الرئيسية
إن لكل اقتصاد ركائز يبنى عليها و الملاحظ أن هذه الركائز تكاد تكون موحدة, و تتمثل أهم ركيزة في المؤسسة التي تعد الحيز الذي يضم عمال و تجهيزات و مسيرين و قد عرفت المؤسسة منذ أمد بعيد, و مرت بعدة مراحل خاصة في الجزائر التي شهدت فيها أهم مرحلة و المتمثلة في إعادة الهيكلة التي كانت في الثمانينات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد, و سعيا للسير قدما نحو اقتصاد موجه.
و لما للمؤسسة من أهمية لكونها اللبنة الأساسية فقد أولاها المشرع الجزائري أهمية بالغة في نصه لمجموعة من القوانين التي تحدد طرق تسييرها, فنجده أعلن عن الوسائل المهمة و المساعدة لتسييرها بصفة مستقرة و واضحة و المتمثلة في الدفاتر و السجلات المحاسبية التي يقيد فيها كل ما دخل و خرج من المؤسسة و هذا هو المحيط الداخلي للمؤسسة, كما لهذه الأخيرة محيط خارجي يتمثل في الإدارة الجبائية التي تعد همزة وصل بين التشريع الجبائي و المكلف بالضريبة
( المؤسسة ), إذ أننا نلاحظ ذلك الدور المنعكس أي أنها تؤثر و تتأثر المؤسسة بالضريبة و هذا يعكس فعاليته على المردودية المالية للخزينة العمومية.
و سعيا للوصول لهذه الفعالية في المردودية و لتكون الإدارة الجبائية فعالة قامت الجزائر بعدة إصلاحات جبائية, إذ فرقت بين التكليف الضريبي للأشخاص الطبيعيين و التكليف الضريبي للأشخاص المعنويين, و ليكون التكامل بين الإصلاح التشريعي و الإصلاح الإداري تقرر بنص قانون المالية 2003 تعيين أو تأسيس مديرية المؤسسات الكبرى «D.G.E » و مراكز الضرائب « C.D.I », حيث فرق المشرع بين المؤسسات ذات رقم أعمال كبيرة و أخرى ذات رقم أعمال أقل من سابقتها و هذا كله بهدف التخفيف من وطأة التهرب و الغش الضريبي الذي يهدر أموال خزينة الدولة و تحسين العلاقة بين المكلف و الإدارة الجبائية.
و نظرا لما للموضوع من أهمية إذ تعد من الجباية و المحاسبة آليتان أساسيتان في المؤسسة بصفة خاصة و لما لهما و خاصة الجباية من أهمية في تمويل الخزينة العمومية بصفة عامة, سعينا إلى النظر أو البحث فيما كانت هناك رابط قوي بين المحاسبة و الجباية يؤدي إلى تحسين الوضع المالي لخزينة الدولة لهذا حاولنا صياغة اشكاليتنا في :
- هل المحاسبة آلية في تسيير الرقابة الجبائية؟ أي هل المحاسبة بوسائلها تساعد الإدارة الجبائية للقيام بالرقابة الجبائية؟.
- ماذا نقصد بالرقابة الجبائية و ما الهدف منها؟.
- كيف تتم الرقابة الجبائية في المؤسسة؟.
- ما مدى مساهمة الرقابة الجبائية في الحد من ظاهرة الغش و التهرب الضريبي أي ما مدى مساهمة فعالية الرقابة الجبائية في تحسين المردودية المالية؟.
• الفرضيات:
سعينا منا للوصول إلى الرابطة الموجودة بين المحاسبة و الجباية نحاول اختبار الفرضيات التالية:
- التقييد أو التسجيل المحاسبي يقود لكشف التهرب و التدليس الجبائي أي يساعد في الرقابة.
- الرقابة الجبائية وسيلة ضرورية لمحاربة ظاهرة الغش و التهرب الضريبي و تحسين المردودية.
- أ-
• دواعي اختيار الموضوع :
إن من أبرز الأسباب الداعية لاختيار الموضوع هو :
- أنه نظرا لأهمية الضرائب في بلادنا و تعرضها للنهب و السلب بطرق التوائية, حاولنا تسليط الضوء على وسيلة ردعية المتمثلة في الرقابة الجبائية.
- كما أن سبب اختيارنا للموضوع ذاتي لمحاولة معرفة ما العلاقة الرابطة بين المحاسبة و الجباية كوننا طلبة في فرع محاسبة و جباية.
- بالإضافة إلى هذا حاولنا إضافة و لو جزء بسيط من المعلومات يخص الرقابة الجبائية و تخدم الصالح العام و الخاص.
