الرئيسية
طبقا للتعليمة التي تنص بقيام المصالح التقنية للبلدية بقيام دراسات ملفات رخص البناء للمناطق التي تقع ضمن مخطط شغل للاراضي وهذا حسب امكانيات و توفر الاطارات ...... حسنا المناطق التي تغطيها مخططات شغل الاراضي ..لا اشكال فقط الاشكالية المناطق التي تقع ضمن مخطط التوجيهي بسبب كون مخطط شغل الاراضي هو تفصيل للمخطط التوجيهي مثل المدينة لا توجد بها مخطط شغل الاراضي فقط مخطط توجهي من يدرس الملفات البلدية ام مديرية التعمير ؟ ما علينا
السؤال ماهي المعايير التقنية الواجب اتباعها من طرف المعماري لدراسة ملف رخصة البناء بها محلات تجارية
اذا كانت قطعة بناء ذات طابع سكني لا يحق له ادراج محل تجاري هذا مفروغ منه ، اذا كانت قطعة بناء ذات طابع تجاري سوف نراجع دفتر الشروط للقطهة او تجزئة اغلب الاحيان يسمح له القانون بادراج محل واحد او اثنين على ان لا يتجاوز المحل او المحلين 30-40 م2 حسب دفتر الشروط ....ماعدا النشطات المصنفة فلها اجراءات اخرى ....اما المناطق او الاراضي التى لا تملك دفتر الشروط اذا كانت ات طابع سكني لا يحق له ادراج محل تجاري هذا مفروغ منه اما ذات طابع تجاري اذا ادرج محل واحد او اثنين بمساحة لكليهما 30-40 م2 فلا اشكال الاشكال الذي واجهته مؤخرا و هو لب الموضوع كيف اتصرف اذا ادرج صاحب الطلب محلين الاول مساحته 25 م2 نشاط مواد غذائية لا مشكل فقط المحل الثاني مساحته تقريبا 100 م2 نشاطه بيع قطع غيار علما ان المساحة الكلية 205.03 م2 منها 40 م2 فناء السؤال هل هذا معقول 100 م2لمحل هل هناك معايير و تحديدات مساحية لمحلات مثل هذه منل المنشاءات المصنفة ..ماهي الخطوات التي يتبعها المعماري او المكلف بدراسات الملفات من البداية استفبال الملف الى تسليم رخصة البناء و شكرا على كل الاخوة على المساهمة في هذا الموضوع.
المزاج