الرئيسية
المزاج
عن حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
(بكالوريا+3)
إلى كــل ضـميـر حـــي
صرخة إستغاثة
تحية طيبة و بعد,
بإسم حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و المتحصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي و المتخرجين من مختلف الجامعات و المدارس الوطنية العليا في جميع التخصصات, الموظفين في الوظيفة العمومية و القطاع العمومي الاقتصادي و في إطار جهاز المساعدة على الادماج, نوجه صرخة إستغاثة لعلى و عسى تجد آذان صاغية للتكفل بالمشاكل التي نتخبط فيها منذ سنوات.
مشاكلنا تتلخص في أنه عند حصولنا على شهادة البكالوريا و قبل التسجيل في الجامعة عرض علينا من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في بطاقة الرغبات عدة مسارات للتكويـن في التعليم العالي منها قصير و طويل المدى (ش.د.ج.ت., ش.د.ع, ليسانس و مهندس دولة), و كان الاعتقاد السائد آنذاك أن جميع هته المسارات تؤدي في النهايـة للحصول على شهادة جامعية تؤهلنا لتولي مناصب في فئة التأطير, و لكن للأسف الشديد إصطدمنا بواقع مرير و هو أن ش.د.ج.ت. هي مجرد شهادة مثلها مثل الشهادات التي تصدر عن مراكز التكوين المهني و المدارس الخاصة المعتمدة و التي تتكفل بتكوين التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على شهادة البكالوريا, و هنا أحسسنا بأننا تعرضنا للخديعة و أن شهادة البكالوريا التي تحصلنا عليها أصبحت بدون معنى و أن سنوات التعب و الاجتهاد و عناء التنقل لمسافات طويلة و ظروف الإقامة الصعبة على مستوى الأحياء الجامعية ذهبت سدا.
بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 90-219 المؤرخ 21/07/1990 المستحدث لـ ش.د.ج.ت و كذلك القانون 99-05 المؤرخ في 04/04/1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي نص على أن الشهادة المعنية هي شهادة للتعليم العالي إلا أن هذا لم يشفع لنا لدى الهيئات المستخدمة لأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار, فوجدنا انفسنا مصنفين مهنيا مع غير الجامعيين و لم يتوقف الإجحاف عند هذا الحد بل تعداه للحرمان النهائي من الترقية إلى رتبة أعلى خلال المسار المهني و هو ما يخالف القانون 90-11 المعدل و المتمم المؤرخ في 21/04/1990 المتضمن قانون العمل سيما المادتين 6 و 61 منه, و يخالـف أيضا الأمـر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية سيما المواد 8, 38 و 107 منه.
راسلنا جميع الهيئات منذ سنة 2011 الى يومنا هذا من بينها الوزارة الأولى, وزارة التعليم العالي و البحث العلمي, المديرية العامة للوظيفة العمومية, المؤسسات العمومية الاقتصادية, الاتحاد العام للعمال الجزائريين, نواب في المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة ... للأسف لم يتم التكفل بمشاكلنا و لو جزئيا.
و كخطوة أخيرة قررنا العودة للجهة التي سلمتنا ش.د.ج.ت. ممثلة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و راسلناها إستنادا على الفقرة الرابعة من المادة الرابعة للمرسوم التنفيذي 91-115 المؤرخ في 27/04/1991 المحـدد لصلاحيات وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التي تنص على أن من بين مهام وزير القطاع هو ''السهر على ملائمة إنتاج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للشغل'', و في نفس السياق كذلك جاء المرسوم التنفيذي 13-77 المؤرخ في 30/01/2013 و الذي يحدد صلاحيات الوزير نجد في الفقرة 12 من المادة الثالثة أنها تنص على مايلي: ''يسهر على تكييف منتوج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للشغل'', فبدل أن تتكفل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المسؤولة مسؤولية مباشرةعن وضعنا الحالي بهذا المشكل لإيجاد حلول عملية كفيلة بإنهاء هذه القضية نهائيا, إختارت الحلول الترقيعية و هذا بإصدار مذكرة رقم 703/أ.ع/2012 المؤرخة في 14/07/2012 و التي تمكن حملة ش.د.ج.ت. من التسجيل في الطور الأول المتوج لشهادة الليسانس في النظام ل.م.د. و مايعاب على هذا الاجراء المتخذ من طرف الوصايا مايلي:
-1- عدم تمكن جميع حملة ش.د.ج.ت. من الاستفادة من هذه المذكرة لأن نسب القبول على مستوى المؤسسات التعليم العالي لا تتعدى 2% في أحسن الأحوال, لأن المعنيين بهذه القضية يقاربون 100.000 على المستوى الوطني في جميع التخصصات و هو عدد مهول منذ إنشاء هته الشهادة سنة 1990.
-2- بالنسبة للفئة القليلة المحظوظة التي سوف تتمكن من التسجيل فأنها ستواجه عراقيل كبيرة في عدم التوفيق بين الدراسة و العمل لأن معظم تخصصات ش.د.ج.ت هي تقنية بحتة و بالتالي سوف تكون الدراسة مكثفة و حصص الأعمال الموجهة و التطبيقية كثيرة و إجباريـة الحضور و كل من يتغيب سيتعرض للإقصاء, هذا من جهة و من جهة ثانية فإن قوانين العمل لا تتيح إلا فترة قصيرة من الأسبوع للموظف للدراسـة, أي أن الموظـف مخير بين الإقصاء من الدراسـة أو التوقف عن العمل.
-3- و في حالة تجاوز كل العراقيل السابقة فإن الهيئات المستخدمة ليست ملزمة بأن تقوم بالترقية التلقائية لكل الموظفين الذين وظفوا بـ ش.د.ج.ت.و الذين تحصلوا على شهادة ليسانس ل.م.د. فيما بعد و هذا لسبب وجيه:
أ- على مستوى القطاعات العمومية الاقتصادية (سونلغاز, سوناطراك...) فإنها لا تقوم بترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات أعلى إلا في حالة أن هذا التكوين تم عن طريق إتفاق مسبق أي أن المؤسسة هي التي ترسل الموظفين لمؤسسات التكوين وفق مخطط معد مسبقا و الذي يتم بموجبه الترقية في نهاية التكوين, أما كل موظف تابع تكوينا و تحصل على شهادة أعلى بصفة فردية فإن المؤسسة غير ملزمة بترقيته.
ب- على مستوى الوظيفة العمومية فبالرغم من أن القانـون الأساسي العـام للوظيفة العمومية و كذا القوانين الأساسية الخاصة نصت على إمكانية الترقية لرتبة أعلى لكل موظف تحصل على شهادة أعلى بعد توظيفه فإنه عمليا و تحديدا للأغلبية من فئة الموظفين الذين وظفوا بـ ش.د.ج.ت. فإن هذه الإمكانية مستحيلة حتى إذا تحصلوا على شهادة ليسانس ل.م.د., و هذا ببساطة شديدة لان البعض من القوانين الأساسية الخاصة لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة الليسانس ل.م.د. في التخصصات التقنية و على سبيل المثال لا الحصر المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانـون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة و الذي يعتبر أكبر سلك مشكل للوظيفة العمومية بعد سلك التربية, فإنه لا توجد رتبة تقابل شهادة ليسانس في الإعلام الآلي أو الإحصاء أو التوثيق, و كمثال الموظف المتواجد في رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي (حائزعلى ش.د.ج.ت) و تحصل على شهادة ليسانس ل.م.د. إعلام آلي فإنه سيبقى في نفس الرتبة و هو ما تثبته مراسلات المدير العام للوظيفة العمومية المرفقة. نود أن نشير إلى المراسلة التي وجهها الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية للهيئات المعنية حول قضية مساوات شهادات نظام ل.م.د. مع نظيراتها من النظام الكلاسيكي (المرفقات) هي مجرد تأكيد و توضيح لما جاء به المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ 29/09/2007 المحدد للشبكة الاستدلالية و الذي بدوره ساوى إداريا بين النظامين فالمشكل لا يطرح على هذا المستوى إنما يكمن في القوانين الأساسية الخاصة التي لم تأخذ بعين الاعتبار شهادات ليسانس ل.م.د. في التخصصات التقنية تحديدا و التي لا يوجد ما يقابلها في النظام الكلاسيكي.
نتمنى أن تجد هذه الاستغاثة من يستجيب لها.