• الوسائل المستخدمة :
بما أننا في موضوعنا نركز اهتمامنا على الرقابة الجبائية فسنعتمد بالدرجة الأولى على التحليل الوصفي لأشكالها و أهدافها بالإضافة إلى السرد الجوانب القانونية المتعلقة بالمكلف و الإدارة الجبائية, و عليه فالوسائل المستخدمة هي جداول إحصائيات نتائج التحقيق في المحاسبة لسنوات فارطة, ميثاق المكلف الخاضع للضريبة, المخطط المحاسبي. و عموما فالبحث منهجه الأساسي وصفيا تارة و تحليليا تارة أخرى.
• حدود البحث :
حاولنا تركيز اهتمامنا بالدراسة على كيفية تطبيق الرقابة الجبائية على شخص معنوي و الذي لا يمارس نشاط بترولي حتى لا ندخل في متاهات الجباية البترولية, كما حاولنا تقديم الحسابات التي تعطيها الرقابة أهمية في تنفيذها.
• خطوات البحث :
محاولة منا لدراسة الفرضيات المقترحة حاولنا تقسيم البحث إلى أربعة أجزاء تتمثل في :
جزء نضري يتمثل في ثلاث فصول نقترحها بتقديم معلومات عامة حول الرقابة, أهدافها و أشكالها, و نليه بأهم داء أصاب و يصيب أموال الدولة و هو التهرب و الغش الضريبي فنحاول اقتراح حلول لمعالجته أو ردع مرتكبيه و كتكملة نربطها بفصل يدرس أجهزة الرقابة الجبائية المستعملة في كشف التهرب, و ماهي الحقوق الممنوعة لكل من الإدارة الجبائية و المكلف الضريبي أثناء عملية التحقيق الجبائي و نختمها بفصل تطبيقي حاولنا إسقاط عليه كل ما تعرضنا له نضريا بإظهار النتائج الحقيقية للرقابة.
الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 1
مقدمة الفصل:
أدت فكرة العولمة و الجهود المبذولة للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة O.M.C » « و التي من شروطها تحرير التجارة لقيام الجزائر كباقي الدول الساعية لذلك بجملة من الإصلاحات خاصة في ميدان الجباية التي عرفت انخفاض كبير في المردودية, و هذا ناتج عن تفشي ظاهرتي الغش و التهرب الضريبي الذي تسعى الدولة للحد و لو نسبيامن نتائجه الخطيرة و محاربته مما أدى إلى بروز فكرة الرقابة الجبائية كوسيلة حتمية و ضرورية, نظرا لطبيعة النظام الجبائي القائم على كون المكلف هو الذي يقدم تصريح بممتلكاته.و محاولة منا لتبسيط مصطلح الرقابة الجبائية حاولنا التطرق فيما يلي
إلى:
- مفهوم الرقابة الجبائية.
- أشكال الرقابة الجبائية.
- أهدافها.
الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 2
المبحث الأول: ماهية الرقابة الجبائية.
المطلب الأول: مفهوم الرقابة الجبائية.
لقد شاع مصطلح الرقابة في مختلف المجالات اليومية و العملية فنجده مستعملا من ناحية الرقابة الدينية باضطلاع الله على أعمالنا اليومية و باطلاع المسؤول على قيامنا بالعمل لكن هل هذا المفهوم أو المصطلح له نفس المعنى من ناحية الجباية فما هو مفهوم الرقابة الجبائية؟.
الرقابة أو التحقيق الجبائي قدمت له عدة تعاريف منها:
أن الرقابة تعد وسيلة الإدارة التي منحها القانون حقوق و صلاحيات تسمح لها التأكد من صدق التصريحات لتقويم و تصحيح الأخطاء المرتكبة بالاطلاع على كل المعلومات المقدمة للإدارة الجبائية.
و قد عرفها " فايول " بأنها: » التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة و التعليمات الصادرة, أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها و منع تكرارها «.
و خلاصة فالرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد التحقق من صحة و مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين لغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التهرب من دفع الضريبة.
المطلب الثاني: أهداف الرقابة الجبائية.
لقد تعرضنا إلى ما يشير إليه مصطلح الرقابة من ناحية الجباية لكن هل لهذه العملية عرض ترمي إليه؟ سنتعرض إلى أهداف الرقابة الجبائية, فما هي يا ترى؟.
إن لكل عملية نقوم بها غرض و من بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها الرقابة هي:
أ- الهدف المالي و الاقتصادي:
تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على الأموال العامة من الضياع بمختلف أشكاله بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية بالتالي زيادة الأموال المتاحة للإنفاق مما يؤدي إلى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.
ب- الهدف الإداري:
تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما للإدارة الضريبية بزيادة فعاليتها من خلال المعلومات التي تقدمها و يمكن أن نجمل هذا الدور في النقاط التالية:
- تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء يساعد الإدارة في المعرفة و الإلمام بأسبابها و بالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنجم عن ذلك.
- تساعد الرقابة بإعداد الإحصائيات كنسب التهرب الضريبي.
- إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة و محاولة إيجاد حلول لها.
الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 3
المطلب الثالث: أشكال الرقابة الجبائية.
تأخذ الرقابة الجبائية عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في:
أ- الرقابة الشكلية:
تعد أول عملية تخضع لها التصريحات المقدمة إلى مكتب الرقابة, تخص مجمل التدخلات التي لها علاقة بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة في التصريحات و الملاحظة من طرف المراقبين الجبائيين, فهذا النوع لا يأخذ بعين الاعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات بل تهتم بالشكل الذي قدمت به هذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقابة على الوثائق.
ب- الرقابة على الوثائق:
الرقابة على الوثائق تهتم بإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المكتتبة بمقارنتها بالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف الذي بحوزته الإدارة, و كذا مجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض الإدارات و المتعلقة بالبيانات التي أبرمها معها المكلف.
فالمراقب يقوم بتحليل و دراسة مدى ترابط الأرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة للوصول لاكتشاف الأخطاء المرتكبة, و في حالة وجود بعض الغموض بإمكانه طلب توضيحات من المكلف بصيغة شفوية أو كتابية فيما يخص المعلومات, و في حالة رفض المكلف للطلب يعيد المحقق كتابة طلب آخر يوضح فيه النقاط التي يراها ضرورية للحصول على تبريرات و توضيحات إذ أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين غير الأمناء و تصحيح الأخطاء المرتكبة في التصريحات, كما تساعد في اختيار
الملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقة, لكن إذا وجد المحقق أن هذه الإجراءات غير كافية سيلجأ إلى نوع آخر من الرقابة و هي الرقابة الخارجية.
ج- الرقابة في عين المكان:
تعد الرقابة الخارجية أو الرقابة في عين المكان تدخلا مباشرا للأمكنة التي يزاول المكلفون أنشطتهم بهدف التأكد من صحة المصرح به من المعلومات عن طريق الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية, و هذا بغرض المقارنة بين ما صرح به و ما هو موجود في الواقع و يشمل هذا النوع من الرقابة نوعين من التحقيقات:
- التحقيق المحاسبي و يخص المؤسسات.
- التحقيق المعمق في مجمل الوضعية القانونيةVASFE » « و يخص الأشخاص الطبيعيين, و سنتطرق إلى هاتين النقطتين لاحقا بتفصيل.
الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 4
المبحث الثاني: المراجعة الجبائية الداخلية.
المطلب الأول: ماهية المراجعة الجبائية.
لقد عرفها "M. colin " بأن : » المراجعة الجبائية هي الفحص المحاسبي المطبق من طرف الإدارة الجبائية و هي عبارة عن مراقبة احترام القوانين الجبائية«.
« ATIC » الجمعية التقنية لتنظيم مكاتب المراجعة و الاستشارة عرفتها ب: » أنها تتمثل في إبداء رأي على مجموعة من الهياكل الجبائية للمؤسسة و طريقة توظيفها, و بالتالي نجد المراجعة بكل أنواعها موضوع المراجعة داخل المؤسسة«.
و عليه نقول بأن المراجعة الجبائية هي عملية فحص انتقادي للوضعية الجبائية لإعطاء رأي عن الوضع الجبائي للمؤسسة و جعله أداة لتحسين التسيير الجبائي داخل المؤسسة, و هذا من خلال مراقبة درجة احترام القوانين الجبائية للمؤسسة.
الفرع الأول: أهمية المراجعة الجبائية.
من خلال تعريف المراجعة الجبائية تدفعنا لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق الأمن الجبائي للمؤسسة و تحسين للمؤسسة و تحسين التسيير الجبائي داخلها.
إضافة إلى ذلك أنها تسمح بتقييم الخطر الجبائي الذي يعد ضروري و مؤشر للوضعية المالية للمؤسسة و اكتشاف نقاط القوة و الضعف للمؤسسة.
كما أن المراجعة الجبائية تساعد على وضع خطوط عريضة للإستراتيجية الجبائية للمؤسسة.
المطلب الثاني: مهام المراجعة الجبائية.
مهام المراجعة الجبائية تأخذ عدة أشكال تختلف من حيث تطبيقها أو مجالها و تتمثل في:
الفرع الأول: مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لشمولية دراسة الضرائب.
من مهام المراجعة الجبائية أن تقوم بدراسة وضعية المؤسسة اتجاه الضرائب الخاضعة لها لتسوية معاملاتها مع المصالح الضريبية, و تكون هذه الرقابة على نوع واحد من الضرائب أو على عدة أنواع من الضرائب بهدف تقييم وضعيتها من أجل إعطاء أو تحديد نقاط الضعف العائدة لمجال الجباية, و المؤسسة تحتاج لهذه الرقابة لضمان السير الحسن لنشاطها و أعبائها اتجاه المصالح الجبائية.
الفرع الثاني: مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لتحقيق الأهداف.
