المعطِّل المالي (المراقب المالي)

هذا هو التعطيل السابق للنفقات وليس الرقابة !!!!!!!!!!!
من المفروض ان ياتي المراقب للمؤسسة وليس المؤسسة تذهب للمراقب المالي (المعطِّل المالي)
وكذالك من المفروض ان لايخضع عنوان نفقات المستخدمين للمعطِّل المالي
امن المعقول ان يراقب المؤسسات جهازين من وزارة المالية الا يدفع هذا الاجراء الى استفحال الرشوة والمحسوبية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظ

ربي يهديك

إن شاء الله أخي ياسين
بما مكنني الله به

أنا من ناحية لو كنت على رأس الجهاز التنفيذي لوضعت 02 مراقبين ماليين مع توظيفهما بمرسومين و استقلالية تامة بينهما + 02 أمينين للخزينة ...........يا أخ ياسين هل تعلم بأن زمرة المفسدين في الارض تخرج من البلدية و حهازها (المنتخب بتحفظ لا توجد عبارة أخرى لاقولها).
بزنسة في كل شيء محسوبة جهوية عشائرية تسلط على الاخرين استعمال نفوذ...كل شيء كل شيء و تأتي أنت تقول معطل مالي .
اموال الشعب تنهب بين يديك و انت تعلم يا اخ ياسين لم يسلم حتى الجافيل و طبشور السبورة لاولادنا ناهيك عن المشاريع و الطرق الملتوية في كيفية ابرامها ضرب العمال ببعضهم بعضا فجاة تجد عامل مهني يسير المخزن حاجب يسير أمانة عامة شبكة اجتماعية رئيس مصلحة ...........ماذا نقول و ماذا نقول و ماذا نقول
كل هذا و الجهاز التنفيذي يعلم و يعلم جيدا ذلك و لكن...............أصبروا

لقد نسيت 02 اطارات من مصالح المنافسة و الاسعار لتحديد سعر الشراء

سلام لا يجوز أن تسمي المراقب المالي بالمعطل أخي فهو يقوم بالحرص و الرقابة على الأموال العامة و يسهر علي تطبيق القوانين مع العلم أن الأمرين بالصرف هم من يجب لومهم فلو عملو طبقا للقوانين لما سميت الأستاذ المراقب المالي بالمعطل المالي.الله يهدينا و يهديك.

و هل المراقب المالي ينهي المحسوبية و الرشوة كما تتدعي انها تخرج من البلدية عيب عليك بل اقول لك كما جاء في القران الكريم اذا خطبكم الجاهلون فقل سلاما.

الى الاخ الذي أخذته الغيرة على مسيرين البلدية أنا أعمل بمصالح البلدية و لدي من الخبرة كمتصرف اداري أكثر من 18 سنة و أعي جيدا ما اقول .............. و الاخوة العاملين في البلدية يعرفون هذا جيدا ..............و القطاعات العمومية في الجزائر تسير بنفس النمط الذي تحدثنا عليه و ما إختصاصنا بلدية فقلنا ما قلناه و لن نتردد في فضحهم من يوم الى آخر ............................
و في الاخير أرجو من الاخوة الكرام على اعتبار أنه عبر التراب الوطني توجد 1514 بلدية ..
هل هناك رئيس بلدية فرضه الشعب و بعبارة أخرى زكاه الشعب من أجل الترشح و ترشح ربما هناك 05%
الباقي كلهم متسللون.

زد على ذلك هل تعلم و أن كنت فعلا من المتعلمين و المثقفين أو من الواردين على الصحافة أن المجالس الشعبية البلدية المحالة على القضاء أول قضية تتمثل في :
*طرق ابرام الصفقات و التي تعدل من مرة الى أخرى لا لشيء الا لسد الثغرات و عدم ترك الذرائع لمثل رؤساء البلديات ..................الخ.
* اهدار المال العام
* الشبكة الاجتماعية .
* قفة رمضان حتى هذا المعونة التي تتكرم بها دولتنا على الفقراء و المساكين لم يسلم من عملية البزنسة.
* و حتى مشاريع انجاز المقابر لم تسلم من البزنسة .
من هو الجاهل أهو أنت أم انا .
و أترك التعليق للاخوة و ليس لـ:moulousat

أعتذر للاخوة الكرام و الاوفياء لهذا المنتدى في الخروج عن الموضوع .

