هذا القرارر الوزاري المشترك تم إمضاؤه بتاريخ 02 مارس 2011 و لكنني لم أعثر عليه في الجريدة الرسمية لسنة 2011 ... و لكن المصيبة أن هناك تعليمة وزارية مشتركة ما بين وزارة الداخلية و وزارة المالية و المديرية العامة للوظيف العمومي صادرة بتاريخ 14 جويلية 2011 موجهة إلى مفتشي الوظيف العمومي و المراقبين الماليين عبر الولايات تذكر في حيثياتها هذا القرار الوزاري الذي يعدل القرار الوزاري الصادر بتاريخ 09 ماي 2010 .... و بالتالي فقد تم الإعتماد على نص لم ينشر في الجردية الرسمية...
المهم مضمون هذه التعليمة يتمثل في :
01. تخضع باقي البلديات للرقابة المسبقة إبتداء من 2013.
02. تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين لفدارة البلدية خاضعة للتأشيرة القبلية لرقابة قانونية، المنوطة بمصالح الوظيف العمومية.
03. يتم إعداد قرارات تسيير المستخدمين ثم يتم إخضاعها في مرحلة أولى لتأشيرة مسبقة لرقابة قانونية للوظيفة العمومية و في مرحلة ثانية لتأشيرة المراقب المالي المؤخل إقليميا و يتم في نهاية المطاف إمضاء هذه القرارات من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين و التسيير.