إن المراجعة الجبائية تبحث عن إمكانية تخفيف عبء التكلفة الجبائية و إمكانية تخفيض الخطر الجبائي, و هذا بمحاولة جعل النظام الجبائي متكيف مع أهداف المؤسسة, إضافة إلى إمكانية إعادة النظر في القوائم المالية بإدخال تعديلات عليها.
الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 5
خلاصة الفصل :
تعد الرقابة الجبائية من أهم الإجراءات التي خولت للإدارة الجبائية التأكد من صحة التصريحات المقدمة, كما تعتبر أداة قانونية في يد الإدارة تسعى من خلالها إلى مراقبة المكلفين في تأدية واجباتهم الضريبية, و العمل على اكتشاف كل الأخطاء و المخالفات المسجلة بهدف تصحيحها و تقويمها. و لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية الرقابة الجبائية, عمل المشرع على تنظيم سيرها و عملها بإسناد مهمة القيام بها إلى أجهزة مختصة في ذلك سنتطرق إليها لاحقا.
مقدمة الفصل:
إن النظام الجبائي الجزائري هو نظام يمنح للمكلف حرية تصريحه بمداخيله من تلقاء نفسه, لكن هذه الحرية ساعدت بشكل غير مباشر إلى نمو أو تزايد ظهور ظاهرة التهرب و الغش الضريبي الذي يعد داء يؤدي إلى تسرب حجم كبير من أموال الخزينة العمومية و انخفاض الإيرادات, لكن هذه الظاهرة لو جئنا لتقديم مفهوم أو تعريف لها فكيف سيكون؟ ماهي الطرق المتبعة لهذه الظاهرة أي لانتهاجها؟ و ماهي الأسباب الدافعة للتوجه إليها؟ و أخيرا كيف يمكننا علاجها أو محاولة الحد منها؟ و هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل.
الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 7
المبحث الأول: تشخيص التهرب و الغش الضريبي.
المطلب الأول: طبيعة التهرب و الغش الضريبي و أسبابه.
الفرع الأول: ماهية ظاهرة التهرب و الغش الضريبي.
من أهم المشاكل التي تعاني منها المنظومة الجبائية هي ظاهرة الغش و التهرب الضريبي, التي تؤدي إلى نفس المعنى ظاهريا و لكن جوهريا يختلفان, ارتأينا في البداية بالفصل بين المفهومين من خلال تعريفها و معرفة ما يربطهما و ما يفرق بينهما من خصائص.
فقد عرف " Andrée Barilari " الغش على أنه : »التخفيض أو الامتناع بطريقة غير شرعية عن دفع الضرائب المستحقة و نماذجه متنوعة جدا كالأخطاء الإدارية في التصريحات, تخفيض الإيرادات تضخيم النفقات« (1).
كما يعرف أنه التهرب غير المشروع إذ يلجأ المكلف إلى وسائل احتيالية, تدليسية قصد التملص من دفع الضريبة المفروضة عليه كليا أو جزئيا.
أما التهرب الضريبي فقد عرفه " J.C Martinez" بأنه: » فن تفادي الوقوع في مجال جاذبية القانون الجبائي «(2).
أي أن المكلف هنا يستعين بحيل تمنعه من دفع بعض الضرائب دون المساس بالقانون و هذا من خلال ثغرات القانون الجبائي, حيث نجد أن بعض الشركات لتهربها من دفع ضريبة ضخمة تقوم بتجزئة الشركة الأم إلى شركات فرعية مستقلة قانونا بترخيص من القانون التجاري.
أو من جهة أخرى نجد أن شخص مالك لأموال يقوم بتقسيم ثروته على الورثة قبل وفاته بهدف عدم تعرضها أو تهريبها من الخضوع لضريبة الشركات التي تكون على عملية انتقال تركة المتوفى إلى ورثته.
و في كلتا الحالتين نجد نوع من التهرب و الغش لكن لكل مصطلح خصائص تميزه إذ:
أن التهرب يكون دون مخالفة القانون عكس الغش, و أنه لا يوقع على المكلف أية عقوبة على غرار الغش إلا أنهما يتشابهان في كونهما تؤديان إلى تخفيض المردود الجبائي. لكن السؤال المطروح : ماهي الأسباب المؤدية أو الدافعة للتوجه للظاهرة؟.
الفرع الثاني: أسباب التهرب و الغش الضريبي.
غالبا ما استعملنا المثل القائل: " إذا عرف السبب بطل العجب ", فيا ترى ما سبب لجوء المكلف لانتهاج هذه الطريق؟
هناك جملة من الأسباب و العوامل التي تدفع بجل المكلفين لعدم الالتزام بواجباتهم الضريبية نجد من بينها:
(1)- André Barilari, lescique fiscal, 2 eme édition, dalloz, paris, 1992, p 92.
(2)- J.C Martinez, la fande fiscal PUE, France, 1984, p13.
الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 8
أ- غياب الوعي الضريبي و الفائدة المرجوة من دفع الضريبة لدى المواطنين.
ب- الوضعية السياسية و الاقتصادية للبلاد حيث بوجود حالة اللامبالاة و الفوضى, أي وضعية اللا استقرار تؤدي إلى انعدام وجود رقيب أو مسؤول مما يؤدي لظهور مثل هذه التلاعبات.
ج- كفاءة الإدارة الجبائية: إذ بوجود نقائص في هذه الأخيرة يكون حافزا لتفشي ظاهرة الغش و التهرب الضريبي, كنقص عدد المستخدمين خاصة أعوان الرقابة مقارنة مع عدد المكلفين و الأهم هو نقص الخبرة و الكفاءة لدى هؤلاء الأعوان.
المطلب الثاني: طرق و أثار التهرب الضريبي.
لقد تنوعت و تعددت الطرق المتبعة للتهرب فمنهم من يلجأ إلى التخفيض من قيمة الموارد و تضخيم النفقات و هذا ما يسمى بالتهرب عن طريق عمليات محاسبية و هناك من يلجأ لاستغلال النقص أو الإغفال الواقع في القانون الجبائي لصالحه و هذا ما يسمى بالتهرب عن طريق عمليات مادية قانونية.
الفرع الأول: التهرب عن طريق عمليات محاسبية:
هذا النوع الذي قال فيه " J.C Martinez": » تتعدد طرق التهرب و التي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ
المبيعات, أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخيم الأعباء القابلة للخصم« (1).
أي أن التهرب عن طريق التحايل المحاسبي يكون بلجوء المكلف إلى تقديم تقرير أو إقرار ضريبي استنادا إلى دفاتر و سجلات و حسابات مصطنعة مخالفة للحقيقة كتوزيع الأرباح على شركاء وهميين, اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع بغرض تقليل الإيرادات و زيادة النفقات.
أ- تخفيض الإيرادات:
يعد أكثر استعمالا من خلال تخفيض المكلف لوعاء الضريبة و هذا من خلال اعتماده على البيع دون فواتير الصكوك مما لا يترك أثر على قيام العملية و هذا ما يسمح بتخفيض أو إخفاء جزء من رقم الأعمال.
ب- تضخيم النفقات:
يسعى المكلف من خلال الرخصة التي منحها إياه المشرع الجزائري إلى تضخيم الأعباء القابلة للخصم من الربح الجبائي, كأن تتصل هذه الأعباء بأعباء فعلية مرفقة بمبررات و وثائق رسمية, أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة المتهربة تكون في درجة امتياز عن ثلث التي تؤدي واجباتها بأمانة و هذا لإمكانياتها التمويلية الهائلة.
(1)- Camilerosier cit par J.C Martinez. Op TC. P18.
الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 9
* من الآثار الاجتماعية لظاهرة التهرب الضريبي كونها مصدر من مصادر وجود الظلم الاجتماعي بحيث عندما تدرك الدولة مستوى الخسارة الضريبية الناتجة بسبب التهرب, فترفع قيمة الضرائب مما يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية على المكلف الصغير أو الأمين الذي يستحمل الزيادة في الأعباء الضريبية.
اعتماد السلطة العامة على مصادر تمويلية إضافية كالقروض الخارجية أو الإصدارات النقدية, فتقود الأولى إلى خلق أزمة عدم التسديد و تؤدي الثانية إلى ارتفاع الأسعار فتتعطل عملية التنمية الاقتصادية, و تنخفض الدخول الحقيقية لغالبية الأفراد.
المطلب الثالث: التهرب الضريبي و ظاهرة غسل الأموال.
عرفتها " هدى حامد قشوش " بأنها: » مجموع العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال و إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع « (1).
تمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في:
- مرحلة الإيداع: الشبهة عن مصدر الأموال يتم توظيفها (الأموال المشبوهة) في البنوك سواء داخل أو خارج البلاد عن طريق فتح حسابات أو ودائع أو شراء أوراق مالية.
- مرحلة التمويه: يتم إخفاء هذه الأموار المودوعة من خلال تشكيلة متنوعة من العملات و الأدوات المالية المختلفة.
- مرحلة الدمج: تؤمن الغطاء النهائي الشرعي للأموال غير المشروعة و هذا عن طريق دمجها في مشاريع تجارية ذات رأس مال معروف بمشروعيته و بالتالي الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات أموال نظيفة و مشروعة.
إن من بين مصادر الأموال غير الشرعية و التي تكون هدفا لعملية غسيل الأموال نجد:
- الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
- الأموال الناتجة عن أنشطة الرشوة و الفساد الإداري.
- الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي, حيث تعد من أكثر المصادر التي يمكن أن تؤدي إلى جني أموال طائلة تكون هدفا لعملية تبييض الأموال, إذ يتجه المتهربون إلى إيداع أرباحهم في المصارف لتكون بعيدة عن عيون الضرائب أي مصالحهم.
الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 10
الفرع الثاني: التهرب عن طريق عمليات مادية قانونية.
هذا النوع أكثر تنظيما عن النوع الأول إذ يقوم المكلف بممارسة عمليات وهمية بوضع فواتير الشراء دون شراء و بيع بكتابات متكاملة دون جلب الاهتمام أو الشك فيها.
أ- التهرب عن طريق العمليات المادية:
و يكون عند تغيير المكلف بطريقة غير قانونية واقعة مادية, فيكون الإخفاء الكلي للمادة الخاضعة للاقتطاع في حالة عدم الإخطار بمزاولة النشاط التجاري, الصناعي أو الحرفي فيكون بإقرار مزاولة نشاط ما, لكن بإخفاء جزء من المادة التي تقع عليها الضريبة كإخفاء جزء من الممتلكات أو المخزونات.
ب- التهرب عن طريق عمليات قانونية:
و تكون بخلق وضعية قانونية تظهر مخالفة للوضعية الحقيقية و تعد أرقى تقنية و تتمثل في:
* إعداد فواتير مزيفة لعمليات البيع أو شراء وهمية يستطيع من خلالها المتهرب الاستفادة من حق الخصم حسم الرسوم للمشتريات وهمية.
* أو بتزيين حالة أو وضعية قانونية خاضعة للضريبة أساسا إلى وضعية تجعلها معفاة من الضريبة أو تجعلها تخضع لاقتطاع أقل و يظهر غالبا في:
- تصنيف مبيعات خاضعة إلى مبيعات معفية.
- توزيع الشركات للأرباح على المساهمين في شكل رواتب و أجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب و الأجور.
المطلب الثاني: أثار التهرب الضريبي.
إن ظاهرة التملص أو عدم القيام بالواجبات الضريبية تؤدي إلى حدوث أثار على جميع الأصعدة منها:
* للتهرب الضريبي أثار مالية تسبب خسارة في الخزينة العمومية بفقدانها لحصيلة معتبرة من المداخيل المتوقعة تحقيقها من وراء الحصائل الضريبية و عندما تتناول هذه الأموال على مستوى السوق النقدية و التي تعرف بالكتلة النقدية الزائدة (التضخم النقدي), هذا يؤدي إلى ظهور مشاكل في الأوساط الاجتماعية و ضعف القدرة الشرائية لدخول الأفراد.
* إن المؤسسات العمومية و الخاصة التي أصحابها يحتفظون على أموال هائلة دون أن تمسها أي اقتطاعات ضريبية من خلال تهربهم, يسمح ذلك من امتلاك رؤوس أموال ضخمة سمحت لهم بتنظيم نشاطاتهم على عكس المؤسسات العمومية أي أنها تؤدي ظاهرة التهرب من كبح أهم محفز اقتصادي و هو روح المنافسة.
الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 11
المبحث الثالث: الإجراءات الجبائية المتبعة من طرف الإدارة الجبائية لمكافحة الغش و التهرب الضريبي.
إن من بين التخوفات التي تهدد السياسة الضريبية أو المالية هو شبح التهرب الضريبي الذي استفحل انتهاجه من قبل المكلفين نظرا للتطورات الاقتصادية و التكنولوجية, و بحثا من الدولة لمحاربة أو تقليص نسب هذه الظاهرة و لو جزئيا تسعى السلطات المختصة في أول الأمر لتحديد و لو بشكل تقريبي حجم أو رقم معبر عن الظاهرة و مجالها حتى تحدد الآليات و الطرق التي قد تكون مجدية للحد أو النهي عن الاستمرار في ممارسة الغش و التهرب الضريبي, و لهذا الغرض سنحاول عرض في هذا القسم الطرق المتبعة لقياس التهرب الضريبي و كذا الوسائل المستعملة لعلاج أو محاولة علاج هذا الداء.
المطلب الأول: طرق قياس التهرب الضريبي.
إن التهرب الضريبي بطبيعته سري أي أننا لا نعلم مرتكبيه لهذا فقياسه أو إعطاء رقم دقيق معبر عنه يعد ضرب من الخيال لهذا نعرض بعض المناهج التي تمكننا من أخذ صورة بسيطة من حجمه المقرب إذ من أهم المناهج نجد:
- منهج الاقتصاد السري.
- منهج عدم الالتزام الضريبي.
1- منهج الاقتصاد السري:
يعرفه " فيتو تانزي " على أنه : » كافة المداخيل التي لم يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية«(1). و يعد وسيلة لتحديد و لو بتقريب حجم التهرب الضريبي لهذا فبما أن المداخيل غير معلن عنها لدى السلطات الضريبية, هذا يؤدي إلى عدم دخولها ضمن إطار الحسابات القومية, و من هنا نجد أن هناك علاقة بين الاقتصاد السري و ظاهرة التهرب الضريبي إذ بحدوث أحدهما يؤدي لحدوث الآخر بالضرورة. و لقياس الاقتصادي السري أو الموازي أو اقتصاد الظل.
