طلب تجديد أوتمديد رخصة بناء حسب القانون 15/08

طلب من الإخوة إجباتنا على هذا السؤال بكل دقة
تحصل مواطن على رخصة بناء على سبيل التسوية لإتمام إنجاز بناية حسب القانون 08/15 و حددت مدة إتمام الإنجاز بسنتين بقرار رحصة البناء المسلم له من طرف البلدية، لكن هذه المدة أنتهت و المواطن لم يتمم إنجاز البناية فتقدم بطلب آخر من أجل تجديد أو تمديد رخصة البناء في هذه الحالة كيف يتم تجديد أو تمديد رخصة البناء لإن القانون 08/15 لم يتطرق إلى هذه الحالة و شكرا

في إعتقادي، حيث أن القانون رقم 08 - 15 لم يتضمن أي تدبير خاص يتعلق برخص البناء المسلمة على سبيل التسوية من أجل إتمام البنايات، تبقى رخص البناء المسلمة في إطاره خاضعة للأحكام العامة من حيث إمكانية تجديدها.

و الله أعلم.

شكرا أستاذ كرمس لكن أنا اتسائل عن تجديد أو تمديد رخصة بناء على سبيل التسوية و كيف يمكن تجديد رخص البناء التي سلمت بموجب القانون 15/08 تطبيقا للأحكام العامة و ما هي هذه الأحكام العامة .
لان القانون 15/08 أغفل هذه القضية المهمة و التي حيرتني لأن أغلبية من تحصلوا على قرارات رخص بناء على سبيل التسوية و انتهت المدة المحددة لهم سيجدون أنفسهم أما مشكلة ليست لها حل

je crois que le 15/08 est arrivé pour faciliter la tache pas pour la rendre plus compliquée ;a mon avi le code d urbanisme restera le meme(j zi bien explique dans d autres interventions))

للتوضيح أخي الكريم رخصة البناء على سبيل التسوية تطلب في حالة البناية المتممة بدون رخصة بناء سابقة ليتسنى لصاحبها طلب شهادة المطابقة بعد ذلك
.أعتقد أنك تقصد رخصة الأتمام (في حالة وجود رخصة بناء سابقة ) أو رخصة بناء على سبيل التسوية (في حالة عدم وجود رخصة بناء سابقة).
على العموم أعتقد أن القانون 08-15 جاء كحالة أستثنائية لمعالجة المخالفات المرتكبة قبل صدوره ( كالبناء بدون رخصة مثلا ) وبالتالي فمعظم أجراءاته (كالرخص المذكورة مثلا) محدودة في الزمن -مدة صلاحية القانون الذي ينتهي مفعوله في جويلية2013 أو مدة الرخصة الممنوحة التي لا تتجاوز ال24 شهرا لتعود الحالات التي جاء هذا القانون لأجل معالجتها و أعادتها الى الوضع الطبيعي وهو القانون 90-29 المعدل والمتمم بالقانون 04-05 و أحسن مثال على ذلك بعد الحصول على رخص البناء على سبيل التسوية أو أتمام الأشغال في أطار القانون08-15 فأن شهادة المطابقة تمنح في أطار القانون 90-29 المعدل والمتمم.
وبالتالي ففي حالة عدم أتمام الأشغال (للرخصة الممنوحة في أطار القانون08-15)في المدة المذكورة يمكن مبدئيا طلب تمديد الرخصة في أطار القانون 90-29 المعدل والمتمم الساري المفعول .

وقع خطأ غير مقصود في السطر الثاني والأصح هو:
.......................
أعتقد أنك تقصد.....................أو رخصة اتمام على سبيل التسوية(في حالة عدم وجود رخصة بناء سابقة).
معذرة على الخطأ

