هل يجب مداولة تخصيص ام قرار او مقرر يكفي

في الميزانية الإضافية تم الإقتطاع من قسم التسيير للتجهيز وتم خلق عدة عمليات ترميم وتجهيز في اطار التمويل الذاتي.وتم المصادقة على الميزانية الإضافية.وتم اشعار مصلحة الصفقات لإجراء استشارة
بناء على الميزانية الإضافية فطلبت المداولة التي تم بها تخصيص كل عملية على حدى (للتبريرعوض مقرر تسجيل العملية بالنسبة للبرامج الاخرى) فكانت الإجابة لاتوجد إلا الميزانية الإضافية فهل اطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار لكل عملية أم يستلزم مداولة.

سيدى المحترم ان تخصيصبرامج الاقتطاع من قسم التسير لفائدة قسم التجهيز يكون بمداولة وتحمل المعطيات الخاصة بتلك البرامج فعليك سيدى فقط اخد نسخة من هده المداولة المتخدة سابقا والمرفقة بالميزانية لتبريرمبلغ العملية المراد انجازها

السلام عايكم

ـ المصا دقة على الميزانية هي في حد ذاتها مداولة تخص الكل ، لكن بعض هواة الأوراق يريدون المداولة
مع العلم أن هناك دفتر الملاحظات مرفق بالميزانية
ـ الميزانية هي إذن بالإدارة والتسيير مثلما ينص القانون البلدي فلماذا نطالب بإذن أخر
ـ لكن الإذن يخص الإعتمادات فقط ولا ينصرف إلى إبرام الصفقات لأنه امر أخر يتطلب الترخيص بإمضاء الصفقة ولا علاقة له بالميزانية لأنه يدخل قي مجال رقابة المجلس لتصرفات رئيسه
والله أعلم

برامج التجهيز بالميزانية الاضافية تسجل عن طريق مداولة تحمل تسلسل البرامج (كل برنامج على حدا).

أشاطر الأخ الذي تحدث عن كون المصادقة على الميزانية الاضافية هي في حد ذاتها مداولة كافية وشافية ، أما بخصوص التسائل المطروح حول نوعية وطبيعة الوثيقة الاثباتية المطلوبة لتبرير تخصيص الاعتمادات المرصودة لترميم ونجهيز المدارس فأرد عليه كالتالي:
يبدو من سؤالك أنك محاسب البلدية أقصد أمين الخزينة فليكن في علمك أن الجدوى أو opprtunitéهي من إختصاص الآمر بالصرف ولايحق لك التدخل في هذا الاختصاص ،وإن كان قصدك لماذا تم تجزئة العملية لعدة مشاريع للتهرب من إجراءات المناقصة المقررة في تنظيم الصفقات العمومية رقم 10/236 فذلك أمر مسموح به قانونا كون أن العملية لايجوز تجزئتها إلا في حالة تضمن مقررة التسجيل لهذه التجزئة أو في حالة تضمن دفتر الشروط لتجزئة العملية إلى حصص مختلفة lots separés وشكرا جزيلا

كل الأجوبة أعلاه تحمل وجهة نظر صحيحة .. جميعنا يعلم أن تحديد المشاريع الممولة ذاتيا يتم بمناسبة إعداد الميزانية الاولية و التصويت عليها مع إمكانية تعديل هذه البرنامج في الميزانية الإضافية.
و الإشكال المطروح يتعلق بمدى وجوب التداول على خلق هذه البرامج بصفة منفصلة عن مداولة الميزانية أو أنه يكفي التداول بشأن الميزانية لنعتبر أنه قد تم التداول ضمنا على البرامج الممولة ذاتيا.

و الفصل في هذا الإشكال يتطلب النظر إلى كيفية تحرير المداولة المتضمنة التصويت على الميزانية .. فإذا إكتفينا في تحريرها بالقول أن المجلس الشعبي البلدي يصوت بالموافقة بالإجماع على الميزانية بالمجاميع التالية في النفقات و الإيرادات............................................ فإن المداولة لا تستجيب للضرورات العملية، و عليه يكون من المفيد عند تحرير مداولة التصويت على الميزانية أن يشار إلى نسبة الإقتطاع المعتمدة 10 بالمئة أو أكثر و أن يشار أيضا إلى إستعمالها من خلال ذكر البرامج المنشأة.