أ- منهج إحصاءات القوى العاملة (سوق العمل) :
يعتمد على الفرق المسجل أو الملاحظ بين عدد السكان المسجلين رسميا كقوة عاملة فعلية في الدولة و بين السكان المسجلين وفق إحصائيات. و يعتمد هذا المنهج على صحة أو مدى صحة القروض الموضوعة حول إنتاجية العامل في كل من القطاعين الرسمي و غير الرسمي.
(1)- نوي نجاة, " فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر", مذكرة لنيل شهادة ماجستير, دفعة 1999- 2003.
الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 12
- منهج المدخلات المادية (استهلاك الكهرباء) :
يعتمد الاقتصاد السري على كون استهلاك الكهرباء هو أفضل مؤشر مادي للنشاط الاقتصادي ككل, تم طرح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الرسمي من معدل نمو استهلاك الكهرباء الكلي و إرجاع الفرق بينهما إلى نمو الاقتصاد السري (1).
2- منهج عدم الالتزام الضريبي:
يعتمد على منهج الضريبة القانونية المحتملة التي يأخذ كأساس لحساب الضريبة على الدخل التي يفترض تحصيلها و مقارنتها بحجم الضريبة المحصلة فعلا و الفارق بينها بالإيجاب يمثل قيمة التهرب الضريبي.
1/ منهج نسبة الضريبة الثابتة:
يعتمد على أن حجم التهرب يساوي إلى الفرق بين الضريبة المقدرة و الضريبة المحققة لسنة معينة مع العلم أن الضريبة التقديرية تحدد من خلال جداء الناتج الإجمالي للسنة المدروسة و نسبة الضريبة الموافقة للسنة التمثيلية هي سنة يكون فيها التهرب الضريبي عند حد أدنى.
2/ منهج الإعفاءات الجبائية:
على أساس المعلومات الواردة في تصاريح المكلفين أثناء فترة الإعفاء الضريبي و مقارنتها بتلك المقدمة قبل فترة الإعفاء و الفرق بين الفترتين يمثل مبلغ التهرب الضريبي.
* إن المناهج المذكورة رغم نجاعتها في تقدير حجم التهرب إلا أنها تهمل في تقديراتها جوانب قد تكون مهمة, حيث نجد مثلا منهج الضريبة الثابتة تقوم على أساس نسبة ثابتة بين الضريبة و الناتج المحلي, إلا أن هذا لا يكون إلا إذا اعتبرت مرونة الضريبة تساوي الواحد أي أن التغير النسبي للضريبة مساوي للتغير الحاصل لإجمالي الناتج المحلي أو أننا اعتبرنا أنه لا يحدث تغير في هيكل معدلات الضرائب و مكونات الناتج المحلي (2).
كما أن المنهج السابق لوحظ أنه يقيس حجم الالتزام أكثر مما يقيس حجم التهرب و نظرا لوجود هذه النقائص أي رغم ايجابيتها في تقدير حجم التهرب, إلا أنها محدودة الفعالية من جهة أخرى, و هذا ما يجعل هذه المناهج غير متكاملة مما يؤدي لعدم قياسها بصفة دقيقة لحجم التهرب نظرا لتنوع أساليب و طرق التهرب الضريبي.
لمقدمة العامة و طرح الإشكالية......................................... ...........................أ
الفصل الأول : الرقابة الجبائية في المؤسسة........................................... .........01
مقدمة الفصل............................................. ..............................................01
المبحث الأول : ماهية الرقابة الجبائية.......................................... .................02
المطلب الأول : مفهوم الرقابة الجبائية.......................................... ...................02
المطلب الثاني : أشكال الرقابة الجبائية.......................................... ..................02
المطلب الثالث : أهداف الرقابة الجبائية.......................................... .................03
المطلب الرابع : أدوات و مراحل الرقابة الجبائية.......................................... .....03
المبحث الثاني : مهام المراجعة الجبائية.......................................... ..............04
المطلب الأول : مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لشمولية دراسة الضرائب................04
المطلب الثاني : مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لتحقيق الأهداف............................04
المطلب الثالث : منهجية المراجعة الجبائية.......................................... ............04
خاتمة الفصل............................................. .............................................05
الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي........................................... ............06
مقدمة الفصل............................................. .............................................06
المبحث الأول : تشخيص التهرب و الغش الضريبي........................................... 07
المطلب الأول : طبيعة التهرب و الغش الضريبي و أسبابه....................................07
المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة من طرف الإدارة الجبائية لمحاربة الغش
و التهرب الضريبي........................................... .........................................07
المبحث الثاني : طرق التهرب الضريبي و آثاره............................................. ..08
المطلب الأول : طرق التهرب الضريبي........................................... ..............08
الفرع الأول : التهرب عن طريق التحايل المحاسبي.......................................... .08
أ- تخفيض الإيرادات......................................... ......................................08
ب- تضخيم النفقات........................................... ......................................08
الفرع الثاني : التهرب عن طريق التحايل المحاسبي.......................................... .10
أ- عمليات مادية............................................. ........................................10
ب- القانون منفذ للتهرب............................................ ...............................10
المطلب الثاني : آثار التهرب الضريبي........................................... ...............10
الفرع الأول : آثار مالية............................................. ...................................10.
