمية كبيرة من عدة أطراف في المجتمع باعتبارها المصدر الأساسي للدخل و هناك شركات أو منشأت يمثل الأجر لها عنصرا أساسيا من عناصر التكلفة وهي تسعى دائما لإبقائه على ما هو عليه من دون زيادة و هناك أيضا الدولة التي يشكل لها جزءا كبيرا من النفقات .
الفرع الثاني : مكـــوناتها
يتكون الأجر من عناصر ثابتة و أخرى متغيرة يختلف تركيبها من نظام إلى أخر و من دولة إلى أخرى ، ومنه فعناصر الأجر هي كالتالي :
1 -الأجر الثابت :ويتشكل هذا الأخير من عنصرين :
أ- الأجر الأدنى الوطني المضمون : وهو الحد الأدنى الوطني المضمون، فهو الحد الأدنى للأجر المطبق على كافة العمال و ا لقطاعات و النشاطات حيث يتم تحديد ه من قبل السلطة العامة وهو يساير المستوى المعيشي للعمال و المجتمع عامة حيث أنه يتطور مع تطور الأسعار الاستهلاكية لاسيما بالنسبة لتلك المتعلقة بالسلع ذات الاستهلاك الواسع و الحيوي و كافة أفراد المجتمع إلى جانب ارتباطه بالقدرة المالية للدولة و تطور نتاجها القومي هذه العوامل كلها يأخذها المشرع بعين الاعتبار عند تحديد الأجر الوطني
ب -الأجر الأساسي : حيث يمنح لكل منصب عمل مجموعة من النقاط الاستهلاكية التي تحددها عناصر و عوامل المنصب و التي تختلف من منصب إلى أخر و التي تتمثل في درجة التأهيل والمسؤولية و الجهد الذي يتطلبه المنصب كما تحدد لكل نقطة استدلالية للمنصب في القيمة المالية للنقطة .
ج- التعويضات الثابتة الملحقة والمرتبطة بالمنصب : يتكون الأجر الثابت من الأجر الأساسي من مجموعة من العناصر الأخرى المحيطة بها ومن بين هذه التعويضات نجد * تعويض الأقدمية والخبرة * الساعات الإضافية أو تعويض العمل الدائم * تعويض الضرر أو الخطر * المنح العائلية * علاوة المردودية الفردية P.R.I .
2-الأجر المتغير:هو عبارة عن مجموعة من العناصر المتغيرة من حيث الكم ومن حيث الديمومة والاستقرار وهي ليست دائمة لكونها تخضع لعدة عوامل ولكن ما إن وجدة فتصبح * التعويضات * الحوافز والمكافآت .
ومما سبق يمكن حساب الأجر وفق العلاقة التالية الأجر = الأجر القاعدي + الخبرة المهنية + المنحة الفردية +المنحة الجماعية + منحة الأقدمية +منحة الضرر +منحة المنطقة – ( اقتطاع التعاضدية + اقتطاع الضمان اجتماعي + اقتطاع التقاعد +اقتطاع البطالة + اقتطاع الدخل الإجمالي + الضريبة الإجمالية ).
المطلب الثاني : الاقتطاعات وأعباء المستخدم الأجرية
الفرع الأول : الاقتطاعات .
تتكون من نوعين:
1- الاقتطاعات الإجبارية تتكون من العناصر التالية :
أ – اشتراكات الضمان الاجتماعي : يحدد مقدار الاشتراك بضرب أجرة المنصب مع نسبة الاشتراك والنسبة التي تحدد من قبل الدولة وحاليا تقدر ب 09% من أجرة المنصب وتوزع هذه النسبة ب التأمين الاجتماعي 1,5% التقاعد 5,5% التقاعد المسبق 0,5 % التأمين على البطالة 1,5 %.
ب- الضريبة على الدخل : هي عبارة عن مبلغ مالي يقتطع من الأجرة مباشرة وتدفع لمصلحة الضرائب ويحدد مقدار هذا الاقتطاع بجدول .
2- الاقتطاعات الاختيارية : وتتكون هذه الاقتطاعات من العناصر التالية :
أ – تسبيقات على الأجور والرواتب والقروض : في حالة تقديم المؤسسة لعمالها سلفات يمكن أن يتم اقتطاعها إما دفعة واحدة أو بأقساط من أجرة العامل الصافية وذلك حسب قيمة المبلغ أو الاتفاق .
ب – التعاونيات أو الوداديات : وهي جمعيات تضم أعضاء المهنة أو المنشأة يؤدون لها إشتركات دورية لقاء مساعدتهم عند ظرف طارئ أو تقديم خدمات معينة .
