سؤال مهم استفادة المنتخبين المحليين المنتدبين بالمجالس ش ب من المخلفات ابتداءا من 2008.01.01

السلام عليكم .. بالفعل لقد جرى تتمة المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 03 ديسمبر 1991 الذي يحدد شروط إنتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم و ذلك بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-207 المؤرخ في 12 يوليو 2008 (الجريدة الرسمية عدد 39 مؤرخة في 13 يوليو 2008، الصفحة 16)
و بالتالي أصبح راتب المنتخبين المنتدبين يتأثر بكل الزيادات التي تطبق في إداراتهم الأصلية سواء كانت فردية أو جماعية ... و عليه، من حقهم الإستفادة من مخلفات النظام التعويضي الخاص بهم منذ 2008.01.01

ساكون شخصيا سعيدا بوجودك الدائم في المنتدى و بمساهماتك التي تسمح للزملاء في جميع القطاعات بتبادل المعلومات و إكتساب المهارات التي تدعم مراكزهم في إداراتهم المختلفة .. أما عن البريد الإلكتروني فلم أنتبه صراحة لرسالتك هذه .. أعتذر لك صادقا أخي الكريم

و الله اخي المحترم لا يقتصر الأمر على الأجور و الرواتب .. بل لقد شمل المرض كل مضمامين العملية الإدارية.. فقد أصبحنا اليوم أمام حالة غريبة على العقلية الإدارية الطبيعية و هي أن الكل يسمح له بتفسير النصوص القانونية كما يشاء .. مبتدئا كلامه بعبارة حسب رأيي .. أنا أرى .. أعتقد ... في حين ان قراءة القانون قراءة علمية تتطلب تخصصا و تاهيلا ... فالأمر بالصرف و المراقب المالي و امين الخزينة الذين يرفضون تطبيق مادة واضحة في مرسوم تنفيذي كهذا هم في الواقع من هذه الفئة " الدخيلة " على الإدارة ... و لكن ما العمل أخي ...؟ ما العمل حين يقف امامك عون مختص في الأمور التقنية مثلا و يناقشك بعنف في تفسير نص قانوني و أنت الذي قضيت 27 سنة في دراسة القانون؟ تماما كما أقوم انا بمناقشة مهندس دولة في حساب مقاومة المواد مثلا ...
يبقى فقط أن أشير إلى نقطة على درجة كبيرة من الأهمية : ما الذي منع هؤلاء المنتخبين و هم الماسكون بزمام السلكة في البلديات من مراسلة المصالح المالية المختصة للرد على إستفسارهم ؟ صدق من قال أن هذه الفئة لا تتذكر عطلها السنوية و حقوقها المالية إلا بعد إنتهاء العهدة ...............

و مع ذلك صدقني اخي الكريم هذه الظواهر غير الطبيعية هي بالضبط ما يكسبك الخبرة الحقيقية .. فلا تنزعج منها

تلك من اخلاق المسلم و تلك صفات الموظف الحقيقي .. أتمنى لك التوفيق في مهامك و البقاء إلى جانبنا في هذا المنتدى إلى ما شاء الله تعالى

شكرا لكما على هذا الموضوع المفيد و أتمنى لكما التوفيق في وظيفتكما.

نبادلك نفس التمنيات اخي العزيز .. و دمت معنا بإذن الله

السلام عليكم
الأخ كرمس، جاء في جوابك على السؤال أن المنتخبين المحليين يستفيدون من مخلفات النظام التعويضي الناتجة عن تطبيقه في مؤسساتهم الأصلية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-207 المؤرخ في 12 يوليو 2008 وهذا اعتبارا من 01-01-2008

لكن المرسوم المشار اليه لم يأت على ذكر الاثر الرجعي للحكم الجديد الذي جاء به ، والا لكنا أما الزامية تحديد تاريخ الرجوع الى الوراء وبالتالي تحديد استحقاقت المنتخبين المعنيين السابقين وحتى الحاليين.
أرى أن الصواب هو تطبيق القاعدة العامة في التشريع الجزائري وهي اعمال الاثر الفوري للاجراء الجديد طالما لم يأت ما يخالفه .
وبالتالي فان استفادة المنتخبين تكون اعتبارا من تاريخ صدورالمرسوم المشار اليه.

