الرئيسية
المزاج
[rtl]بسم الله الرحمن الرحيم
[/rtl]
[/rtl]
[rtl]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[/rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[/rtl]
[rtl]إنّ الإنسان يبحث دوما عن مسكن ملائم يأويه، ويأوي أفراد عائلته، غير أنّ حصوله على مثل هذا المسكن، أصبح مطلبا عسير المنال وصعب التحقيق، بسبب تخلف حركة البناء عن مواجهة الزيادة الهائلة في عدد السكان، وتعدد أوجه النشاط في المجتمع، مما أدى إلى وجود اختلال في التوازن بين العدد القليل من السكنات، والطلب المرتفع عليهـا. [/rtl]
[rtl]وأمام هذا الوضع، اتجهت الاستثمارات في الجزائر إلى مجال التشييد والبناء، تلبيـة للحاجات البشرية الملحة إلى المساكن والمرافق، ورغبة في تحقيق المكاسب السريعـة. [/rtl]
[rtl]واستجابة لمتطلبات الإنسان المتزايدة، والتضخم السكاني المستمر، توسعت دائـرة أعمال البناء كمّا وكيفا، وظهرت أساليب حضارية وتكنولوجية جديدة، فتطورت أساليب الفن المعماري، التي أصبحت تمكّن من انجاز المباني والمنشآت الثابتة الأخرى في وقت قصير، كما ظهر أسلوب المباني سابقة التجهيز، وكل ذلك يمثل عنصرا هاما من عناصر الاقتصاد القومي للدولـة.[/rtl]
[rtl]إنّ التطور في الكمّ والكيف في مجال التشييد والبناء، والسرعة في انجاز المباني والمنشآت الثابتة، والرغبة في تحقيق أكبر كسب ممكن، قد يأتي على حساب متانة البناء وقوة تحمله، وذلك نتيجة عدم الدقة في تنفيذ الأعمال من طرف المقاول، والإهمال في الإشراف على هذه الأعمال من قبل المهندس، أو استعمال الغش باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية المتطلبة، أو استعمال طرق احتيالية لإخفاء الخلل، أو العيب الظاهر في البناء، وما يستتبعه ذلك كله من كوارث قد يروح ضحيتها الكثيـرون. [/rtl]
هذا التطور في مجال التشييد والبناء، وما قابله من حوادث انهيار المباني وتصدعها، بعد تسلمها بوقت قصير، بل وأحيانا قبل تسلمها، ومن مساسٍ بسلامة الأفراد، عن طريق تعريض أرواحهم وأملاكهم للعديد من المخاطر والأضرار، كل ذلك أدى بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العربية والغربية، إلى التشديـد من مسؤولية كل من المهندس المعماري ومقاول البناء، وذلك بافتراض قرينة المسؤولية في جانبهما، وجعلهما مسؤولين عن الأضرار التي تصيب رب العمل والغير، كما نص على بطلان أيّ شرط يعفي من الضمان الخاص أو يحد منه، نظرا لارتباطه بالنظام العام، ولم يكتف بإقرار نظام المسؤولية العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء، وفقا للنظرية العامة، بشأن إخلالهما بالتزاماتهما العقدية عن الفترة السابقة لانجاز العمل، وتسلمه من رب العمل، وإنما عمل على تدعيمه بنظام الضمان العشري الذي نص عليه في المادة 554 من القانون المدني الجزائـري.هذا ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء في التقنين المدني في المادة المنوه عنها سابقا، وفي عدة نصوص تشريعية خاصة تتعلق بقطاع البناء والتعمير، سيما القانون رقم 90/29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، والمرسوم التنفيذي رقم 91/175 المؤرخ في 28 ماي 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، والمرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28 ماي 1991 والذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، والأمر رقم 95/07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/05/1988 يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجـر ذلك هذه القوانين أنشأت نوعا خاصا من المسؤولية العقدية، أو نظاما خاصا للضمان مقررا لمصلحة رب العمل، في مواجهة المهندس المعماري أو مقاول البناء، الذي تربطه به علاقة عقدية، وذلك في حدود معينة، وشروط خاصة، وفي خارج هذه الحدود، أو في حالة عدم توافر هذه الشروط، تخضع هذه المسؤولية للقواعد العامة للمسؤولية العقدية، وقد تتعين كذلك مسؤولية المهندس المعماري أو مقاول البناء تقصيريا في مواجهة الغير المضـرور.
المسؤولية المدنية للمهندس المعمارى ومقاول البناء
من اعداد شيخ نسيمة
حمل بعد وضع رد
اى رد او تعليق غير لائق يعرض صاحبه للحظر النهائى
شُكرآ لك على المرور