ويمكن أن تكون هناك اقتطاعات أخرى اختيارية مثل التأمين على الحياة أو تعاونيات سكانية أو غيرها.
الفرع الثاني : أعباء المستخدم الأجرية
تلزم كل مؤسسة بتحمل المصاريف المتعلقة بأجور مستخدميها وتشمل العناصر التالية :
1 – الضمان الاجتماعي : ويدفع هذا الاشتراك بنسبة 25% من مجموع أجور المنصب ليدفع إلى مصلحة الضمان الاجتماعي في آجال 15يوما الموالية للشهر إذا كان العاملين أكثر من 10 وفي آجال 3 أشهر إذا كان عدد العاملين أقل .
2 – الدفع الجزافي : ويحسب بنسبة 6 % من مجموعة الأجر الإجمالي مطروحا منه اشتراكات الضمان الاجتماعي .
المبحث الثاني :علاقة الرواتب بمخــتلف الصنــاديق
المطلب الأول : علاقتها بالضمان الاجتماعي و الضرائب
الفرع الأول : علاقـــتها بالضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي هو تكفل اجتماعي تتكفل به الدولة تجاه العامل عندما يتعرض لمرض أو لحادث عمل أو لعجز يمنعه من القيام بالنشاط و عندما تضع المرأة العاملة حملها و تجاه ذوي الحقوق عند وفاة العامل وتسديد أجور العمال عند الغياب واسترجاع نسبة من ثمن الأدوية حوالي 80 % .
يستفيد من التأمينات الاجتماعية كل العمال الأجراء الذين لهم علاقة طاعة مع رب العمل مهما كان القطاع أو النشاط الذي ينتمون إليه و يشمل كذلك أعوان الدولة و عمال الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية حتى تلاميذ مؤسسات التعليم التقني و التكوين المهني من باب التأمينات عن حوادث العمل فقط .
أما القسط المستحق فيحسب على أساس نسبة 9 % التي يحددها المرسوم 99-121 المؤرخ في 22/01/1999التي دخلت حيز التطبيق إبتداءا من تاريخ 01/01/1999 تضرب في المبلغ الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي المتكون كما هو منصوص عليه في المرسوم : 86-08 المؤرخ في 05-07-1986 بكل العناصر المكونة للأجرة باستثناء العناصر التالية : * المنح العائلية *التعويضات الممثلة للمصاريف النقل و المهمات والتعويض عن استعمال السيارة الشخصية .
كما تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمينات عن حوادث العمل على أساس نسبة 1%من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل تلميذ و عن كل شهر دراسي و تقع الاشتراكات على عاتق مؤسسات التعليم التقني التي تتولى دفعها في نهاية كل ثلاثي على يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 0،15 % عن كل يوم تأخير
تحسب على أساس مبلغ الاشتراكات المستحقة و الغير مدفوعة في الأجل المحدد ولا تطبق هذه الغرامة على المؤسسات العمومية والمجموعات المحلية .
كما يتم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة إبتداءا من يوم الحادث ولا تحتسب أيام العطل.
ويترتب عن عدم التصريح به في الأجل المحدد غرامة مالية تقدر بنسبة 20 % من أجرة المصاب لثلاثة أشهر .تؤهل هيئة الضمان الاجتماعي قصد دراسة الملف القيام بتحقيق داخلي للمؤسسة التي يعمل بها العامل المصاب بحادث عمل و ذلك لتجديد الطابع المهني للحادث على وجه الخصوص .
و لدينا نموذج مفصل من شهادة العمل والأجر رقم 12/92 ويحتوي 5 خانات في الصفحة الأولى ويخص الجزء الأول معلومات خاصة بهوية رب العمل و الخانة الثانية مخصصة لهوية الأجير بما فيها رقم التسجيل و الخانة الثالثة مخصصة للمعلومات الضرورية لدراسة حقوق الأجير بما فيها تاريخ التوظيف ، تاريخ أخر يوم عمل ، تاريخ استئناف العمل ، الخانة الرابعة مخصصة لحالة التوقف عن العمل مدة تقل عن 06 أشهر أو في حالة الأمومة و الخانة الخامسة في حالة التوقف عن العمل أكثر من 06 أشهر أو في حالة العجز و في الصفحة الثانية نموذج يوجد به مبلغ الأجور المقبوضة والتغيرات المناسبة في الجدول التالي :
منها مبلغ الإشراك ( حق العامل ) الأجر الخاضع للاشتراكات بسب الغياب عدد الأيام المعمول فيها الشهر و السنة اللذان يؤخذان كمرجع بالإضافة إلى شهادة العمل و الأجر المذكورة أنفا و توجد شهادة مرفقة لها في حالة العطل المرضية و تسمى بيان استئناف العمل .
