نحن مجموعة أشخاص عددنا 30 قمنا بشراء قطع ارضية في حالة الشيوع داخل المحيط العمراني ثم تمت قسمتها قضائيا و تم تنصيب كل واحد منا على نصيبة ( خرجنا من حالة الشيوع ) بعدها تقدم بعضنا بطلب رخصة البناء أبدت المصالح التقنية التابعة للشباك الوحيد على مستوى البلدية الرأي بالموافقة إلا ان رئيس المجلس الشعبي البلدي رفض منح الرخصة بحجة عدم وجود رخصة التجزئة.
هل هذه الملكيات الفردية المفرزة و المقسمة بموجب الحكم القضائي تتطلب أيضا رخصة تجزئة.؟
ماذا نجزأ و الحكم القضائي قد بين نصيب كل فرد؟