الرئيسية
ك ليلى
أقرت السلطات العمومية جملة من الإجراءات بهدف تهدئة الوضع الاجتماعي خاصة في القطاعات التي لاحت فيها مؤشرات الاحتقان الاجتماعي كالجماعات المحلية التربية والتعليم العالي وغيرها، حيث أمرت الحكومة الوزارات المعنية بضرورة التكفل الحقيقي بانشغالات المستخدمين عبر مختلف القطاعات.
ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في هذا الشأن مراسلة إلى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ورؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تطالبهم باتخاد الإجراءات اللازمة للتكفل بمشاكل مستخدمي القطاع وإيفاد الإدارة المركزية بتقرير نهائي قبل 10 فيفري المقبل.
وتضمنت المراسلة التي وقعها الأمين العام لوزارة التعليم العالي محمد غراس والتي تحمل رقم 71 ا ع 2013 لإطارات الوزارة والتي تحصلت ”البلاد” على نسخة منها، التأكيد على العمل بتوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتدعيم سياسية القطاع في مجال التكفل بانشغالات المستخدمين الإدارييين والتقنيين وأعوان الخدمة.
وتضمنت المراسلة ثلاث نقاط الأولى منها تخص القضايا التي تحمل طابعا محليا، حيث أمرت الوزارة رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاد التدابير اللازمة لإحصائها ودراستها مع الشريك الاجتماعي بغية إيجاد الحلول المناسبة والقانونية لها. أما النقطة الثانية فهي تخص القضايا ذات الطابع القطاعي. وأكدت الوصاية في هده النقطة أنه يتعين على كل مسؤول مؤسسة حصر المسائل المطروحة بالتشاور أيضا مع الشركاء الاجتماعيين وتبليغها للإدارة المركزية للبت فيها وإيجاد الحلول القانونية.
وفيما يخص النقطة الثالثة فهي تخص القضايا ذات الطابع الوطني والتي تخص مطلب تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة، وإلغاء المادة 87 مكرر، وتثمين بعض المنح والتعويضات والعلاوات، مؤكدا أن دراستها يكون في الإطار الملائم المنوط بهده المسائل.
وختمت تعليمة الأمين العام بالتأكيد على ضرورة إيفاد مصالح الوصاية بتقرير مفصل حول المسار الذي أخذته المفاوضات بين ممثلي مستخدمي القطاع وإطاراته حول لائحة الانشغالات المطروحة في القطاع قبل تاريخ 10 فيفري المقبل.
والإجراءات نفسها اتخدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أمرت الأميار عبر جميع ولايات الوطن بضرورة استقبال شكاوى المواطنين، ملزمة إياهم بفتح مكاتبهم يومين في الأسبوع وعلى مستوى كل بلديات الوطن لاستقبال شكاوى المواطنين المختلفة والعمل على الاستجابة لها حسب طبيعتها، مؤكدة أن مصالح المواطنين أولى بكثير من المصالح الشخصية لرؤساء المجالس.
وألزم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، من خلال تعليمة كتابية صارمة وجهها إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية الجدد بفتح مكاتبهم يومين في كل أسبوع وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين المختلفة والعمل على الاستجابة لها حسب طبيعتها وأن تكون هذه المكاتب حسب تعليمة دحو ولد قابلية في خدمة المواطن على مدار أيام الأسبوع وضرورة استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم والرد على كل الشكاوى خلال يومي الاثنين والاربعاء وهذه الأيام محددة باليومين المذكورين بالنسبة لجميع الاميار، وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية في التعليمة ذاتها أن هذين اليومين غير قابلين للتعويض بأيام أخرى مهما كانت الظروف خاصة أن مصالح المواطنين أولى بكثير من المصالح الشخصية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، حسب التعليمة ذاتها.
كما دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال التعليمة على ضرورة حسن استقبال المواطن وتوفير جميع وسائل الراحة خاصة مصالح الحالة المدنية وفي حالة تسجيل أي شكاوى ضد أحد الأميار أو عضو من أعضاء المجلس التنفيذي فإنه سيكون على السلطات الوصية تحرير تقرير بالوضع يرسل إلى الولاة والذي يتم من خلاله معاقبة جميع المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى الإقصاء من على رأس المجلس البلدي علما أن تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية جاءت بعد العهدة السوداء للأميار السابقين الذين حوّلوا البلديات إلى إدارة لقضاء مصالحهم الشخصية وامتنعوا تماما عن مقابلة المواطنين مما أجج فتيل الاحتجاجات وخلق هوة بين المواطن والمسؤولين إلى جانب تراجع الثقة بين الطرفين كما وسع دائرة الاحتجاجات التي انتقلت إلى مقرات الدوائر والولايات.
المزاج