تسلمت اليوم عبر الشرطة العمرانية التي استدعتني عبر إستدعاء ، محضر إثبات تبليغ مفاده أن أهدم أشغال بناء فوضوي متمثلة في إنجاز باب حديدي بممر ( impasse )بدون رخصة .
أولاً : هذا الباب الحديدي وضعته في ملكيتي بدفتر عقاري و رخصة أشغال مسلمة من طرف البلدية .
ثانياً : لم أسطتع معرفة مضمون محضر قرار الهدم بسبب رفض الشرطي تسليمي لنسخة ( وهذا مفهوم ) ، لكن أكد لي أنه ممضي و مرسل من طرف رئيس البلدية ، بعد ارسالية من مفتش التعمير الذي حرر محضر مخالفة ، بعد على ما يبدو إقتراح من الأمين العام البلدي .
ثالثاً : رسمياً و إدارياً ، لا يوجد حالياً في المدينة التي أسكن فيها ، منصب مفتش تعمير ، فبعد تقاعد أحد الموظفين في هذا القطاع ، قبل 6 أشهر ، و الذي كان مفتشاً للتعمير ، فهذا المنصب شاغراً قانونياً و رسمياً . وقيل لي أن مدير ( la such ) ، هو من يدير هذا الدور دون ترسيم رسمي ؛ فكيف تم كتابة عبارة مفتش التعمير فوق محضر قرار الهدم ؟
على ما يبدو ، فإن هذه المخالفة الحمقاء التي كنت ضحيتها جوراً وبهتاناً ، جاءت بعد معاينة ميدانية قام بها خفيةً هذا ما يسمى مفتش التعمير ، دون علمي ودون إستدعائي من طرفه كوني صاحب الشأن و مالك العقار ؛ بل قام بهذا لأنني كنت في قضية عقارية ضد أحد ما يسمى الجيران ، بسبب هذا الجزء أين وضعت فيه هذا الباب الحديدي . و حتماً هو من طلب من هذا مفتش التعمير بلدي !!!!!!!!! ) .
أضيف أيضاً بكل إندهاش و غضب ، أنه لم يتم أبداً إستجوابي أو إستدعائي من طرف المفتش أو العون المفتش و المراقب ، وبالتالي لم أمضي على أي محضر إطلاقاً ، و أجزم أنه لا يوجد محضراً للمعاينة والإستجواب ، وهذا ما يمثل خرقاً فاضحاً للقانون من طرف أعوان مؤهلين للتفتيش قاموا بأداء اليمين من أجل القيام بمهامهم بكل شفافية ، و على أحسن وجه .
سؤالي : أريد رفع شكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية من أجل فتح تحقيق حول خبايا هذه القضية الفاضحة للمستوى المتدني جداً لإداريي مصالح بلديتنا و أيضاً كل الظلم و التعسف الجاهل في إستعمال السلطة ، وأيضاً طلب تعويض مالي على الوشاية الكاذبة ، و ما سببه لي هؤلاء الأشخاص من ضغط نفسي و معنوي ، خاصةً أنني مريض مزمن .
أريد أيضاً الحصول على نسخة من محضر قرار الهدم ، و أطلب منكم خاصةً ، تزويدي بكل المعلومات القانونية ، وتوجيهي إلى المصالح والأشخاص رفيعي المناصب في الجزائر العاصمة ، من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية ، لأنه صراحةً ، منطقتنا لا يتم فيها إلى حفظ الشكاوي دون أي جدوى و غالباً دون تسبيب منطقي . إنهم كتلة واحدة تجيد هذه الأمور المصلحية التي كرهها كرهاً شديداً المواطنين المغلوبين على أمرهم ، لم و لا نستطع التغلب عليهم قانونياً ، بالرغم من كل البراهين و الإثباتات ، إذن أفضل مباشرةً هذه المرة مخاطبة السلطات المركزية .
أفيدوني جزاكم الله خيراً . شكراً لكم .
الرئيسية
المزاج
