استفسارات حول التنازل على السكنات التابعة للجماعات المحلية

املي ان اجد في هذا المنتدى بصيصا من الامل حول القانون الخاص بالتنازل على السكنات التابعة للجماعات المحلية غلما ان هذا القانون جمد غلى ما اظن سنة2000 ثم بعد صدور القانون الخاص بالتنازل على السكنات التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري ورد في هذا الشان ان هناك نص لاحق يتعلق بهذا النوع من السكنات هل من جديد و انا على مشارف التقاعد و كلي خوف من ان ترمى قشيشاتي في الشارع علما انني معلم اقطن باحدى المدارس منذ 14سنة و عندي عقد ايجار مغ البلدية قابل لتجديد كل 3 سنوات و ادفع شهريا الف دينار هل من معلومة في هذا الشان و هل هناك حالات مماثلة لبعض الزملاء في الولايات الاخرى و قيل انه عند تحصير ملف التقاعد هناك وثيقة تسمى *تبرئة الذمة يسلمها المدير للمعني و هي تنص على اخلاء السكن
و ارجو انني لم اطيل غليكم و شكرا

عليك بالصبر أخي العزيز، فالقانون الذي تسأل عنه لم يصدر بعد، والموظفين المكلفين بتسيير مثل هذه الملفات على مستوى كل البلديات يتلهفون له أكثر من المستغلين للمساكن والمحلات، لأنه سيزيل عنهم ثقل كبير، وسيجعل حد للصدامات الإدارية حول تسديد بدل الإيجار وتجديد العقود والمتابعات القضائية وما إلى ذلك من تدخلات غير قانونية للمسؤولين لصالح بعض المستأجرين. أما الحالات المماثلة لحالتك، فهنا عندنا في ولاية إيليزي، كل المعلمين والمديرين وحتى المفتشين المتقاعدين، ما زالوا محتفظين بالمساكن الممنوحة لهم، ورفضوا الخروج بحجة أن هناك تعليمة تجبر الإدارة على توفير سكن إجتماعي لهم بعد التقاعد، غير أنني شخصيا لم أطلع على هذه الوثيقة، والله اعلم.

السلام عليكم و صح رمضانكم اخواني
انا كذلك لدي نفس مشكلة الاخ hsalim8 فهل هناك من جديد في هذا الصدد؟ وما هي هذه المواد الفانونية وشكرا جزيلا لكم

هل من رد على تساءلي بارك الله فيكم و شكرا

الاحتمال الأكبر ان هذا النص لن يصدر ابدا لأنه سيثير فتنة كبيرة في المجالس المنتخبة

لحد الان القانون مازال مجمد غير انه اريد ان اوضح لك ان السكنات التابعة للمؤسسات التربوية لا يمكن التنازل عنها لشاغيليها فهي تبقى داءما سكن وظيفي مخصصة لفئة المعلمين و الاساتذة ولو تم التنازل لكل شاغلي المساكن التابعة للمدارس فكيف يتم التكفل بالمعلمين و التحويلات التي تمسهم* او انا و بعدى لاشيء*

جيد

صدقت أخي Mostefa27.

merci

عليكم بالاطلاع على المادة   50 من قانون المالية لسنة 2016 .

الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 الصفحة 20 للعربية و الصفحة 21 للفرنسية
بالفعل لقد صدر القانون

أنظر المادة 50 من قانون المالية 2016 تنص على إمكانية التنازل عن أملاك الجماعات المحلية

حمل النص من " روابط للتحميل بدون رد من فضلكم "

في انتظار صدور المراسيم والتعليمات المفسرة للمادة 50 من قانون المالية 2016 اود ان اسال الاخوة المختصين عن كيفية  تصرف البلدية في السكنات التابعة لها في حالة مغادرة المستفيد وتبراة ذمته من اقساط الكراء.
هل البلدية لها صلاحية التصرف في هذا السكن الشاغر وانها بامكانها تاجيره لمواطن اخر ؟ وكيف يتم دلك هل بمداولة أو......؟
نرجوا من الاخوة ايفادنا في هذا الموضوع