مشكور أبو جليل على هذه المداخلة

أولا أقدم لكم الشكر الكبير أيها الإخوة على كل محاولاتكم
من خلال إطلاعي على ردود الإخوة تبين لم يتفطنوا لشيئ مهم جدا في مثل هذه الحلات وهو سبب صدور هذا القانون 15/08 وما المراد منه
هذا القانون يعالج أربع حالات وهي:
1- بناية بدون رخصة بناء وغير متممة
2- بناية بدون رخصة بناء ومتممة
3- بناية برخصة بناء وغير متممة ولم يحترم التصاميم الخاصة بها
4- بناية برخصة بناء ومتممة ولم يحترم التصاميم الخاصة بها
ومن إطلاع على مضمون هذا القانون يتبين له أنه نص خاص جاء لمعالجة حالات خاصة وفقط أم كون مواطن تحصل على رخصة بناء على سبيل التسوية ومنحة له مدة لإتمام مسكنه ولعدم إتمام مسكنه نحاول أن نطبق علية حالة تمديد أوتجديد رخصة بناء
أيها الإخوة مصلح تمديد رخصة البناء غير وارد في قاموس قوانين التعمير حسب علمي أم التجديد فهو يطبق على أصحاب رخص البناء العادية ولم يكملوا سكناتهم وقد شيدوا مساكنهم بعد تاريخ جويلية 2008
والله أعلم

رغم وجود القانون 90-29 المعدل والمتمم والمتعلق بالتهيئة والتعمير الا أن المشرع أضطر الى أصدار القانون 08-15 لمعالجة المخالفات التي ارتكبت والتي حصرها هذا القانون في أربع حالات -كما أشار الأخ أبوعبد الخالق-وحدد مدة الى غاية 20جويلية 2013 لتسوية كل المخالفات (أجراءات مطابقة البنايات) .ماذا يعني ذلك ؟ يعني ببساطة -وهذا ما فهمته على الأقل - أن كل صاحب بناية معنية بالتسوية تحصل على عقد تعمير في اطار القانون 08-15 لم يعد معنيا بهذا القانون لأن وضعيته قد صححت بحصوله على العقد المذكور وصار بالتالي خاضعا من جديد للقانون 90-29 . وعليه فكل أجراء بعد ذلك (كطلب شهادة المطابقة أو رخصة بناء جديدة لأضافة طوابق أو أعادة تهية كتغيير واجهات مثلا ....أو حتى طلب تمديد رخصة لمواصلة أشغال البناء في حالة عدم كفاية المدة الممنوحة.....) أنما تتم كلها في أطارأجراءات القانون 90-29 المعدل والمتمم والساري المفعول مع وجود القانون 08-15 وحتى بعد تاريخ 20جويلية 2013.

مشكور أخي أبو جليل رد مقنع

العفو أخي الكريم mlyzr .أتمنى مساهمة الأخوة العاملين في مكاتب ومصالح التعمير علي مستوى البلديات و مديريات التعمير لأثراء النقاش وأفادتنا بتجربتهم وفهمهم فيما يخص الموضوع المذكور.

أيها الإخوة قانون 15/08 جاء لتسوية المخالفات التي وقع فيها أصحاب البنايات المشيدة برخصة بناء أو بغير رخصة بناء وهو قانون وضع أصلا لتسوية حالات ذكرتها سابقا في تدخلي وليس قانون تهيئة وتعمير حتى تكون لها أحكام بعدية كالتجديد أي عندما نصدر رخصة بناء الآن نقوم بإخضاعها لقانون التهيئة والتعمير وليس لقانون تسوية البنايات لإن هذا القنون خاص بحالات معينة فقط
كيف لشخص قام ببناء بناية برخصة البناء أو بدونها سنة 1995 مثلا ومنحة له مدة لبناء مسكنه من طرف المهندس ولم يكمله وجدد ولم يكمل وبعد ذلك جاء قانون التسوية في جويلية 2008 ومنحة له رخصة بناء على سبيل التسوية وبها مدة تسوية منحة له من طرف المهندس ولم يكمل كيف لك أن تمنحة رخصة تجديد أي تجديد تتكلمون عنه هذا يعاقب بنص هذا القانون 15/08 يا أخي
ملاحظة: مصطلح تمديد رخصة البناء غير وارد في قاموس قوانين التعمير حسب علمي

لدي تساؤل أرجو من الإخوة التكرم بالإجابة عنه.

إستصدر مواطن رخصة بناء لإتمام مسكنه في إطار تطبيق تدابير القانون 08-15 ... لكنه لم ينه الأشغال خلال المدة المحددة لأي سبب كان.

