هل يمكن الإستغناء عن دفتر الشروط

دفتر الشروط وثيقة هامة جدا تمنح المصلحة المتعاقدة القدرة على التحكم في انجاز المشروع دراسة وانجازا من بدايته الى غاية اتمامه ، اذا ما تم ضبط شروط الاختيار والتعامل مع المتعاقد معه بصورة جيدة.

تقوم باعداده المصلحة المتعاقدة بناء على دراسة وتقييم اداري مسبق

يحتوي على قسم خاص بشروط العرض التقني وCCAG .CPC.CPS وقسم خاص بشروط العرض المالي ويكون مرفق بنسخة من الإعلان

و يجب إيلاء أهمية قصوى لإعداده

السلام عليكم
بارك الله فيك الأخ karmes على إثارة هذه النقطة
دفتر شروط وثيقة جد مهمة تحصن المصلحة المتعاقدة
و تمكنها من الحفاظ على أموالها بطريقة جيدة
لذلك أرى أن توضع دفاتر شروط عندما تكون هناك استشارة
مهما كانت قيمتها و خاصة عندما يجب أن يكون هناك تقييم تقني
أما رسائل الاستشارة التي يكون موضوعها بسيط
كمثال عندي تركيب شبكة غاز لمسكن وظيفي
فأضع جدول للأسعار الوحدوية يقوم بملئه المتعهد بقيمة المتر الواحد
مع الملف التقني مدرج فيه السجل التجاري + الوثائق الجبائية و الشبه حبائية
إضافة إلى الرسالة الموقعة من طرف المدير
و لكنني بإطلاعي البسيط على بعض الادارات وجتدهم لا يعملون بهذه الطريقة
فتقتصر الاستشارة عندهم على الاعلان + جدول الأسعار الوحدوية و الكشف الكمي و التقديري
بارك الله فيكم
نرجوا من الاخوة الكرام توسيع النقاش

إذا كان المتعامل المتعاقد معروفا لدى المصلحة المتعاقدة فذلك قد يبرر عدم إشتراط مثل هذه الوثائق، و لكن من المستحسن أن تطلب هذه الوثائق حتي في هذه الحالة... للتأكد من أهلية المتعامل المتعاقد .. فكم مرة تم الإلتزام مع أحدهم ثم يتم إكتشاف عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط موضوع النفقة .. بل أحيانا يتم إكتشاف أمور أخطر حين يتم تحويل حوالة الدفع إلى المحاسب ... إذن الأسلم أن تحتاط المصلحة المتعاقدة مسبقا ..
إن إشتراط الوضعية تجاه مصالح الضرائب أمر مهم جدا للمساهمة في محاربة التهرب الضريبي فليس معقولا أن نسند أشغالا أو توريدات لمن هو في وضعية غير قانونية تجاه مصلحة الضرائب ..

عندما يأتي القانون ليخفف بعض الإجراءات فلا يجب أن بفهم ذلك على أنه تساهل من المشرع في أبجديات تسيير المال العام .. فقانون الصفقات ليس سوى عنصرا من ترسانة كبيرة جدا من النصوص القانونية التي تحكم تسيير المال العام .. و بالتالي فمسألة إشتراط القانون لدفتر شروط في الصفقات دون غيرها يعني بطلان أي صفقة لا تستند إلى دفتر شروط مصادق عليه مسبقا .. بينما لا يقضي القانون ببطلان الإستشارة التي لا تستند إلى دفتر شروط ..
كل هذا نتفق فيه تماما...

و لكن من منا يستطيع القول أنني أقرر الإستغناء عن العمل بدفاتر الشروط ؟ لا أحد سوى صنفين من الناس : صنف يبحث عن أسهل الطرق لإنجاز العمل فلا يعطي المور أهميتها .. و صنف يرى نفسه مشرعا يضع ما يشاء من القوانين و يعطل ما شاء منها بلا حسيب و لا رقيب ..

