الرئيسية
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، حسان بن عثمان، مساء أول أمس، أن ملف إعادة النظر في مضمون القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، ومراجعة النظام التعويضي لهذه الشريحة المهنية التي تعتبر العصب الحيوي لقطاع الوظيف العمومي، مطروح حاليا على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال في مسعى من الحكومة لإنصاف أكثر من 200 ألف موظف موزعين على معظم الوزارات. وقال المسؤول النقابي على هامش إشرافه على ندوة جهوية بالمركز البيداغوجي للمتخلفين ذهنيا بعنابة، أن الإدارات العمومية، خاصة في قطاعات التضامن الوطني والتعليم العالي والصحة والتربية الوطنية ومختلف الوزارات الأخرى يسودها “تذمر واسع لموظفي الأسلاك المشتركة حيال طريقة معاملتهم من طرف الحكومة، بسبب مبلغ التعويض الممنوح لهم وتجزئ الأثر المالي الممنوح لهم لفترة عامين ونصف على مراحل”. ومعلوم أن القانون الأساسي للأسلاك المشتركة كان أول قانون تفرج عنه الوصاية سنة 2008 من جملة القوانين الأساسية المتواترة عن قانون الوظيف العمومي لـ2006، غير أن المنتمين للسلك والذين فرحوا حينها إذ كانوا السباقين لنيل زياداتهم، أوضحوا أنهم تأكدوا أنهم في مؤخرة الاهتمام، إذ حاز منتسبو قطاعات النشاط الأخرى زيادات محترمة وبعيدة عما ناله المصنفون ضمن الأسلاك المشتركة. ومن هذا المنطلق حرص حسان بن عثمان الذي يقود تنظيم عمال الدائرة الوزارية لسعاد بن جاب الله المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على طمأنة العمال واعدا إياهم بحل جذري للمشاكل التي يتخبطون فيها وكانت محل احتجاجات عارمة زحفت على وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة. وأعلن الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني أن وزارة التضامن، قررت رفع عدد ساعات المتعاقدين من 5 ساعات إلى 8 ساعات، وبهذا سيستفيدون من زيادة في أجورهم تتجاوز 3 آلاف دينار. كما أن المتعاقدين بـ8 ساعات سيستفيدون من الإدماج في مناصب دائمة على حسب الشهادة، ولكن بشرط توفر المناصب المالية لذلك، لكن ذلك ـ حسبه ـ غير كاف قياسا بالنضالات التي تخوضها النقابة قائلا إن “استجابة الحكومة للمطالب العمالية المشروعة جاء بعد سلسلة من المفاوضات أعقبت احتجاجات عارمة شنها عمال القطاع لنفض الغبن والتهميش المفروض عليهم منذ أيام الوزير السابق جمال ولد عباس”. وشدد حسان بن عثمان من عنابة، على أن نقابته لن تتنازل إطلاقا عن أرضية المطالب العمالية وأبرزها مراجعة منحة 10 بالمائة للأسلاك المشتركة من حيث النسبة والأثر الرجعي منذ عام 2008 مع إلغاء المادة 87 مكرر، إلى جانب ضرورة الإسراع في إصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي المعدلين وإقرار منحة قطاعية خاصة ومؤخرات من المنح للدعم البيداغوجي من 2008 إلى 2011. ووافقت الوزارة على هذه المنحة بنسبة 15 بالمائة ابتداء من سنة 2012، حسبما أكده رئيس النقابة. كما تطالب النقابة برفع الاجور بنسبة 25 بالمائة لجميع الأسلاك التابعة للقطاع. ويرى المتحدث أن هذه المطالب “مشروعة بالنظر إلى طبيعة العمل الشاق الذي يقوم به المختصون النفسانيون والمربون والأعوان الآخرون الذين يرافقون على مدار اليوم الفئات الهشة على غرار المعوقين”.
على صعيد متصل، طالب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التعليم العالي بشرق البلاد في بيان تسلمت “البلاد” نسخة منه، نهاية الأسبوع، بـ “إعادة النظر في تصنيف مختلف الرتب في السلك، حيث نجد أنه في الأسلاك الأخرى، موظفين مرتبين في تصنيف أعلى من موظفي الأسلاك المشتركة رغم تلقيهم نفس التكوين والشهادة ويطال هذا التمييز المنح والتعويضات، حيث نجد أنفسنا في آخر مرتبة في الاستفادة من هذا النظام لأننا نمثل القطاع الوحيد الذي لم تتعد استفادته من الزيادة نسبة 25 بالمائة. بينما نجدها في قطاعات أخرى 65 بالمائة.
المزاج
