المكالمات الهاتفية نحو الخارج

هل هناك نص قانوني يمنع المكالمات الهاتفية نحو الخارج خصوصا ان مبلغها جد معقول لا يفاوت 1000دج في اغلب الاحيان
علما ان العادة اننا نحرر شهادة ادارية
غير ان المحاسب رفض دفع الحوالة واصر على وجوب تحرير امر بالدفع للمعني
الشكر مسبق

هل تسمح لي بالإجابة دون إدراج نص قانوني .. أي مجرد تحليل شخصي ؟
المكالمات الدولية و تقرير مدى شرعية الدفع الناتج عنها يتوقف على معرفة الهيئة و طبيعة مهامها .. فإذا تعلق الأمر بهيئة يمنعها القانون من الإتصال بالخارج نظرا لكون دورها و مهامها طبقا للنص الذي أنشأها محددة داخل التراب الوطني.
و على هذا الأساس يستند المحاسب في رفض الدفع إلى النص الذي أنشأ هذه الهيئة و الذي يبين مجال عملها الإقليمي و مدي الحاجة إلى الإتصال الدولي لإتمام تعاملاتها القانونية.

و المختصون أدرى مني.

الهيئة هي البلدية
وانا شخصيا ومن منطلق ديني ارفض كل هذه المكالمات لانها جلها حتى لا اقول كلها لاغراض شخصية
ولكن احببت ان اعرف ان كان يوجد نص بداعي التطلع وتسوية المنازعات ان وجدت
شكرا لك على تفاعلك

هناك تعليمة شفوية تم توجيهها للسادة الولاة منذ سنوات عديدة تقضي بإلزام رؤساء البلديات و غيرهم من مسؤولي الهيئات على إلغاء الخيار الدولي من الإشتراك في شبكة الهاتف .. لا أدري كيف لم تطبق على المستوى الوطني كله.

هناك من الهيئات من ألغت أيضا خيارات المحمول ...

لا اظن ان التعليمات الشفوية تحترم
فنحن نرى القوانين تداس ويتحايل عليها
كما ان المتعاملين غير جادين
فقد راسلنا موبيليس لنزع الخيار الدولي والارقام الخاصة ولكن لا حياة لمن تنادي

يكفي الإتصال بالوكالة التجارية لإتصالات الجزائر مرفوقا بطلب ممضى من رئيس المجلس الشعبي البلدي لتتم العملية في عين المكان .. و هي لا تستغرق أكثر من دقيقة .. و لكن إرسال المراسلة وحدها في بلدنا لا يجدي نفعا ... لا بد من الإتصال المباشر و الإصرار في الطلب .. مع الأسف هذه هي الحال في بلدنا

الارسال من رئيس البلدية مع وصل الاستلام
الارسال مكرر
الفاكسات مكررة
لقاء المدير من اسرار الدولة
ونحيا الجزائر
في بعض الاحيان اتسائل هل بامكاني المواصلة في الميدان العمومي
لا ادري صراحة
وامثالك يرفعون لي الامل
دمت للجميع
تحيلتي

لو إنسحب جميع الأخيار من قطاع الوظيف العمومي فتلك نهاية الدولة ...

السلام عليكم
ـ لا أدري لماذا أصبح المسؤولون يعاملون بعضهم على أساس التخوين ، فأصبحت قوانين التسيير عبارة عن قوانين عقوبات ، كل يشك في الآخر
أرى أن هذا بسبب اعتماد النظام الفرنسي ، بينما النظام الأنجلوسكسوني مرن جدا يشجع على تحمل المسؤولية
إن 90 بالمئة من مرفوضات المحاسبين أو المراقبين الماليين سببها الخوف وهذه كارثة
إدارتنا لم تستطع أن توفر الرقابة فاختارت الحل السهل وهو الترهيب
ـ إن الشهادة الإدارية وسيلة كافية للتبرير في ظل رقابة فعالة ، أما المنع من طرف الوصاية فلم نسمع في دراستنا القانونية لأن هناك فرق واضح بين الوصاية وبين الرقابة الرئاسية لكن ما باليد حيلة
ـ على العموم فإن صلاحيات البلدية تسمح لها احيانا في المكالمات الخارجية مثل التوأمة والعلاقات الدولية أو الحالات الإجتماعيةوبالتالي يمكن اعتبار ذلك مبررا شرعيا
ماعدا ذلك فهو قابل للمناقشة
أما سياسة المنع فسوف تضاعف عدد المخالفات وتخلق جيلا من اختصاصيي الإلتفاف على القوانين
ولنا في قانون المرور خير مثال كلما زادت العقوبات زاد عدد الحوادث والموتى
والله أعلم

الرقابة على ميزانية البلديات و طرق الإنفاق العمومي تتيح الترخيص و المنع ... و لا علاقة للأمر بمفهوم الوصاية و حدوده .. فالأمر متعلق بضوابط إنفاق المال العام

السلام عليكم

لقد تجاوزت الدول الرقابة النظامية إلى الرقابة بالأهداف والسبب في هذا التحول هو الإقتناع بأن ميزانية البنود تحد من الإبداع ـ فالفصل بين المحاسب والآمر بالصرف الذي يعتبر من المخلفات في الدول الأنقلوسكسونية ، وكذا الإفراط في الوثائق الثبوتية
الأساس الوحيد الذي تتم العناية به هو تحقيق الهدف أو الأهداف المسطرة في الأجل المسطر وبالنوعية المطلوبة وبأقل ما يمكن من التكاليف ، هكذا يكون البناء أما الغرق والسعي وراء الشهادات الإدارية والمناشير الجوفاء فسوف لا يذهب بنا بعيدا
هذا ما وصل له المكلفون بإعادة هيكلة ميزانية الدولة الجزائرية والتي سوف أتطرق لها إنشاء الله في المستقبل

والله أعلم

إذا تم تعديل القوانين فهو امر إيجابي ... أما إذا لم يتم ذلك غالنظام القانوني السائد واجب التطبيق .. سواء إتفقنا حول ملاءمته للتطور الحاصل في مجتمعات اخرى او لم نتفق