و ما يدعم كلامي هذا هو انه في حالة إعتماد نسبة تفوق الحد الأدنى المقدر بـ 10 بالمئة فإنه لا مناص من ذكر ذلك و الإشارة إلى رأي المجلس فيه بالموافقة أو التعديل لأن تحديد نسبة أكثر من الحد الأدنى ليس من صلاحيات رئيس البلدية كما أن رئيس البلدية يقترح طريقة إستخدام مبلغ الإقتطاع و يعرضها على المجلس للموافقة الصريحة ..

و أخيرا ... بالعودة إلى التعليمة C1 نجدها تنص على أنه : Elle peut compléter ce prélèvement lors du vote du budget supplémentaire et par voie d'autorisation spéciale.......................... )

يجب التصويت على الميزانية مادة مادة ... و ليس على المجاميع فقط .. و بالتالي لا بد من التصويت على برامج الميزانية الأولية .. و يكفي ذكر ذلك في مداولة التصويت على الميزانية.

أعتقد أنه حل وسط بين الاراء المطروحة

الاخ كرمس يتكلم عن الميزانية الاولية
العمليات التي تجري قبل الميزانية الاضافية لفتح برامج كلها يلزمها مداولة وتحمل الملاحظة تسوى بالميزانية الاضافية
اما عند اعداد الميزانية الاضافية فانها وحدها مداولة كلية ولا داعي لاجراء مداولات لان الميزانية لو نجزئها بها اكثر من 100 مداولة
ولكن المحاسب العمومي يجب ان يحصل على
الحوالة الخاصة بالحساب 83بها تفصيل البرامج الجديدة او القديمة المغذاة
titre de recette بالنسبة للايرادات التجهيز 100

إجراءات التصويت على الميزانيات لا تختلف ما بين الميزانية الأولية و الميزانية الإضافية فهي ميزانية واحدة و ليست إثنتان ..
صحيح أن الميزانية وثيقة واحدة بكل برامجها و يكفي أن تتضمن الميزانية برنامجا ما لتنتفي الحاجة إلى فتح إعتماد مالي أو ترخيص خاص لكون الميزانية في حد ذاتها تقوم مقام ذلك ..

كل هذا نتفق فيه ... و لكن هناك مشكلة حقيقية أخي Admi.99 .. و هي إدارية أكثر منها مالية .. فمداولة الميزانية وحدها و الإقتصار في تحريرها على ذكر تصويت المجلس على الوثيقة لا يفي بالغرض.

أعطيك مثالا ..
إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على الميزانية الأولية بالصيغة التي ذكرناها أعلاه و تمت المصادقة عليها ثم تبينت الحاجة إلى تغيير برنامج أو تعديله فأنت مدعو لعرض الملف على المجلس الشعبي للتداول ..فهل ستطلب من المجلس تعديل المداولة المتضمنة التصويت على الميزانية ؟ هذا غير منطقي لأن مداولة التصويت على الميزانية لن تتأثر لكونها تتحدث عن المجاميع .. فأنت ستجد نفسك مضطرا لتعديل ما يتعلق بالمشاريع الممولة ذاتيا و عليه إما أن يكون التصويت عليها بموجب مداولة منفصلة أو أن تكون هذه المشاريع مذكورة في مداولة الميزانية ... فلا يصح أن تأتي بتعديل لاحق على شيء لم يذكر في المداولة المراد تعديلها ..

لهذا قلت أن الإشكالية إدارية أكثر منها مالية ...