إشــتــقــنا إليك أخي مطمور ... كيف الحال ؟
بالنسبة لهذه القضية المرسوم التنفيذي رقم 08-207 المؤرخ في 12 يوليو 2008 واضح و هو ينص على تغير التعويضات الممنوحة للمنتخبين المنتدبين تبعا لتغير وضعياتهم في مؤسساتهم الأصلية ... و حيث أن الوضعية في المؤسسة تغيرت بأثر رجعي فإنها تنسحب على وضعية المنتدب في البلدية أو الولاية...طالما أنه لا يمكن للهيئة الأصلية صرف هذه التعويضات بأثر رجعي عن الفترات التي يغطيها الإنتداب .. فهذا المنتخب حتى لو عاد إلى هيئته الأصلية فهو لا يستفيد من الإستدراك عن الفترة التي كان منتدبا خلالها .. و ليس من المنطقي حرمانه من حقه في الهيئتين

أهلا أخي كرمس، شكرا على السؤال ، الحمد لله أنا بخير ونتمنى أن تكونوا أيضا بخير
بخصوص الموضوع ، لعلك لم تفهم ما أقصد،وحتى أوضح أكثر،فمثلا منتخب محلي ترقى من درجة الى درجة اخرى اعتبارا من 01-10-2007
المعلوم انه لا يستفيد منها بموجب التشريع الساري به العمل قبل صدور المرسوم 08-207 ، لكن اعتبارا من صور هذا المرسوم يحيّن راتبه ويستفيد من الزيادة، لكن لا يستفيد من المخلفات النتاجة عن الفترة بين 01-10-2007 وتاريخ التحيين ، لان المرسوم لم يقرر الاستفادة من الاثر الرجعي لاحكام التحيين.
لكن لو سلمنا جدلا باستحقاق الاثر الرجعي، هنا نكون امام ضرورة تحديد تاريخ بداية الاستفادة من أحكام التحيين ، علما أن هناك منتخبين لسنوات متواصلة ، منذ صدور المرسوم الاصلي في سنة 1991.وهذا لا أرى انه مقصود المشرع هنا وليس ما هو جار به العمل فعليا منذ 2008.
أما بخصوص عدم استفادته من كلا الادارتين اي الاصلية والهيئة المنتدب اليها ، فذلك هو ما دعى المشرع الى احداث هذا التعديل، دون ان يلتزم بتعويض الاستحقاقات السابقة منذ صدوره في 1991.

فهمت الإشكالية المثارة في مداخلتك أخي الكريم مطمور .. و لعلك تلاحظ أن هذه المادة جاءت بصيغة التتمة... فإن حدد النص الجديد تاريخا لسريانه فبها و نعم و إن لم يحدد فيؤخذ تاريخ سريان النص الأصلي المعدل و هي تتحدث عن كل تغير يطرأ على الوضعية ... و لم تحدد المادة إن كان سريان المسألة من تاريخ إستلام البلدية للوثيقة الجديدة أم من التاريخ المحدد في الوثيقة لسريانها .. و حيث أن القانون لم يفصل في المسألة صراحة فإن مسير الأحور ملزم بالإعتماد على التاريخ المحدد للسريان في الوثيقة نفسها...كما ان المسألة هنا تتعلق بمرسوم تنفيذي يحدد تاريخ سريان أحكامه من 01 جانفي 2008.

أرجو مراجعة المواد 2 و3 و4 من القانون المدني الجزائري

المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.

وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.

المادة 3: تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 4 : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.


هذه هي المواد التي طلبت مني اخي مطمور الإطلاع عليها ....
و لكن إسقاطها على الحال يتطلب نقاشا ...
فالمرسوم المؤسس للنظام التعويضي ينص على أنه يسري بأثر رجعي ... فإستنادا إلى أي نص نعطل رجعية أثره بالنسبة للمنتدبين المحليين؟

كما أقترح عليك اخي الكريم أيضا أن نناقش المادة 08 من القانون المدني لا سيما ما تحته خط

المادة 8 : تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البنية أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها.
فهذه حالة اخرى من رجعية القانون قابلة للإسقاط

