الملحق في الصفقة العمومية

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


جاء في أحد تعقيبات الدكتور سليمان الطماوي في تحديده لمفهوم العقد الإداري أن هذا الأخير عقد في شكله ونظام قانوني في محتواه. ونظ ا ر لقيام العقد الإداري على فكرة تغليب الصالح العام على الصالح الفردي في حالة التعارض بينهما فان الإدارة تتمتع وهي بصدد إب ا رم و تنفيذ الصفقات العمومية بسلطات واسعة منها تعديل شروط العقد أثناء تنفيذه أو بعد إب ا رمه وهذا الامتياز المخول للإدارة يتعارض مع مبدأ أساسي معمول به في عقود القانون الخاص و الذي يطلق عليه مبدأ ثبات العقد.
إلا انه في مجال العقود الإدارية ،فان الالت ا زم بمبدأ ثبات العقد على النحو الذي يعمل به في عقود القانون الخاص لا يتفق مع المستجدات و المتغي ا رت التي تتغير بتغير الزمن ،فمن واجب الإدارة في هذه الحالات أن تتدخل لتعديل نصوص العقد بما يضمن حسن سير و انتظام المرفق العام.
مما أدى لمنح الإدارة سلطة التعديل شروط التعاقد بالزيادة أو النقصان أو بالتغيير أو التبديل 742 في إطار / ،وهذا ما اعترف به المشرع الج ا زئري للإدارة من خلال تنظيم قانون الصفقات الجديد 51 ما يعرف بالملحق في المواد من 531 الى 531 دون أن يتعرض بالتفصيل للنظام القانوني المقرر للملحق.

جميييييييييل

شكرررررررررررررررررررررررررررا