فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

هذا من الإجتهادات المحلية على مستوى البلديات و التي لا سند قانوني ينظمها .. و إذا أقول ذلك فلا أعني عدم جواز العمل بها ... حيث أحيانا تكون الإدارة مضطرة للتدخل لمساعدة مواطن ما على حل مشكلة من المشاكل التي تعترضه .. و لكن مثل هذه الشهادات يجب أن تكون حصيلة تحقيق إجتماعي و أن لا يتم الإكتفاء بتصريح المعني و شهادة الشهود، حيث أن الوثيقة المعروضة علينا هي أشبه ما تكون بتصريح شرفي مدعوم بشهادة الشهود و هي لا ترقى إلى قيمة الشهادة الإدارية التي يثبت فيها رئيس البلدية حالة إجتماعية معينة.
فعدم العمل و عدم ممارسة التجارة يثبتان إنعدام الدخل المترتب عن النشاط المصرح به و لكنهما لا ثبتان حالة العوز المادي لأن هناك من المداخيل ما ينتج عن انشطة غير مصرح بها، مما يتطلب إجراء تحقيق إجتماعي حسب الأصول.
أما بالنسبة للإعفاء من المصاريف القضائية و الغرامات و الحقوق الناتجة عن الأحكام القضائية فلها شروطها الخاصة التي تقررها الجهات القضائية نفسها في إطار نظام المساعدة القضائية الذي لا تتدخل فيه البلدية سوى بالتصديق على التصريح الشرفي الذي يحرره و يمضيه طالب المساعدة القضائية، و تمنح هذه الأخيرة بقوة القانون للفئات التالية دون إشتراط أي وثيقة سوى إثبات صفتهم :

( المادة 28 من أمر 09/02 )
1-أرامل و بنات الشهداء غير المتزوجات .
2- معطوبي الحرب.
3- القصر الأطراف في الخصومة .
4- المدعي في مادة النفقة .
5- الأم في مادة الحضانة .
6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و إلى ذوي حقوقهم .
7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء .
8- ضحايا تهريب المهاجرين .
9- ضحايا الإرهاب .
10- المعوقين .


النصوص القانونية المنظمة للمساعدة القضائية :

01- الأمر رقم 66-158 ممضي في 08 يونيو 1966 الجريدة الرسمية عدد 50 مؤرخة في 13 يونيو 1966، الصفحة 759 يتعلق بالمساعدة القضائية.
02- الأمر رقم 66-298 ممضي في 26 سبتمبر 1966 الجريدة الرسمية عدد 84 مؤرخة في 30 سبتمبر 1966، الصفحة 1257 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية،
03- الأمر رقم 71-57 ممضي في 05 غشت 1971 الجريدة الرسمية عدد 67 مؤرخة في 17 غشت 1971، الصفحة 1122 يتعلق بالمساعدة القضائية.
04- القانون رقم 01-06 ممضي في 22 مايو 2001 وزارة العدل الجريدة الرسمية عدد 29 مؤرخة في 23 مايو 2001، الصفحة 6 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
05- القانون رقم 09-02 ممضي في 25 فبراير 2009 وزارة العدل الجريدة الرسمية عدد 15 مؤرخة في 08 مارس 2009، الصفحة 9 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

النص 01 و 02 تم إلغاؤهما