سلام والله شيء محير قبل أن يلوم المراقب المالي يجب ان يلوم رئيسه الذي يجهل بالقوانين أما علي ماقلته عني يا سيد miloudsat بأني جاهل فسامحك الله وقل ربي زدني علما.

un misérable كتب:أنا من ناحية لو كنت على رأس الجهاز التنفيذي لوضعت 02 مراقبين ماليين مع توظيفهما بمرسومين و استقلالية تامة بينهما + 02 أمينين للخزينة ...........يا أخ ياسين هل تعلم بأن زمرة المفسدين في الارض تخرج من البلدية و حهازها (المنتخب بتحفظ لا توجد عبارة أخرى لاقولها).
بزنسة في كل شيء محسوبة جهوية عشائرية تسلط على الاخرين استعمال نفوذ...كل شيء كل شيء و تأتي أنت تقول معطل مالي .
اموال الشعب تنهب بين يديك و انت تعلم يا اخ ياسين لم يسلم حتى الجافيل و طبشور السبورة لاولادنا ناهيك عن المشاريع و الطرق الملتوية في كيفية ابرامها ضرب العمال ببعضهم بعضا فجاة تجد عامل مهني يسير المخزن حاجب يسير أمانة عامة شبكة اجتماعية رئيس مصلحة ...........ماذا نقول و ماذا نقول و ماذا نقول
كل هذا و الجهاز التنفيذي يعلم و يعلم جيدا ذلك و لكن...............أصبروا

أما أنا فسأقوم بالعكس تقريبا .... سأكتفي بأن أفصل بين صلاحيات رئيس البلدية وصلاحيات الأمين العام

و أخيرا تدخل الاخ كرمس :
و أطرح عليه سؤال مباشر و حبذا لو يكون الرد مكتمل من كل الجوانب:
كنت يومها في أيام دراسية بأحدي ولايات الجنوب حول الانتخابات الرئاسية و كان حينها السيد : بن منصور وزير للداخلية قال بالحرف الواحد : أن هناك قانونا للامين العام للبلدية و أثناء شرحه لمشروع القانون تطرق في أحدى جنباته الى أن هذه الدراسة مستمدة من اليابان، أين التجربة و ليس القانون لاننا نعرف أن القانون يوجد في أدراج وزارة الداخلية.
السؤال المطروح :
لماذا لم تكافأ على الاقل الموازين بين المنتخب على الادارة ؟

السيد بن منصور شغل منصب وال في ولاية عنابة قبل توزيره و هو معروف لدى الكثيرين بعشقه اللامتناهي للتجارب الأجنبية و إنبهاره الكبير بكل ما يكتب من اليسار إلى اليمين ...و لكنه لم يبذل من الجهد على رأس الوزارة في تلك الفترة التي كان من السهل فيها تمرير قانون كهذا في ظل " المندوبيات التنفيذية " .. و لقد تابعنا في عهد السيد زرهوني لغطا كبيرا حول المشروع التمهيدي لقانون البلدية و شاركنا في أكثر من ملتقى و أيام دراسية لوضع تصور أرقى لتنظيم البلدية ثم خلف من بعدهم السيد ولد قابلية ليخرج علينا بقانون جديد للبلدية صيغ على مقاس الكيانات السياسية و أصحاب المصالح .. حيث أن هذه الفئة لا يرضيها تضييق إختصاصات رئيس البلدية التي من شانها أن تجفف منابع الفساد و أن تقلص من مجال المناورة المفتوح على مصراعيه حاليا أمام تلاعب الكيانات السياسية بالحياة السياسية و بأصوات الناخبين.
لقد كانت المطالب منذ نهاية السبعينات تشدد على أمر أساسي و هو إخراج تسيير بعض الملفات من يد رئيس البلدية لا سيما سلطة التعيين و التسيير الإداري للموظفين و تسيير الحالة المدنية و الممتلكات البلدية و الحظيرة و غيرها من جوانب التسيير التقنية التي لا علاقة لها بتمثيل المواطن بإعتبارها تدخل ضمن مفهوم تسيير البلدية كمؤسسة.... و لكن أعتقد أن هذا القانون لن يرى النور للأسباب التي ذكرتها آنفا.. و رغم إعتبار الإدارة البلدية هيئة من هيئات البلدية إلا أن المسؤول الأول عن الإدارة قد وضع تحت السلطة المطلقة لرئيس البلدية مما أبقى الوضع على ما هو عليه حيث تسيطر الهيئة المنتخبة على الهيئة الإدارية.

