شهادتا الإقامة والإيواء

القرار المؤرخ في 04 سبتمبر 1988 يتعلق بشهادتي الإقامة والإيواء.
( وزارة الداخلية الجريدة الرسمية عدد 39 مؤرخة في 28 سبتمبر 1988، الصفحة 1353 )

مصلحة الانتخابات تطلب في ملف التسجيل شهادة إيواء محرر من قبل موثق
مما مدى صحة الاجراء
علما ان المصلحة المذكورة تبرر هذا التصرف بوجود مدكرة من drag

هناك تعليمة من طرف ولايتنا تنص على أن تقديم شهادة الإيواء لا يتم إلى بعد إجراء تحقيق إداري

قلت بعد التحقيق أي تحقيق هل تقصد التحقيق الإداري بمعني عن طريق الأجهزة الأمنية أم التحقيق من طرف الإدارة بذاتها[b]
عيدكم مبارك

نرد نسخة أو نموذج من الكشف الشهري للموظفي البلدية

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

علي حسب علمي ملف التسجيل في قائمة الانتخابية لا يحتوي علي شهادة إيواء إلا في حالة واحدة

شهادة إيواء: مجرد تصريح مصادق عليه

مازال النقاش كما يقال " حامي الوطيس " حول المدة اللازم إنقضائها من أجل إستخراج بطاقة الاقامة أو/و شهادة الاقامة للمواطن " مسجل " جديد بقائمة الانتخابات ، وعليه من له نص قانوني يحكم هذه الحالة يزودنا به خاصة الآعوان المكلفين بمكتب الانتخابات ولكم مني ألاف التشكرات .

ميلود عبدالقادر كتب:مازال النقاش كما يقال " حامي الوطيس " حول المدة اللازم إنقضائها من أجل إستخراج بطاقة الاقامة أو/و شهادة الاقامة للمواطن " مسجل " جديد بقائمة الانتخابات ، وعليه من له نص قانوني يحكم هذه الحالة يزودنا به خاصة الآعوان المكلفين بمكتب الانتخابات ولكم مني ألاف التشكرات .

لدينا مع الأسف نوع من الجمود على مستوى التعامل مع كثير من الإجراءات .... حتى أننا قد نحرم مواطنا من حق ثابت بسبب إساءة تفسير النصوص ... بالنسبة للتسجيل في القائمة الإنتخابية لا يشترط القانون أي أقدمية في الإقامة بتراب البلدية ... يكفي أن يثبت المواطن أن له في تراب البلدية محلا للسكن العائلي بإحدى وسائل إثبات الإقامة المحددة قانونا ...
بمعنى أننا نستطيع تسجيل المواطن في القائمة الإنتخابية من اليوم الأول الذي يقدم لنا فيه طلب التسجيل خلال المراجعة العادية أو الإستثنائية للقوائم الإنتخابية ... و نستطيع أن نسلم المواطن بطاقة إقامة بمجرد أن يستظهر لنا ما يثبت إقامته دون البحث في مدة الإقامة ... أما ما قد تخوله الإقامة من حقوق فذلك منوط بالنصوص القانونية التي تحكم هذه الحقوق و بالجهات التي تتولى تسييرها .. و ليست مصالح البلدية مؤهلة للنظر فيها بمناسبة إصدار و تسليم بطاقة الإقامة ....
أما بالنسبة للإيواء فالقانون لم يحصره في أشخاص محددين ... بمعنى يمكن لأي مواطن مقيم أن يأوي في سكنه العائلي أي شخص آخر سواء كان قريبا منه أو لم يكن .. غير أن الملاحظ في جميع البلديات أن الإدارة لا تفرق بين حالات الإيواء و لا تتعب نفسها كثيرا في البحث عن أسباب الإيواء ... هناك الإيواء الدائم و هناك الإيواء المؤقت ... و لكل منهما حالاته و أسبابه .. و لكل حالة و لكل سبب طريقة للتعامل.... و شهادة الإيواء أيضا ليست من الوثائق التي تسلم فور طلبها .. فهي تحتاج إلى دراسة و ربما تحقيق و ربما وثائق تكميلية و ربما إستدعاء طالبها أو المستفيد منها ........ إلخ.
أما بعض البلديات التي تشترط أن يكون الإيواء موثقا ( معد من طرف الموثق ) فهذا شرط لا يجد له سندا قانونيا بإختصار شديد ... و هذا ليس مجالا للإجتهاد .. إنه من الأمور التنظيمية التي يجب أن تكون موحدة عبر التراب الوطني كله .. حفاظا على " وحدة الدولة " نفسها كمفهوم ثابت في العملية الإدارية ...

و القائلون بأن التصريح الشرفي بالإيواء هو وثيقة كافية .. فهو قول مردود ... و دون الغوص كثيرا في التفاصيل .. يكفي أن نقول بأن الحديث يدور حول شهادة الإيواء .. و ليس حول تصريح شرفي بالإيواء....

merci