حسب مناضلين مقصين من الترشح للانتخابات المحلية
الشكارة والولاء والصداقة معايير لاختيار المترشحين بالجنوب

اختيار المترشحين بالمحسوبية في الجنوب

التلاسن وتمزيق القوائم وسحب ملفات الترشح تطبع المشهد

غرائب وعجائب تحدث هذه الأيام في عدة ولايات جنوبية بعد احتدام الصراع على ترأس قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر القادم، حسب تقارير مراسلينا وأراء بعض المناضلين المقصيين، حيث يعتقدون أن معيار الترشيح يبقى بعيدا عن العقل والمنطق وتحكمه الشكارة أو الصداقة أو الولاء بعد إقصاء مناضلين دون سبب معين رغم أنهم أفنوا حياتهم في تنظيم التجمعات والعمل الجواري خاصة في الأحزاب التي تسمي نفسها كبيرة.

فبولاية الوادي انتفض عدد من المناضلين في وجه المشرفين على قسمات الحزب العتيد والمكلفين بترتيب الملفات واتهموهم بالانتهازية وترشيح أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم على حسابهم بعد أن ظل هؤلاء لسنوات يبذلون النفس والنفيس لخدمة الحزب دون فائدة، بينما قفز البعض فوق ظهورهم، وهي نفس الحالة المسجلة في كل من قسمات ورقلة وتقرت، حاسي مسعود، غرداية، أدرار وإليزي، وإعلان تصفية كل من تخندق ضد المشرفين على ضبط قوائم الترشيح حاليا، حيث كانوا يصفون أنفسهم في التشريعات الماضية "بالمحقورين" والمقصيين قبل أن يسترجعوا مكانتهم بعد تكتل حضروا له منذ فترة الصيف بالرجوع إلى توضيحات المناضلين المقصيين.

أما في التجمع الوطني الديمقراطي فقد تم التستر على القوائم إلى غاية اللحظات الأخيرة من إيداعها كإجراء وقائي في معظم الولايات الجنوبية، فيما وصفها آخرون بأنها حيلة خوفا من الفضائح التي تمت تحت جنح الظلام - حسب توضيحات عدد ممن ينعتون بالأوفياء للحزب- حيث وجدوا أنفسهم خارج حتى قوائم الاحتياط، فيما قوبل طلب استرجاع وسحب ملفاتهم بالرفض .

وإن كان هذا حال الحزبين المذكورين بالجنوب، فإن بقية الأحزاب التي توصف بـ "الإسلامية" التي تعمل تحت شعار "الخوف من الله" و"الجزائر قبل كل شيء" لم تسلم هي الأخرى من الشقاق ومكابدة مناضليها الذين تم إبعادهم واستعارة أشخاص آخرين لا تربطهم أي صلة بالحزب، وترشيحهم على رأس قوائم البلدية والولاية، كما هو الحال بالنسبة لحركة حمس والتكتل الأخضر عموما.

نفس الصورة رصدت - حسب مراسلينا - في بقية الأحزاب الصغيرة وتلك التي تحصلت على الاعتماد مؤخرا، ففي حاسي مسعود تم ترشيح أشخاص لا إقامة لهم وهم من خارج الولاية وبعضهم حديث العهد بالمنطقة والسياسة دون قراءة تبعات ما قد ينجر عن هذا الاختيار غير المدروس.

ومعلوم أن منطق الشكارة الذي أصبح يتحدث عنه العام والخاص وحتى رؤساء الأحزاب في تجمعاتهم الشعبية السابقة شبيه بجريمتي الرشوة والزنا، إذ لا يمكن إثباتهما إلا بطرق دقيقة وقرائن مؤكدة، وهو ما عجزت عنه أجهزة الرقابة والمصالح المختصة فيما يتعلق بتوقيف مسؤول حزب تسلم من مترشح "الشكارة" أي الأموال نظير ترتيبه على رأس القامة.