و يوجد صنف ثالث يعي جيدا أنه مسؤول عن أموال عامة فيبحث عن كل طريقة ممكنة لتحقيق مصلحة الهيئة التي يمثلها و ضمان حقوقها.

إذا كنا من الصنف الثالث - إن شاء الله - فسوف نلجأ في كل صغيرة و كبيرة إلى دفتر الشروط الذي يحدد على الأقل مواصفات الطلب العمومي و شروط تلبيته و آجاله و العقوبات المطبقة في حال الإخلال بالإلتزامات التعاقدية .. و لا نسأل في هذا هل أوجب علينا القانون هذا السلوك أم أوجبناه على انفسنا.

أما بالنسبة لمسألة من يصادق على دفتر الشروط .. و دون الخوض في حدود صلاحيات لجان الصفقات المختلفة .. أقول أن وجود دفتر شروط غير مصادق عليه خير من عدم وجوده أصلا.

و الغريب يا أخي أنني ألاحظ - ليس في هذا المنتدى و لكن خلال أداء مهامي اليومية - ملايين الإجتهادات التي لا هم لها سوى البحث عما يبرر عدم تطبيق قانون الصفقات العمومية بحجة أن جميع أحكامه تخص الصفقات التي تفوق الحدود المالية المحددة دون غيرها و كأن الطلب الذي يقل عن هذه الحدود ليس مالا عاما و بالتالي جاز فيه التصرف على الهوى.

القاعدة القانونية أن القانون حيث لا يوجب أمرا فهو لا يمنعه من باب أولى .. و إذا سلمنا بالمنطق المشار إليه أعلاه فسوف نجد أنفسنا مع الوقت لا نشترط شيئا مختلفا عن التراضي البسيط .. فلا دفتر شروط و لجنة فتح الأظرفة و لا لجنة تقييم العروض و لا طعن في المنح المؤقت و لا عقود مكتوبة... و هو ما يعني أن قانون الصفقات بدل أن يكون قاعدة عمل و أسلوب تعامل في مجال الطلب العمومي يصير مع الوقت حالة شاذة لا تخص سوى الطلب العمومي الذي يتجاوز حاليا 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج مع إمكانية تعديل هذا السقف لاحقا إلى حدود أعلى.

و حين ننتهي من قانون الصفقات سنبدأ بتقويض أسس الرقابة المالية و قواعد المحاسبة العمومية لأن المسألة تتعلق بتقاليد تتولد في الإدارة من خلال الممارسة حتى تصبح مع الوقت عرفا تتعالى الأصوات المطالية بتقنينه.

السلام عليكم
بارك الله فيك الأخ karmes
لقد وفيت بالإجابة بارك الله فيك
و جزى الله خيرا الاخ احمد البخاري

السلام عليكم
المادة 06 من ق ص ع تجبرنا على اعداد عقد الطلبات التي تساو او تقل عن 8.000 م د ج
Les commandes susvisées doivent faire l’objet de
contrats fixant les droits et obligations des parties.

و الكل يعلم اننا لا نستطيع ان نعد عقد بدون وضع دفتر الشروط
Un cahier des charges vise à définir simplement les « spécifications de base » d’un produit ou d’un service à réaliser.

من المسؤول عن المصادقة على دفاتر الشروط للعمليات التي لا تكون محل صفقة ؟

ما عدا دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات تكون محل المصادقة من طرف لجان الصفقات
اما دفتر الشروط الخاص بالاستشارة فتكفي المصادقة عليه من طرف المصلحة المتعاقدة
حتى دفاتر الشروط المتعلقة باجراؤ التراضي بعد الاستشارة لا تخضع لمصادقة لجنة الصفقات

لعلى كتب:ما عدا دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات تكون محل المصادقة من طرف لجان الصفقات
اما دفتر الشروط الخاص بالاستشارة فتكفي المصادقة عليه من طرف المصلحة المتعاقدة
حتى دفاتر الشروط المتعلقة باجراؤ التراضي بعد الاستشارة لا تخضع لمصادقة لجنة الصفقات

