ف/ي تجديد رخصة البناء

السلام عليكم ، من المعلوم أن أية رخصة بناء تخضع لدفع رسوم كما هو محدد في قانون المالية ، والسؤال المطروح أن العديد من المواطنين بتقمون لمصالح البلدية من أجل تجديد رخص البناء ، لكن الاشكال المطروح أن رسم تجديد رخصة البناء  لم يحدد بقانون كما هي الرخصة الأصلية فهل  هناك نص قانوني يسمح بذلك وهل يمكن لمصالح البلدية فرض هذا الرسم عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي ، علما أن هذه الرسوم أصبحت لديها قيمة مالية ايجابية لميزانية بعد صدور قانون المالية لسنة 2018

لم يرد أي شيء يخص الرسوم عند تجديد رخصة بناء هو لم يقم بدراسة جديدة ولا غير مخططات فلماذا تفرض عليه الرسم خاصة وأن الرسوم الجديدة ثقيلة على مواطن بسيط

هل يوجد نص قانوني ينص على مطابقة الأشغال للمخططات عند تجديد رخصة البناء و شكرا

راجع المادة رقم 57 من القانون 15/19

طلب تجديد رخصة بناء باسم المالك الجديد مع انني ارى لاداعي لذلك لان الرخصة تخص السكن بغض النظر عن المالك شرط مطابقة الاشغال لرخصة لمسلمة للمالك الاول ٠

كما هو معروف تنتهي مدة صلاحية رخصة البناء ب 3 سنوات من تاريخ إصدارها ففي التجديد ولحد الان لم يصل اي شيء بخصوص الرسوم الجديدة

عند انقضاء اجل رخصة البناء يجب على صاحب الرخصة تجديدها و لا تستلزم دراسة جديدة إلا في الحالات التي ينص عليها المرسوم التنفيدي 19-15 (عدم وجود تغييرات في ادوات التعمير او النصوص التنظيمية) و عند قراءة المادة 57 في بداية فقرتها الثانية نجد مايلي : "يصبح  تقديم طلب جديد لرخصة البناء إجباريا لكل مشروع أو استئناف للأشغال بعد أجل الصلاحية المحدد ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء دراسة جديدة...إلخ" أي ستصدر قرار رخصة بناء جديدة و ليس قرار تجديد رخصة بناء و بالتالي فإن الرسم يدفع عن القرار التي تعده مصالح البلدية و يمكن مصالح البلدية تقديم استفسار لمصالح الضرائب. لكن حفاظا على جيب المواطن البسيط تبقى سلطة التقدير لمصالح البلدية حول التطبيق الحرفي للقانون من عدمه كون الرسم سيدخل مباشرة لخزينتها. و لله اعلم