جزاك الله كل الخير وسدد خطاك وانار دربك وحفظك من كل سوء

السلام عليكم
أخي كرمس ، أنوه في البداية بحسن تعاطيك مع هكذا مواضيع وتمثلك لأدب النقاش بخصوصها ، ولهذا سأناقش الموضوع كما طلبت..
لاحظ معي أن سياق المرسوم التنفيذي 08-207 موضوع الحال، انما جاء ليعالج قضية حكمها المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 03 ديسمبر 1991 لاسيما مادته العاشرة التي لا تعطي المجال لتطور علاوة المنتدب حسب الشروط المتعلقة بالاجرة المرتبطة بمنصب العمل الاصلي للمعني ، فكان كل المنتخبين المنتدبين لا يستفيدون من تحيين في علاواتهم رغم تطور الاجرة المرتبطة بمناصب عملهم الاصلية ، سواء تعلق الامر بزيادات فردية تخصهم وحدهم كالترقية في الدرجات ،أو كانت زيادات جماعية مترتبة عن تطور شبكة الاجور أو تعديل في النظام التعويضي، ويتعلق الأمر بالمجال الزمني الممتد من تاريخ :03 ديسمبر 1991 الى غاية 12 جويلية 2008.
كما يجدر التنبيه - وهذه نقطة قانونية مهمة كثيرا ما يخطئ العامة في تفسيرها - وهي أن تعديل أي نص قانوني لا يجعله ينسحب بأثر رجعي ، الا بتصريح من نفس النص أو من نص لاحق عليه ، لهذا عندما تم تعديل المرسوم 91-463 المشار اليه سنة 1998 بحيث رفعت قيمة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المنتدبين لم يقل أحد أنه يتعين سحب المقتضى بأثر رجعي وبالتالي صرف المخلفات لتلك الزيادة اعتبارا من تاريخ اقرار النص الاصلي أي في سنة 1991 ولم يسر العمل على ذلك التفسير غير السليم ، وينسحب الأمر تماما على التعديل الذي جاء به المرسوم 08-207 أيضا حيث لا تسري مفاعيله الى الوراء اعتبارا من سنة 1991. والا فاننا ملزمون بتسديد مخلفات كل مستحقيها من المنتدبين المنتخبين اعتبارا من 1991 ولو كانوا اليوم غير منتخبين منتدبين !!!ا
وأضيف بشأن رجعية النظام التعويضي الجديد ، يا أخي الأمر يتعلق باستحقاقه الزمني على من تتوفر فيه شروطه في حينها ، بمعنى من كان موظفا في جانفي 2008 فانه يستحق مخلفات تلك المرحلة الى اليوم ، ومن وظف في جانفي 2009 فلا حق له عن سنة 2008 لانه لم يستجمع شروط الاستحقاق فيها اذ كان غير موظف ، أو كان في استيداع أو في الخدمة الوطنية أو أي حالة لا تجعله يستحق أجر الفترة وحق التذكير المرتبط بها، نفس الشيء فان المنتخبين المحليين المنتدبين في الفترة قبل صدور المرسوم 08-207 لم يكن يعنيهم بالمطلق أي تطور لأجور شاغلي مناصب عمل تعادل مناصبهم الاصلية ، وللتوضيح أكثر أفترض لو ان النظام التعويضي الجديد طبق في حينه اي في جانفي 2008 ، حيث لا كلام عن الاثر الرجعي فليس واردا استفادة المنتخبين حينها قبل جويلية 2008.
أما بخصوص مسألة البينة ومفعوليتها الدلالية والثبوتية بمفهوم المادة الثامنة من القانون المدني
التي نصت على:
((تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البينة أو في الوقت الذي كأن ينبغي فيه إعدادها )).
فانه تطبيقا لهذا النص إذا أحدث القانون الجديد وسيلة إثبات أو ألغى وسيلة قديمة أو عدلها تشديدا أو تخفيفا، فأنه في جميع الأحوال لا يسري على الماضي لأن العبرة بالقانون الذي نشأ في ظله التصرف.
وأنت ترى يا أخي أن الموضوع يتعلق بمسألة تنازع القوانين بخصوص أحكام الاثبات ، وهو غير موضوعنا تماما.
أشكر الاخوة على حسن الاهتمام

من المعروف أيضا بشان دراسة مسألة السريان الفوري للقوانين ان النصوص التفسيرية أو المتممة تأخذ تاريخ سريان النص الأصلي و لا يكون لها تاريخ سريان مستقل.

كلام أخي كرمس صحيح . رئيس بلديتنا تابع لقطاع التربية إستلم مخلفاته إبتداء من تاريخ 2008/01/01
و نائب تابع لقطاع التكوين إستلم كذلك مخلفاته بنفس التاريخ و على عاتق ميزانية البلدية . و زد على ذلك إستلما مخلفاتهما دفعة واحدة عكس زملائهم في إدارتهم الأصلية الذين إستلموا مخلفاتهم بالشطر.
لأنهما في وضعية إنتداب .