اوافقك الراي في المشكلة الادارية
ولكن لها الحل لان الاعضاء عند المصادقة على الميزانية الاضافية لان الاولية واضحة مطلعون على كل صغيرة وكبيرة
فالجلسة تتم باعداد جداول مالية توضح كل ما تم في الميزانية الاضافية
فمثلا جدول يوضح مبلغ الفائض المرحل وتقسيمه بين قسم التسيير والتجهيز وهذا الاخير مقسم الى البرامج الجديدة والبرامج القديمة التي تم تغذيتها الى غير ذلك
جدول البرامج المنتهية واعادة توزيعها وهذا يتم بمداولة
بمعنى انه يتم تحليل للميزانية يختم بمحضر الجلسة
لذلك قلت اذا تم فتح البرامج قبل الميزانية الاضافية وكانت المدة بعيدة فانه يتم اعداد مداولة هذا الامر لا غبار عليه
اما اذا كنا بصدد اعداد الميزانية الاضافية فاننا نلحق كل شيء بالميزانية الاضافية
مثال اخر
نقل الاعتمادات من باب الى باب او تغذية باب من الايرادات لا يتم الا بمداولة ولكن اذا كنا بصدد تحضير الميزانية فاننا نلحقها مباشرة ومن غير المعقول ان نطالب بمداولة تبين ذلك
اضافة الى ان الوصاية في كثير من الاحيان ترفض المصادقة على المداولات وتطلب الحاقها مباشرة بالميزانية الاضافية
والله اعلم

يتم التصويت على مبلغ الإقتطاع بموجب مداولة منفصلة يذكر فيها نسبة الإقتطاع و العمليات المسجلة بالرقم والإعتماد المخصص لكل واحدة وترفق مع الميزانية للمصادقة وهذا حسب العرف السائد.

و حسب منطق الأمور أيضا

في نظري إن مداولة المصادقة على الميزانية الإضافية تكفي لقد سبق وأن مررت بهذا المشكل ولما لم يستجب السيد المحاسب اضطررت إلى إجراءات التسخيرة
وفي رأيي المحاسبون (أمناء الخزينة) لا يبحثون إلا على التسخيرة وهذا عيب ومجرد عرقلة لا غير
وفقكم الله

أتمنى من الأخ كرمس أن يدرج لنا رقم الصفحة الخاصة بالكلام الذي أدرجه بإقتباس من التعليمة الوزارية المشتركة C01 ....مشكور

الصفحة 13

شكرا لك يا غالي

اريد توضيح في حالة تعديل مبلغ المادة 83 بالميزانية الإضافية بالزيادة في قسم التجهيز بالميزانية هل أحمله في ورقة البرنامج أم مشروع جديد و شكرا

إذا رجعت للصفحة رقم 04 ستجد 02 خاناتين أساستين :
- التذكير بالإعتمادات المفتوحة في الميزانية الأولية
- مجموع أ - معدلة

تضع في الخانة الأولى مبلغ الإقتطاع حسب الميزلنية الأولية
و تضع في الخانة الثانية المبلغ الإجمالي للبرنامج أي برنامج الميزانية الأولية مع الزيادة

و لكنك تضع المبلغ الإجمالي هذا في الورقة أ - عمليات خارجة عن البرامج ، وبرامج الميزانية الأولية ( معدلة أو غير معدلة )
و ليس في الورقــة ج– البرامج الجديدة

أي تماما كما هو في الميزانية الأولية و لكن بزيادة المبلغ

بعد السلام
لى استفسار فى حالة ان المجلس الشعبى البلدى اجرى مداولة لتخصيص مبلغ الاقتطـــــــــــــــاع
الى مشاريع وهذا قبل الميزانية الاضافية وعند تحضير الميزانية الاضافية وتمت المصادقة عليها
فانه لم بتم ادارج هذه المشاريع سهوا . ثم اجرى المجلس الشعبى البلدى مداولة اخـــــــــــــــرى
بعنوان المصادقة على عمليات بالميزانية الاضافية وتسويتها بالحساب الادارى
هل هذا الاجراء صحبح ام لا
وشكرا للجميع
.

نحن لا نستطيع التداول في نفس الموضوع مرتين إثنتين ....و هنا المشكلة تكمن في الميزانية الإضافية التي أغفلت المشاريع الممولة ذاتيا.
و عليه يجب تصحيح الميزانية الإضافية سواء من هلال إعادتها قبل المصادقة أو من خلال مداولة تصحيحية كما ذكرت شريطة أن لا تحمل المداولة الجديدة صيغة " الترخيص الخاص "