الرئيسية
الشعب يشتكي من الزيادة في الأسعار ويطالب بالرقابة على هوامش ربح التجار ولكن هذا المنطق خطأ :
أولا : لا يوجد قانون يمنع الزيادات في الأسعار حتى في المواد المدعمة وإنما لانها مواد ذات استهلاك واسع والحكومة تخاف من ثورة شعبية عليها نتيجة الزيادة الفادحة في أسعارها فتلجأ إلى التسقيف في أسعار وهوامش الربح في تلك المواد المدعمة
ثانيا : الدولة لا تنتج تلك المواد وبالتالي ليس لها الحق في وضع هامش ربح ثابت لكل تاجر في أي مادة ينتجها خاصة وأن كل تاجر يضع هامش ربح يتوافق مع تكاليف إنتاج المنتوج.
ثالثا : دول العالم الثالث لا تعرف أساليب مقاومة الزيادة في الأسعار بل تمشي وفق منطق القطيع فكلما زاد السعر في المنتوج زاد الإقبال عليه في دول العالم الثالث بينما لو تركنا ذلك المنتوج من دون شراء وتهافت لهوت أسعاره إلى الحضيض.
رابعا : التجار في دول العالم الثالث لا يفقهون في التسويق بل الهم الوحيد هو زيادة الأسعار للربح ولكن لو خفضوا السعر بهامش ربح قليل فسيتسع الوعاء من الزبائن ويصبح هامش الربح أكبر نتيجة زيادة عدد الزبائن لدخول فئات جديدة كانت محرومة من إقتناء ذلك المنتوج.
خامسا : التعويض بالمنتجات البديلة خاصة في ظل إقتصاد مفتوح يسمح بدخول منتجات كثيرة للسوق الوطني.
