هل هذا الاجراء صحيح

شارك احد المقاولين في مناقصة وطنية مفتوحة باحدى البلديات فبعد الفتح و التقييم كان في المركز الثاني بعد الاقل عرض حيث ان الاقل عرض اقصي بسبب عدم تقديم شهادة زيارة الموقع هذه الاخيرة كانت وثيقة اقصائية حسب دفتر الشروط في حين كان ملف هذا المقاول اي صاحب المركز الثاني تنقصة شهادات التامين للعتاد فطلب منه استكمالها و بعدها تم المنح المؤقت للمقاول الذي كان في المركز الثاني و اعلن عنه في الجرائد و خلال مدة الطعن تقدم الاقل عرض صاحب
المركز الاول بالطعن امام اللجنة فقامت اللجنة بالغاء المنح المؤقت و اعادة الاجراء من جديد بحجة ان صاحب الطعن تنقصه وثائق مثله مثل المقاول الذي منح له المشروع مؤقتا.
السؤال المطروح هل اجراء لجنة الصفقات مؤسس و صحيح في مثل هذه الحالات علما ان المقاول الاول وثائقه الناقصة اقصائية لا يمكن استكمالها في حين ان المقاول الثاني تنقصه وثائق يمكن استكمالها ( قدم البطاقات الرمادية و لم يقدم شهادات التامين )

مساء الخير كلام بسكرة 2222 مؤسس وصحيح ولا نقاش فيه اخي وهو مشكور جدا

السلم عليكم
كلامك أخي بسكرة 2222 منطقي الى أبعد حد
لولا أن دفتر الشروط ينص صراحة على اقصاء من منقصه وثيقة الزيارة -و عليه يجب اقصاؤه-
أما ما تفضلت به من نقص وثيقة التأمين فمعك الحق لا يمكن طلب استكمالها -
و عليه أعتقد أن كلاهما لا يستحق الفوز من منظور دفتر الشروط - الدي هو الفيصل -خاصة ادا كا مصادق عليه من طرف لجنة الصفقات .
و الله أعلم

السلام عليكم.
اخواني.
قبل ابداء الرأي في الموضوع, والحكم على قرار لجنة الصفقات بان العطن مؤسس ام لا. لابد من وضع عدة احتمالات:
الاحتمال الاول: لجنة الفتح طلبت من الثاني استكمال عرضه و لم تقوم بنفس العملية مع الاول, في هذه الحالة قرار لجنة الصفقات صائب. لان لجنة الفتح لم تعامل المتعهدين بنفس المعاملة مما يعد اخلال بالاجراءات. وعليه فالطعن مؤسس.
الاحتمال الثاني: لجنة الفتح راسلت الجميع, فاستجاب الثاني و لم يستجيب الاول في هذه الحالة فالاجراء سليم. لانه ليس في كل الحالات يمنع طلب استكمال العرض بالوسائل المادية.
فالحالة التي يمنع فيها طلب استكمال هذه الوثائق هي عندما يكون العرض خالي من البطاقات الرمادية و شهادة التأمين هنا لا يحق طلب استكمالها بل يدرس العرض على اساس ان المتعهد لا يملك هذه الوسائل. اما في حالة ما اذا قدم المتعهد البطاقات الرمادية دون شهادات التأمين او الشهادات دون البطاقات الرمادية واجب على لجنة الفتح طلب استكمال العرض بالشطر الناقص.
الاحتمال الثالث: بما ان عدم وجود البطاقات الرمادية لا يعد شرطا اقصائيا, فانه قد يتحصل العارض على نقطة تؤهله للمرور الى مرحلة التقييم المالي دون الحاجة لنقاط هذه الوسائل. و عليه فالاجراء سليم.
غير انه و من خلال تساءل الاخ rachidsouiher  و بغض النظر عن كل الاحتمالات, فان لجنة الصفقات محقة في اعتبار الطعن مؤسسا لان لجنة الفتح  لم تقوم بواجبها واخلت بالاجراءات حين طلبت من متعهد استكمال عرضة ولم تفعل ذلك مع الاخر. و الله اعلم.

بالنسبة للقانون لم يحدد الوثائق التي لا تستكمل أو التي تستكمل يعني بعد فتح الأظرفة يمكن للمتعهد أن يستكمل جميع الأوراق الناقصة المهم يكون قبل نهاية مدة المخصصة للإستكمال و لجنة تقييم العروض هي التي تقصي المتعهدين

المصلحة المتعاقدة لها حرية في وضع الوثائق التي تكون محل الإقصاء على دفتر الشرط فالإقصاء الذي طال المتعامل المتعاقد الأول مؤسس من جانب القانوني ( بالرغم من وجهة نظري وجود تظلم من طرف المصلحة المتعاقدة ).
بالنسبة للمتعامل المتعاقد الثاني الذي كانت تنقصه شهادة التأمين حسب التعليمة الصدرت من طرف  القسم الصفقات العمومية لا يمكن إستكمال الوثائق التي تكون محل التنقيط في حالة إدرج شرط لا يؤخد بعين الإعتبار إلا العتاد الحاصل على بطاقة الرمادية  أو شهادة التأمين في هذه حالة لا يمكن طلب الإستكمال بالوثائق الناقصة 
و من هنا طعن مقدم من طرف المتعامل المتعاقد الأول  مؤسس من الجانب القانوني في حالة تحصل المتعامل المتعاقد الثاني على النقطة الحاصة بالشهادة التأمين التي كانت سب في التأهل في العرص التقني
في حالة  المتعامل المتعاقد الثاني تأهل في العرض التقني  بدون الإستكمال بالوثائق الناقصة فطعن غير مؤسس .
في هده الحالة يكون المتعامل المتعاقد الثاني متأهل و تستد إليه الصفقات و الله أعلم

السلام عليكم.
اخي racha
زيادة على تلك الوثائق التي لا يمكن استكمالها المحددة في المادة 122 من المرسوم 10-236. هناك وثائق لا يمكن استكمالها نظرا لطبيعتها حيث انها مرطبة بقدرات المتعهد, حيث انه اذا لم يقدمها يعتبر لا يمتلكها.فمثلا يحدد دفتر الشروط البطاقات الرمادية لحصول على نقاط معينة في العرض التقني, فان لم يقدهما المعني و لم يكن لها اثر في اي وثيقة كعدم ذكرها في محضر العتاد في هذه الحالة لا يمكن طلب استكمالها من طرف اللجنة اعتبارا انه لا يملكها اصلا و لكن ان ذكرت في اي وثيقة اخرى مرفقة للملف هنا وجب طلبها لان لجنة الفتح علمت انه يمتلكها. و كذلك بالنسبة للمراجع المهنية فان لم يقدمها فلا يصح طلبها اعتبارا ان المتعهد لم ينجز مشاريع من نفس الطبيعة Projets similaires.