حول تجميد عمليات الترقية لموظفي الجماعات الاقليمية
لقد نص الامر 06-03 في مادته الثامنة على تصنيف اسلاك الموظفين حسب مستوى التاهيل المطلوب في المجموعات
01-المجموعة –ا- : التصميم البحث الدراسات .... 02- المجموعة –ب- التطبيق
03-المجموعة –ج- التحكم 04- المجموعة –د- التنفيذ
اي ان تواجد اي عون في فئة معينة خاضع لمقياس اساسي وهو التاهيل
وهذا الامر اي امر 06-03 موجه لكافة اسلاك اعوان الوظيف العمومي .وليس هناك اي تفضيل لقطاع دون اخر.
فبالنسبة للترقية فلقد نصت المواد 107 وما يتبعها من الامر المذكور اعلاه على الشروط العامة لترقية العون سواء في الدرجات او في الرتب .
لكن هذه الشروط والاعتبارات القاونونية ضرب بها عرض الحائط من خلال التعليمات الخاصة بتجميد الترقية بمختلف الصيغ منذ 03 سنوات على مستوى الجماعات الاقليمية بولايتنا وربما في باقي الولايات وكذا القراءات المختلفة لتلك التعليمات وكذا التمييز بين القطاعات .
فاذا كانت التدابير والاجراءات المتخذة في اطار تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد تقتضي تجميد الترقية فيجب ان تسري على الجميع وليس قطاع معني بعملية التجميد واخر غير معني فاين المساواة والعدل المنصوص عليه دستوريا .انه التمييز باحلك الصور .
وعلى هذا الاساس نجد بان التصميم المعد والمذكور اعلاه والخاص بتصنيف اسلاك الموظفين من خلال المادة 08 من الامر 06-03 لم يحترم كنتيجة لمثل هذه التعليمات الانتقائية المحبطة والغير محفزة حيث نجد ذو مستوى دراسي ثالثة ثاوني وبعد فترة عمل تجاوزت 27 سنة عمل صنف في صنف 15 وباكالوريا + 04 او 05 سنوات جامعية مع اقدمية عمل اكثر من 27 سنة عمل مع اكثر من 17 سنة مناصب عليا صنف في صنف 13 .
هذا نتاج الانتقائية والعشوائية في تسيير الحياة المهنية للموظف من خلال اخضاع نصوص واوامر قانونية لتعليمات انتقائية وتمييزية بين القطاعات والاقاليم .
فالمنطق الذي تاتي به هذه التعليمات منطق خاضع لمبدا الخوف من الضغوط وليس لمنطق مؤسساتي خاضع لمبدا وحدة النص القانوني الاصلي .
فمطلبنا التدخل العاجل لرفع التجميد المجحف قصد السماح لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية من اقدمية وتأهيل قصد الترقية بمختلف الصيغ (اختيارية- شهادة – امتحانات مهنية ) وخاصة ونحن في فترة اعداد المدونات والمخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية .