قدمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مقترحا للحكومة لمراجعة قانون الصفقات العمومية، بما يسمح لأصحاب المؤسسات الصغيرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتامين عن البطالة، من المشاركة في المناقصات المحلية، للحصول على جزء من المشاريع في إطار تدابير المرافقة المزمع اتخاذها للنهوض بالمؤسسات الشبانية.
قال المدير العام للشغل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خير الدين إبراهيم في تصريح لـ''الخبر'' على هامش الندوة الدولية المنعقدة، أمس، بجامعة الجزائر ,3 تحت عنوان ''الجامعة والشغل'' أن وزارة العمل قدمت مقترحا للحكومة من أجل الإسراع في مراجعة قانون الصفقات العمومية، بما يسمح للمؤسسات الشبانية بالمشاركة في مختلف المناقصات المحلية. وذلك بمنح هذه الأخيرة 20 بالمائة من حجم الصفقات التي يتم الإعلان عنها، في إطار المرافقة التي تعتزم وزارة العمل والتشغيل توفيرها لهؤلاء الشباب لإنجاح مشاريعهم، سيما مع الإقبال الكبير المسجل على مختلف مديريات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة، منذ صدور الإجراءات التحفيزية المتّخذة لصالح هذه الفئة، وصدور المرسوم التنفيذي الخاص الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع، وتقليص الحد الأدنى للمساهمة الشخصية في مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه.
وفي سياق متصل أعلن المدير العام للشغل بالوزارة أن الحكومة تعتزم قريبا إرسال تعليمة للولاة تحثهم فيها على تسهيل الأمور أمام المؤسسات الشبانية وتقديم يد المساعدة لها.
وبخصوص الإجراء المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، أضاف المسؤول ذاته أن هناك تدابير أخرى مكملة لهذه الإجراءات تتعلق بتشجيع المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بإدماج المتخرجين الجامعيين من خلال تخفيض نسبة مساهمة هؤلاء في صندوق الضمان الاجتماعي من 25 بالمائة إلى 11 بالمائة.