أما عن كيفية ملأ شهادة العمل فهناك أربع حالات :
1- تجديد الملف السنوي :
تملا هذه الوثيقة مدة أربعة أشهر بالإضافة إلى الشهادة العائلية إذا كان العامل متزوجا أو شهادة شخصية إذا كان العامل أعزب .
2- عطلة مرضية :
تملأ هذه الوثيقة لمدة شهر واحد قبل يوم الغياب من المرض.
3- عطلة الأمومة :
تملأ الوثيقة لمدة 06 أشهر قبل وضع الحمل .
4- حالة العجز الدائم :
تملأ الوثيقة لمدة 12 شهرا قبل التوقف النهائي عن العمل .
الفــرع الثــاني :علاقتها بالضرائب
الضريبة هي عبارة عن إقطاع من الراتب مباشرة و تدفع لمصلحة الضرائب و التي من خصائصها :
- أنها مفروضة على دخل الأفراد و الأشخاص الطبيعيين .
- أنها ضريبة مباشرة .
- أنها ضريبة شهرية التحصيل ومن ثم تتميز بالدورية و الثبات .
- أنها تقتطع من المنبع .
وتحتسب الضريبة وفق جداول كما أن هناك طريقة لحـسابها كما هو مبين في الوثيقة المرفقة. كما أن للمؤسسة علاقات بقباضة الضرائب المختلفة وهذا باعتبارها مؤسسة عمومية توظف عمالا و موظفين يتقاضون رواتب وأجور يدفعون عنها ضريبة عن الدخل الإجمالي ، تقتطعها إلزاميا المؤسسة من المصدر لتحولها بعد ذلك إلى حساب قابضة الضرائب المختلفة المختصة إقليميا مضيفا لها مبلغ الدفع الجزافي الذي يقع على ذمتها .
و أثناء تصفية أجور ورواتب العمال و الموظفين ، تقوم المؤسسة تلقائيا بإقطاع الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على كل راتب مصفى ، استنادا على سلم الضرائب المعمول به و النصوص القانونية قصد التحديد الدقيق لمبلغ الضريبة التي تحسب على أساس وعاء ضريبي يشمل جميع العناصر المكونة للراتب باستثناء المنح العائلية و منح العزلة و المنطقة و بعد طرح اشتراكات الضمان الاجتماعي .
تدفع المؤسسة دفعة واحدة شهريا إلى قابضة الضرائب المبلغ الإجمالي المقتطع بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي مضيفا له مبلغ الدفــع الجزافي الذي هو على عاتقها و المحدد قانونا بنسبة6%
من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة .
يجب على المؤسسة باعتبارها صاحبة عمل أن توجه تصريحا .هذا التصريح يعد بمثابة جدول الإشعار الخاص بالدفع لدى قابضة الضرائب المختصة في 20 يوما الأولى التي تلي الشهر الذي تصبح فيه الحقوق الجبائية مستحقة أو الذي تم فيه حسم الإقطاع من المصدر ، ودفع في نفس الوقت المبلغ المقابلة .تسلم قابضة الضرائب وصل استلام للمؤسسة التي تبرأ ذمتها من هذه الديون .
إن عدم إيداع التصريح بالضريبة في الأجل المحدد يستوجب دفع عقوبة جبائية مساوية ل10%
من الحقوق المستحقة . ترفع هذه العقوبة إلى 25 % بعد إخطار المؤسسة المتهاونة بتسوية وضعيتها بأجل محدد بشهر .
إن الإمتاع عن التصريح بالضريبة بعد انقضاء هذا الأجل يستوجب الفرض التلقائي للضريبة بتطبيق العقوبة الجبائية المذكورة ‘لاه 25 % مع وضع الجدول مباشرة والقيام بتحصيلها حالا
إن تسديد هذه الحقوق بعد الأجل المحدد فيترتب عنه دفع عقوبة جبائية فدرها 10% .
أما عن المطبوعات الرسمية المستعملة للتصريح السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي و الدفع الجزافي فتوفرها قابضة الضرائب و توضع في متناول المعنيين المكلفين بدفع الضرائب ، هذه الوثيقة تكتسي أهمية كبيرة للمؤسسة بصفة عامة ولقابضة الضرائب بصفة خاصة حيث تبين بصفة مشخصة و بالتفصيل مبلغ الأجر الخاضع للاقتطاع الضريبي ، ومبلغ الضريبة المقتطعة في كل شهر وعن كل عامل طيلة السنة ، والغرض منها هو أن تكون نتيجتها النهائية تتطابق مع النتائج الشهرية المصرح بها في جداول التصريح بالدفع وأن تكون نتيجتها النهائية تتطابق مع النتائج الشهرية المصرح بها في جداول التصريح بالدفع و أن تساوي على وجه الخصوص المبلغ السنوي الذي تم دفعه من 01/01 إلى 31/12 .