كيف نتصرف مع هذا المواطن الذي يرغب في إنهاء الأشغال ؟

هل نجيبه بعدم إمكانية الترخيص له بذلك .... و أن عليه الإبقاء على مسكنه كما هو ... أم أننا ببساطة نعود إلى تطبيق الأحكام العامة في هذا الخصوص ؟

أخي كارمس انا أوافق الأخ أبو جليل في هذه الحالة نعود إلى الأحكام العامة التي جاء بها القانون 90/29 لإن القانون 15/08 جاء لتسوية الوضعية فقط. بحصول المعني على رخصة بناء على سبيل التسوية في الحالات التالية :
- بناية بدون رخصة بناء وغير متممة
- بناية بدون رخصة بناء ومتممة
ـ بناية برخصة بناء وغير متممة
- بناية برخصة بناء ومتممة للحصول عى شهادة مطابقة

أخي الكريم
سؤالك الأصلي جاء على الشكل التالي :

" تحصل مواطن على رخصة بناء على سبيل التسوية لإتمام إنجاز بناية حسب القانون 08/15 .......... "

و هذا يعني أن المعني كان حاصلا قبل ذلك على رخصة بناء حسب فهمي الشخصي للسؤال ... أما إذا كان الأمر غير ذلك فلا يبقى سوى المتابعة القضائية سواء لتطبيق الغرامات المالية أو حبس المعني إذا لم يمتثل لأمر الإخلاء أو حتى هدم البناء المنجز طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 08-15 نفسه.

عموما علينا أن نميز ما بين الحالات الواردة في هذا القانون ...

أذكر الأخوة الأفاضل بأن المرسوم التنفيذي 91-176 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 09-307 أكد في مادته 49 على فكرة منح مدة أخرى للمواطن لكي يستكمل الأشغال وذلك عن طريق تقديم طلب جديد يتوج بمنح رخصة جديدة ( هي بمثابة تمديد أو تجديد لا يهم لأن المهم هو منح المعني فرصة أتمام أشغاله في اطارالقانون ). يستوي في ذلك الحاصلون على رخصهم العادية(قانون90-29) أو الأستثنائية(قانون 08-15) ما المانع من ذلك؟ وحتى العقوبات فأتصور أنها آخر الدواء(الكي) لأن المواطن في هذه الحالة يكون أمام خيارين أما أن يطلب رخصة جديدة لأكمال أشغاله أو يعاقب(مع التذكير أن العقوبات تعني جميع من تحصل على رخص عادية أو أستثنائية).
أضيف فقط في الختام أن المفروض في نهاية مدة سريان القانون 08-15 تكون كل البنايات المخالفة لأجرءات القانون90-29 قد تحصلت على عقود التعمير (التي تعيدها الى حضيرة القانون العادي وتخرجها من الحالة الأستثنائة) .

مشكورين اساتذة على هذه التوضيحات

إخواني تأملو كلامي وكلاك الأخ كرمس إنهما من مشكاة واحدة
أيها الإخوة قانون 15/08 جاء لتسوية المخالفات التي وقع فيها أصحاب البنايات المشيدة برخصة بناء أو بغير رخصة بناء وهو قانون وضع أصلا لتسوية حالات ذكرتها سابقا في تدخلي وليس قانون تهيئة وتعمير حتى تكون لها أحكام بعدية كالتجديد أي عندما نصدر رخصة بناء الآن نقوم بإخضاعها لقانون التهيئة والتعمير وليس لقانون تسوية البنايات لإن هذا القنون خاص بحالات معينة فقط
كيف لشخص قام ببناء بناية برخصة البناء أو بدونها سنة 1995 مثلا ومنحة له مدة لبناء مسكنه من طرف المهندس ولم يكمله وجدد ولم يكمل وبعد ذلك جاء قانون التسوية في جويلية 2008 ومنحة له رخصة بناء على سبيل التسوية وبها مدة تسوية منحة له من طرف المهندس ولم يكمل كيف لك أن تمنحة رخصة تجديد أي تجديد تتكلمون عنه هذا يعاقب بنص هذا القانون 15/08 يا أخي
ملاحظة: مصطلح تمديد رخصة البناء غير وارد في قاموس قوانين التعمير حسب علمي

