الرئيسية
إن الإعداد الجيد للصفقة العمومية يتطلب حرصا خاصا في تحضيرها بدقة كبيرة من خلال عنصرين أسايين :
01. تحديد الحاجيات
02. وضع آليات إشباع هذه الحاجيات
أولا : تحديد الحاجيات
لقد كشفت أغلب عمليات الرقابة على الصفقات العمومية وجود حالات متفاوتة من تبذير المال العام بما يخالف أحكام المرسوم رقم 22.98 المتعلق بمصاريف التجهيز المعدل و المتمم.
لذلك نص قانون الصفقات على في المادة 11 منه على وجوب تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة.
ما هو المقصود بتحديد الجاحات ؟
تحديد الحاجيات هو حالة توقعية تقديرية تسمح بإتخاذ قرارات التسيير المناسبة، و قد تم النص على هذا الموضوع لأول مرة في التشريع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم.
تنجز تحديد الحاجيات في شكل جداول تتضمن حوصلة تقديرية لحاجيات المصلحة و تبين كيفيات تلبية الطلب العمومي الخاص بهاـ بمعنى أنه يسمح بالتعرف على الحدود المالية لإبرام الصفقات العمومية.
الأهداف :
يحقق الجدول التقديري للطلب العمومي هدفين إثنين :
- التقيد بالإلتزامات التي يفرضها القانون على المصلحة المتعاقدة و المتعلقة بضبط الحاجيات و تقديرها و تنظيمها في ظل الإحترام الكامل لقانون الصفقات.
- السماح لمسؤول المصلحة المتعاقدى بالتعرف إلى الإجراءات القانونية واجبة الإتباع لإشباع هذه الحاجيات طبقا لأحكام قانون الصفقات.
جدول تحديد الحاجيات و علاقته بالميزانية :
رغم أن كلاهما وثيقة تقديرية و كلاهما يمثل ترخيصا للآمر بالصرف و رغم أن جدول تحديد الحاجات يعتبر أيضا وثيقة مهمة في ضبط تقديرات الميزانية... و لكنه ليس وثيقة محاسبية و لا هو من ملحقات الميزانية... كما أن مجاله أضيق من الميزانية فهو لا يشمل الإيرادات و لا يشمل كل النفقات
تسيير جدول تحديد الحاجات :
هناك غموض بشان تسيير هذه الوثيقة ؟ هل يعدها الآمر بالصرف دون عرضها على مجلس الإدارة أو المجلس الشعبي البلدي أو غيرهما حسب تنظيم كل هيئة؟
لكني أستطيع القول أن تنفيذ هذا الجدول ليس إلزاميا .. بمعنى أنه يمكن عدم تلبية بعض التقديرات الواردة فيه.
كما أن عدم إعداد هذا الجدول لا يشكل سببا لرفض النفقة أو رفض التأشير على مشروع الصفقة.
لكنه يشكل وثيقة مهمة في عمل المراقب المالي الذي يستطيع من خلاله التعرف على سلامة إجراءات الإبرام و مطابقتها لقانون الصفقات.
إعداد جدول الحاجات
يتم تحضير جدول الحاجات على مراحل :
- يجري أولا التعرف على الحاجات الحقيقية للمصلحة المتعاقدة من خلال إستغلال معطيات السنة المالية السابقة على سبيل المثال، و في هذه المرحلة ينبغي الإجابة عن الأسئلة التالية :
1. من يقوم بالطلب، بمعنى هل هذه الحاجات تقع على كاهل المصلحة المتعاقدى فعلا؟
2. ما هي الأشغال، الخدمات، اللوازم المطلوب تنفيذها ؟
3. كيف تلبى هذه الحاجات ؟
4. ماهي الإجراءات الواجب إتباعها لتلبية الحاجات أعلاه ؟
هذه المرحلة تستهدف الإجابة أيضا على الأسئلة التالية :
1. مدى وجوب تلبية الحاجات
2. إحصاء الحاجات
3. مستوى الحاجة
4. مستوى التكلفة
5. ترتيب الحاجات حسب أولويتها
- المرحلة الثانية : تستهدف توزيع الحاجات في شكل مدونة nomenclature طبقا لقانون الصفقات :
1. الأشغال
2. الدراسات
3. الخدمات
4. اللوزام
و كذلك طبقا لمواد الميزانية .. تسيير .. تجهيز ...أبواب .. مواد .. إلخ.
- المرحلة الثالثة : مرحلة المتابعة التي ترمي إلى التأكد في كل حين من عدم تجاوز الحدود المبينة في قانون الصفقات للتعرف على مدى مطابقة كيفيات الإبرام، كما تسمح هذه المرحلة بإجراء التعديلات الضرورية
الخلاصة في نقاط :
- مرحلة الإحصاء ( - إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية - تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها و النقائص المسجلة - الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي – الاجتماعي للمجتمع - ضبط مخطط التنمية)
- مرحلة التحليل.( تعميق تحليل الخيارات المختلفة مع الأهذ في الحسبان النتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الأطراف المتدخلين)
- مرحلة ضبط و تحديد الحاجة ( يتم تحديد البرنامج بدقة مع تحديد الأهداف- الصلاحيات- الجدول الزمنية للأشغال- الميزانية- وضع آليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء- تحديد أنواع الرقابة. و تحديد الصعوبات المحتملة)
قد تظهر أثناء الدعوة للمنافسة الحاجة إلى معطيات تكميلية و منها خصوصا: (- معايير الإنتاج و النوعية - الوقت الخاص بالإنجاز - خيارات الموقع - الخيارات المختلفة - الضوابط الإجبارية.)
المزاج
