أين هي النقابات من مشاكل الموظفين ( طلب مشاركة عامة و هامة )

مجموعة من موظفي جامعة منتوري قسنطينة رتبة ملحق إدارة



إلى السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الموضــوع : رفــع نــداء و شكـــوى.

بعد أداء واجب التحية والاحترام يؤسفنا نحن مجموعة من موظفي جامعة منتوري قسنطينة رتبة ملحق إدارة , و بعد اتصالاتنا العديدة و المتكررة إلى جميع الجهات و الإدارات المعنية حتى منها الوزارة الأولى و المديرية العامة للوظيفة العمومية و كذا وزارة التعليم العالي و البحث العلمي دون جدوى, وفي إطار تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق وبصفتنا مواطنين و جزائريين ككل الموظفين .

وفي إطار تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية و تطبيق الأمر الرئاسي رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة السادسة(6) والفقرة الثانية من المادة الثامنة(8) منه وكذا المادة 114 اللتان تنصان على مستوى تأهيل الموظفين وكذلك بناء على المرسوم الرئاسي 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم خاصة المادة الثانية (02) والمادة الثالثة (03) منه التي تبين تصنيف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة ,بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي 04/08 المؤرخ في19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

حيث أنه جاء في هذا القانون الخاص تمييز كبير ولا يوجد هناك مبدأ مساواة في الحقوق بين رتبتي المتصرفون وملحقي الإدارة بحيث أنه في تطبيق أحكام المادة 24 تقر على أنه يدمج ويرسم بصفة متصرف عند تاريخ 01 جانفي 2008 المساعدون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها أي أن عملية الإدماج هنا تمت على أساس الشهادة التي يحوزها الموظف وليس من الرتبة الموافقة للرتبة التي ينتمي إليها، أي من الصنف 10 الرقم الاستدلالي 453 إلى الصنف 12 الرقم الاستدلالي 537.

أما فيما يخص ملحقي الإدارة و في تطبيق أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04/08 المؤرخ في19 جانفي 2008 (الأسلاك المشتركة) تقر على أنه يدمج في رتبة ملحقي الإدارة المساعدون الإداريون المرسمون والمتربصون , أي أن عملية الإدماج و إعادة الترتيب تمت من الرتبة الموافقة للرتبة التي ينتمي إليها الموظف بالرغم أننا حائزون على شهادة تقني سامي في إختصاص تسيير الموارد البشرية التي تؤهلنا و تعادل إدماجنا في رتبة ملحق رئيسي للإدارة .

و منه لم يتطرق إلينا القانون ومن تم لم يتم إدماجنا وإعادة ترتيبنا في رتبة ملحقي الإدارة الرئيسين وفقا للشهادة التي نحوزها مثلنا مثل المساعدون الإداريون الرئيسيون الحائزون على شهادة ليسانس والذين تم إدماجهم وإعادة ترتيبهم إلى رتبة متصرف إداري حسب المادة 24 من القانون 04/08 .
حيث أننا أدمجنا وتم ترتيبنا من مساعد إداري الصنف 9 الرقم الاستدلالي الأدنى 418 إلى ملحق إداري الصنف 9 الرقم الاستدلالي الأدنى 418 ، أي أنه تمت عملية إدماجنا وإعادة ترتيبنا في الرتبة الموافقة للرتبة التي ننتمي إليها وهذا دون أخد بعين الاعتبار شهادة تقني سامي التي نحوزها حيت أن المادتين 8 و 114 من الأمر 03/06 والمادة الثالثة من المرسوم رقم 304/07 تقر صراحة أنه يتم تصنيف الرتب حسب مستويات التأهيل .

ومن هنا نستنتج أن هناك تميز كبير بين فئتين من الموظفين في نفس السلك !!!!.
*مساعد إداري رئيسي يدمج ويعاد ترتيبه وفق شهادة ليسانس إلى رتبة متصرف إداري
*مساعد إداري يدمج ويعاد ترتيبه وفق رتبته دون أخد بعين الإعتبار شهادة تقني سامي التي يحوزها؟

بحيث سيادة الوزير أننا وظفنا بجامعة منتوري قسنطينة كمساعدين إداريين على أساس شهادة تقني سامي في تسيير الموارد البشرية بتاريخ 25 ديسمبر 2007 و بعدها بـخمسة (5) أيام فقط أي بتاريخ الفاتح جانفي 2008 عند دخول القوانين الجديدة حيز التطبيق , لم نستفد من عملية الإدماج حسب شهادة التأهيل تقني سامي ,بالرغم أن الموظفون الجدد الذين تمت عملية توظيفهم و الحائزين على شهادة تقني سامي مثلنا وظفوا و رتبوا على أساس الشهادة ( تقني سامي ) في رتبة ملحق إداري رئيسي .
لماذا هذا التمييز؟؟!!!
ومنه وبصفتنا جزائريون ومواطنون وموظفون لنا نفس الحقوق والواجبات , نرجوا من سيادتكم التدخل لحل هذا الإشكال والظلم التعسفي في حقنا و الذي نرجوا من خلاله إدماجنا و إعادة ترتيبنا إلى رتبة ملحق إداري رئيسي الصنف 10 الرقم الاستدلالي 453 ابتداء من 01 جانفي 2008وفق شهادة تقني سامي و شهادة المعادلة الإدارية ملحق رئيسي للإدارة التي نحوزها, و دمتم في خدمة الوطن .
كما نوجه نداءنا إلى جميع الاخوة الموظفين الجزائريين الذين لهم نفس الشهادة تقني سامي ولم يدمجوا على أساس الشهادة في رتبة ملحق إداري رئيسي التوجه بالكتابات و رفع الشكاوي إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المديرية العامة للوظيفة العمومية أو في القطاع الذي يعملون به و هذا حتى تسوى وضعيتنا الإدارية مما عليها من أثار سلبية في مسارنا المهني.و إن اقتضى الأمر إحالتها على الجهات القضائية المختصة.

بمناسبة تطبيق النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات لمستخدمي ولاية المدية وبلدياتها تم حذف علاوة العمل الدائم للكتاب العامين ورؤساء المصالح و سائقي السيارات وكل من يستفيد من هذه المنحة ظلما وعدوانا رغم عدم الغاء هذه المنحة من طرف المراسيم المحددة للنظام التعويضي لذا نطلب من مسؤولي الوظيف العمومي ووزارة الداخلية والمالية تصحيح هذه الوضعية وإعطاء كل حق حقه وشكرا.