ينجز التصريح ليرسل على قابضة الضرائب المختلفة في ظرف 60 يوم الأولى التي تلي كل سنة مدنية .
المطلب الثاني :علاقتها بالصندوق الوطني للمعاشات
يمكن أن نعرف أولا المعاش بأنه عبارة عن مبلغ يصرف للموظف عند انقضاء المدة بصورة نظامية أو بسبب إصابته بعجز .وهناك ثلاث أنواع من التقاعد وهي :
1- التقاعد عند 60سنة : والتي يجب أن يستوفي الموظف فيها على الأقل 15 سنة من العمل هذا بالنسبة للرجل أما المرأة العاملة فتستطيع بناءا على طبها أن تستفيد من التقاعد عند 55 سنة .
2-التقاعد النسبي : يمنح هذا الأخير بناءا على طلب الموظف إذا استوفى الشروط التالية :
أن يكون سن المتقاعد 50 سنة على الأقل وأن يستوفي 20سنة من العمل ومن اشتراك الضمان الاجتماعي . كما يمكن أن يخفض السن بالنسبة للمرأة العاملة فيصبح السن 45سنة ومدة العمل 15 سنة .
3- التقاعد دون شرط السن : يكون بناءا على طلب المعني إذا استوفى على الأقل 32سنة من العمل و التامين .
أما عن كيفية حساب معاش التقاعد فيتم حسابه على أساس ثلاثة عناصر :الأجر المرجعي و نسبة اعتماد سنوات التأمين 2.5 % ومدة التامين .
والأجر المرجعي هو الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي ، يعادل الأجر الذي على أساسه يتم حساب المعاش ، سواء الأجر الشهري المتوسط ل5 سنوات الأخير ة التي تسبق الإحالة على التقاعد .
مبلغ المعاش = الأجر المرجعي × 2.5 × عدد سنوات العمل .
وإذا كان تحت كفالة الأجير زوج يضاف إلى معاشه علاوة يحدد مبلغها عن طريق قرار صادر عن وزير العمل والضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح مجس إدارة الصندوق ، تمنح هذه العلاوة إذا قلت موارد الزوج عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد ، كما أن صاحب المعاش لا يستفيد إلا من علاوة زوج واحد في حالة تعدد الأزواج .
أما المبلغ الأدنى للمعاش فهو يعادل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 6000 دج المبلغ الأقصى للمعاش فيجب أن لا يفوق 15مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 120000دج شهريا .
يعاد تقويم المعاشات ومنح التقاعد مع تاريخ سريان مفعول في 01 ماي من كل سنة عن طريق قرار صادر عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد .
أما عن ملف التقاعد فيتشكل من الوثائق التالية :
- طلب معاش التقاعد مملوء بعناية
- شهادة ميلاد الطالب
- بطاقة عائلية للحالة المدنية
- نسخة من السجل البلدي المؤشر عليه (بالنسبة للمجاهدين ).
- إثبات النشاط ( شهادة عمل المستخدم ).
- كشف الأجور المقبوضة خلال 60شهرا التي تسبق تاريخ إيداع الطلب .
خاتمة
تعتبر الأجور و مختلف التعويضات الملحقة بها ، من أهم الحقوق الأساسية للعامل كـما أنها من أهـم التزامات صاحب العمل تجاه العامل وقد اعترف المشرع بهذا الحق في نص المادة 68 من قانون التوظيف العمومي الذي حدد الأجر و يرجع الاهتمام بهذا العنصر لكونه يكتسي طبيعة مزدوجة فله وجه إنساني و وجه اقتصادي فهو يمس من جهة حياة الكادحين ماديا ومعنويا و من جهة أخرى يمس العلاقات الإنسانية و الاجتماعية بين العامل ورب العمل، وهذا ما يجعله من أعقد المشاكل و مبعث للكثير من النزاعات العمالية .
الفهرس
مــقــدمـــة ....................................................................أ
المبــحث الأول : ماهية الأجور ...........................................................ب
المطلب الأول : مفهوم و مكونات الأجر.................................................... 1
المطلب الثاني : الاقتطاعات و أعباء المستخدم الأجرية ........................................1
المبحث الثاني :علاقة الرواتب بمختلف الصناديق.............................................4
المطلب الأول : علاقته بالضمان الاجتماعي و الضرائب.................................... 5
المطلب الثاني :علاقته بالصندوق الوطني للتقاعد........................................... 5
الخـــــاتمة..................................................................... 10
الفـــهرس....................................................................... 12