السلام عليكم اخواني .....
يبدو ان هناك خلط في الاجال الممنوحة في رخص الاتمام ....
على حسب علمي فالقانون 08/15 حدد المدة لااقصى لاتمام البنايات ب 24 شهرا وهي المدة التي لا يجب ان يتجاوزها المهندس في تقريره المرافق للملف ...
لكن القانون 08/15 لم يتكلم عن مدة صلاحية الرخصة المسلمة والتي على حسب علمي تبقى محددة بالقانون 29/90 أي بثلاث سنوات ...
القانون 08/15 تحدث عن تصريح صاحب البناية لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي بفتح الورشة وانطلاق الاشغال وكذا التصريح بالتوقف عن الاشغال .... اي ان اجل اتمام البناية المحدد من طرف المهندس المعماري هو الزمن الفعلي للاشغال دون احتساب فترة التوقف .... والمدة الكلية لصلاحية الرخصة تبقى ثلاث سنوات ....
اما عن تجديد رخص الاتمام والتى لم يتحدث عنها القانون فلايمكننا ان نخضعها للقانون 29/90 الا بعد انتهاء قترة القانون 08/15 اي 20/07/2013 لان احترام القانون الساري المفعول اولى في كل الحالات ..
والله أعلم

المادة الوحيدة التي يمكن تطبيقها في هذه الحالة هي المادة رقم 78 من القانون 15-08 المؤرخ في 20/07/2008 و يمكن لك أخي الفاضل الاطلاع عليها بالجريدة الرسمية  و نعتذر لك مسبقا

حسب ما فهمت من السؤال فإن هذا المواطن تحصل على رخصة بناء بغرض إتمام البناية و لمدة 24 شهرا و هي المدة القصوى(المادة 29 ) في إطار قانون مطابقة البناءات 15-08 المؤرخ في 2008/07/20 جريدة رسمية عدد44 إن الهدف من هذا القانون يتضح جليا من خلال المادة الأولى وهي وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات (ظاهرة عامة على المستوى الوطني حيث أن كل البناءات لونها أحمر من لون الآجور )و كذلك تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء و قواعد التعمير و لذلك وضعت الدولة هذا القانون لإجبار المواطنين على إنهاء بنايتهم في مدة أقصاها 24 شهر غير قابلة للتمديد بل تأتي مباشرة بعدها العقوبات كما هو الحال في المادة 78 و المادة 81من قانون 15-08 و المادة 92 من نفس القانون (المادة 60 طلب شهادة المطابقة خلال 03شهور من تاريخ انتهاء مدة رخصة البناء).
و عليه فإن مساهمتي التي تم حدفها كانت إجابة منطقية و قصيرة فالرجاء عدم حدف هذه الإجابة تعميما للفائدة و ليبقى الموضوع مفتوح لأن هذا رأيي يحتمل الصواب أو الخطأ و سوف استفيد من تعقيباتكم لا محالة و الله ولي التوفيق .

بناية متممة و غير مطابقة لرخصة البناء  تمنح لها شهادة مطابقة
بناية متممة و غير حاصلة على رخصة البناء  تمنح لها رخصة بناء على سبيل التسوية
بناية غير متممة و غير مطابقة لرخصة البناء  تمنح لها رخصة اتمام الإنجاز
بناية غير متممة و غير حاصلة على رخصة البناء  تمنح لها رخصة اتمام الإنجاز على سبيل التسوية

نحن كمصلحة وقعنا في هذا الاشكال وتم الاتصال بالمصالح التقنية المختلفة وتم الاتفاق على ان الملف يجدد ضمن القانون 15/19

ردا على تساؤلكم كما هم معروف جاء قانون التسوية  15/08 لوضع حد للبنايات الفوضية و كذالك للبنايات الغير مطابقة للرخصة القديمة المسلمة و إتمامها أي إتمام البنيات الغير مكتملة حسب الحالات التي ذكرتموها و حدد أقصى حد ب24 شهر أي لبد أن تتمم البنايات الغير مكتملة في 24 شهر و عليه لايمكن أن يكون تجديد للرخصة حتى يتححق الهدف من قانون التسوية و هو إتمام البنيات و الحد أيضا من المظهر الغير لائق للبنايات الغير مكتملة