الفرع الثاني : آثار اقتصادية.......................................... ................................10.
الفرع الثالث : آثار اجتماعية.......................................... ................................10
لمبحث الثالث : النتائج المتوخاة من الرقابة الجبائية.......................................... ..11
المبحث الرابع : طرق الطعن الجبائي........................................... .....................13
خاتمة الفصل............................................. .................................................1 6
الفصل الثالث: الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي..................................17
مقدمة الفصل............................................. ................................................17
المبحث الأول : الإطار القانوني لمباشرة عملية الرقابة الجبائية..............................18
المطلب الأول : حق رقابة الإدارة الجبائية.......................................... ...............18
المطلب الثاني : التزامات المكلف بالضريبة.......................................... .............21
المطلب الثالث : الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة.........................................2 4
المطلب الرابع : الرقابة وسيلة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال الناتجة عن
التهرب الضريبي........................................... ...........................................24
المبحث الثاني : التحقيق المحاسبي في المؤسسة........................................... ...26
المطلب الأول : التحضير للتحقيق........................................... .......................26
المطلب الثاني : سير التحقيق........................................... .............................28
المطلب الثالث : فحص حسابات الميزانية......................................... ................29
المبحث الثالث : التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية...............................38
خاتمة الفصل............................................. ...............................................47
الفصل الرابع : دراسة حالة.............................................. ...........................48
المبحث الأول : الوضعية الجبائية للمؤسسة........................................... ..........48
المبحث الثاني : التحقيقات المحاسبية و نتائجها........................................... .....50
المبحث الثالث : إعادة تأسيس رقم الأعمال........................................... ...........53
الخاتمة العامة............................................ ...............................................55
الملاحق.
قائمة المراجع.
قائمة المراجع :
طباللغة العربية:
الكتب:
• بوتين محمد, " المحاسبة العامة للمؤسسة ", دراسة موضحة طبقا للمخطط(PCN), ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 1998.
• شبايكي سعدان, " تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني ", ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة الثالثة, 1997.
• هدى حامد قشوش, " جريمة غسيل الأموال ".
• فريديريك سنايدر و دومنيك انمي, الاختباء وراء الظل- نمو الاقتصاد الخفي, في سلسلة قضايا الاقتصادية, صندوق النقد الدولي, مارس, 2002.
• ناصر مراد, " فعالية النظام الضريبي و إشكالية التهرب ".
• نهدية محمد, فريح رمضان, " التهرب الضريبي ", شهادة الدراسات العليا في المالية, قليعة, 1998.
المذكرات:
• نوي نجاة, " فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر ", مذكرة لنيل شهادة الماجستير, دفعة 1999-2003.
المراسيم و القوانين:
• قانون الإجراءات الجبائية الموافقة للمادة 83 من قانون المالية 2002, المادة 43 – المادة 44 الموافقة للمادة 84.
• القانون رقم 01/21: المتضمن لقانون المالية 2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 22/12/2002, المواد (25-04-86 -59-87-104-34-35-60-93-61).
• القانون التجاري المادة( 09-10-11-12 ) ديوان المطبوعات الجامعية, سنة 1984.
• قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, المادة (159-329-183) , الطبعة 1992.
• قانون الرسم على القيمة المضافة, المادة 57, الطبعة 1991.
• المرسوم التنفيذي 98/228 المؤرخ في 19 ربيع الأول الموافق ل 13 يوليو 1998, المادة 01.
• القرار المتعلق بتحديد الاختصاصات الإقليمية للمديريات الجهوية و الولائية للضرائب و صلاحياتها, المواد 52 إلى 55.
• ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة للضرائب, 2004.
طباللغة الفرنسية:
- Jean Pierre casimir, « contrôle fiscale et *******ieux de l’impôt », édition la villeguerin, 4emeédition,octobre1990,paris.
- Colin Philippe, « La vérification Fiscale », édition economica, paris, 1979
- André Barilari, 2 eme édition, dalloz, paris, 1992.
- J.C Martinez, la fande fiscal PUE, France, 1984.
- Camilerosier cit par J.C Martinez. Op cit.
.- Guide du Vérificateur de Comptabilité, op cit.
.- Bulletin des Services fiscaux n°19,2000