أفهم من خلال مداخلتك أن اول هارب من ادارة البلدية خير من الثاني.

أحيانا أفكر تفكيرا سلبيا فأقول أن كل هذا الخلط هو أمر مقصود لتفريغ الإدارة البلدية من الكفاءات .. لكنه تفكير خاطيء بالطبع .... لأن الوضع نفسه في جميع القطاعات .. لهذا إذا كان امام الهارب آفاقا أحسن مما توفره البلدية فالأحسن له أن يغير الوجهة بشرط أن لا يكون ذلك هروبا ... إعتقادي صراحة أن المشكلة ترتبط بالعقليات و ليس بالنصوص .. فهناك من رؤساء البلديات من هم مثال محترم للجدية و افنضباط و حسن التسيير .. لكن المشكلة أن هذه الأمور لا يجب تركها للنوايا الحسنة ... بل لا بد من قوانين حازمة و واضحة تنهي هذه المهزلة.

ياخي يجب عليك ان تعرف القوانين المنظمة للمحاسبة العمومية و الرقابة السابقة و اللاحقة لصرف النفقات العمومية
لما دا لا يوجد اشكال بين المراقب المالي واطراف المسيرة للميزانية الدولة و ميزانية الولاية لان الجميع يعرف القوانين بخلاف مسيري ميزانية البلدية المير امي ضغط رئيس الدائرة ضغط المنتخبين لهم مصالح و منافع و هدا ما اصتدم بالجانب التقني للمراقب المالي المعين لمراقبة ميزانية البلدية لانه لم يكن في السابق اي رقابة
وقد حدثني صديقي من المراقب المالي انه عين كمراقب مالي لبلديات انه ينظر اليهم على انهم اعداء فهو يتمنى العودة الى مقر المراقب المالي اين كان يعمل في ميزانية الدولة و الولاية و الكل يعرف ماله و ما علية و لم يسبق ان حدثت له مشاكل مثل ما يحدث له في البلدية الجهل و الامية

كلامك صحيح اخي الكريم .... إلا في نقطة واحدة ... فالمشكلة عامة لا تقتصر على البلديات فقط .. فمساويء الأمرين بالصرف الآخرين ربما تكون أخطر... و لكن هناك أيضا توجه غير مبرر يجعل من رئيس البلدية شماعة يعلق عليها كل فساد و كل فشل.

انا اشكرك على هذه الكلمة المناسبة
انا لو كان بيدي الحكم لاقتلعت المراقب او ما سميته المعطل المالي من الوجود
لقد مر علينا اثكر من 11 شهر في مؤسستنا و لم نسدد اي فاتورة
كل هذا من اجل التعطيل من طرف مصالح الملااقب المالي
تحياتي

يا سيدي أبو شارب أنت تـقول أن المعطل المالي (كما تقول) هو سبب عدم تسديد الفواتير فهل تفضلت بذكر السبب من فضلك، لنرى هل أنت على صواب أم المراقب المالي و الله على ما نقول شهود

يا جماعة هذه مؤسسات دولة .. و المراقب المالي مكلف بمهام .. دوره الرقابة المسبقة للنفقات .. و هو في هذا قد يخطيء أحيانا ككل الموظفين الآخرين ... و حين نختلف مع المراقب المالي تكون الغلبة لصاحب الحجة و الدليل .. و حيث أنه هو المراقب المالي فعلينا أن نتفق معه حول طريقة عمل واضحة ... لا أن نطالبه بالعمل كما نريد ...

بارك الله فيك أخي كرمس