إلا بالنسبة للنقطة الأخيرة المتعلقة بإبرام صفقة عن طريق التراضي بعد الإستشارة فإن العملية تتم على أساس دفتر شروط مصادق عليه مسبقا من طرف لجنة الصفقات .. و لكن عند عدم الجدوى و تنظيم إستشارة يتم إعتماد نفس دفتر الشروط مع تغيير نقطتين هما البند المتعلق بطريقة الإبرام حيث يصبح تراضي بعد إستشارة بدى من مناقصة، و النقطة الثانية هي إشتراط كفالة التعهد في المناقصات المحددة في قانون الصفقات.

قصدت انه لا يعاد عرضها لجنة الصفقات مرة اخرة للتصديق عليها بل يكتفى بالتأشرة الاولى

و هذا صحيح طبعا

من فضلكم أريد نموذج لدفتر الشروط يكون مطابقا لقانون الصفقات الجديد

تجدين ضالتك في الرابط التالي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

و لكن عليك مراعاة الملاحظات التي قدمها الإخوة في مداخلاتهم

و لكن هل تتم دراسة في كل مشروع ام دفتر شروط واحد يعمم على باقي المشاريع طبعا في نفس القطاع مثلا البناء لاكون اكثر وضوح قد تمت دراسة و مصادقة على مشروع ' انجاز محطة المسافرين' بعد اسبوع اردنا اعلان عن استشارة مشروع ' انجاز قاعة علاج' و بعد يومين مشروع اخر ما العمل هل في كل مرة استدعي اللجنة للصفقات ام اكتفي بدفتر شروط الاول مع تغيير عنوان المشروع.

اما بالنسبة الي فكل دفاتر الشروط تصادق عليها لجنة الصفقات البلدية الا ان المشكلة كما ذكرت سابقا هل يصح المصادقة عليها في كل مرة ام مشروع واحد ..

لا بد من عرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات لكل عملية على حدة لأن لجنة الصفقات من بين مهامها التأكد مثلا من تسجيل العملية و توفر الأموال اللازمة لتنفيذها و الإطلاع على تركيبة الأشغال و الكميات و ما إلى ذلك من التفاصيل و هذه أمور تحتلف من عملية إلى اخرى إضافة إلى غختلاف معايير التنقيط و التقييم من عملية إلى اخرى .........

و لا يوجد إستثناء لهذه القاعدة سوى ما تعلق بالعلميات ذات الطابع التكراري طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الصفقات

هناك ما يسمى في قانون الصفقات بدفتر الشروط النمودج cahier des charges type تتم المصادقة عليه مسبقا من طرف لجنة الصفقات، لكن حسب اعتقادي بأنن غير مجسد في الواقع فحبدا لو تفضل الاخوة بموافاتنا بتوضيحات حول هدا الموضوع

هذا يخص العمليات ذات الطابع التكراري ... و المشاريع ليست من هذا القبيل

هل من امثلة حية ، فبالمثال يتضح المقال

يمكنك على سبيل المثال لا الحصر إعتبار إقتناء اللوزام المكتبية من بين العمليات البسيطة ذات الطابع التكراري

كل مناقصة يلازمها دفتر شرو ط خاص بها و يجب ان يخضع لمصادقة لجنة الصفقات و يجب اللجوء للمناقصة لكل مشروع على حدى و الله اعلى و اعلم

إلا إذا كانت العملية مشمولة بنص المادة 132 الفقرة الأخيرة و التي تنص صراحة على اعفاء المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و / أو من نفس الطبيعة التي يشرع فيها على اساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه في حدود مستويات الإختصاص المنصوص عليها في المواد 136 و 146و 147 و 148 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.

تحصلت على منصب شغل جديد كمتصرفة في مكتب الصفقات بالمستشفى لكن لدي مشكل حول كيفية طرح دفتر الشروط أريد المساعدة حول اساسيات دفتلر الشروط شكرا