فيما يخص الوكالة لشطب البطاقة الرمادية

في بعض الولايات لا تقبل الوكالة المنوحة لشخص قصد بيــــــع سيارة و هذا موجود ببلديات ولاية البيض........فهل هذا الاجراء صحيح.
و هناك بعض الاشخاص لديهم وكالة للتصرف في بيع سيارة و هذه الوكالة منجزة منذ سنوات ( حوالي 5 سنوات فأكثر) في هذه الحالة ماهو الاجراء المطلوب لتأكد من أن المالك الاصلي على قيد الحياة لان الوكالة تنتهي مع موت الموكل

الحــــل البسيــــط دون البحــــث فــي التفاصيــــل التـــي تفتقــــر إلــــى ما يسندهــــا هــــو قبـــــول الوكالــــــة الموثقــــة فـــي إتمـــام إجـــراءات بيـــــوع السيــــارات طبقـــا لحـــــدود التوكيــــل الممنــــــوح.

أمـــا ســــوء إستعمــــال الوكالـــــة فتقــــع مسؤوليتــــه علــــى مستعملهــــا و ليــــس علــــى الإدارة التـــي لا سبيــــل أمامهــــا للتأكـــــد مــــن إستمــــرار التوكيــــل الممنــــــوح، فـإذا كنـــا سنشتـــرط حضـــور الموكـــــل و الموكــــل معـــا فنحـــن نطعــــن فـــي روح الوكالــــة نفسهــــا التــي تسمـــح لحاملهـــا بالتصـــرف فيمــا وكـــل فيــــه بإســــم موكلــــه و لحسابــــه و فـــي غيـــاب هـــذا الأخيـــر الـذي لا يمكنــــه أن يحتـــج أمـــام الغيــــر علــى تصرفــــات موكلـــــه.

و لكــــن ينبغــــي الحـــرص علـــى التأكـــد مـــن هويــــة الموكـــل و مـــن مضمــــون الوكالــــة الممنوحــــه لـــه و الإحتفـــاظ بنسخـــة مــــن الوكالــــة علـــى مستـــوى الإدارة ... مــــع الإشــــارة إلـــى أن الموكــــل لا يستطيــــع توكيــــل مــــا أنيــــط بـــه مـــن تصرفــــات إلـــى طـــرف ثالــــث .. لأن ذلـــك مـــع الأســـف مـــن الممارســـات التـــي يقــــوم بهـــا بعـــض الموثقيـــــن سامحهـــم اللـــــه... و هـــي وكالــــة ينبغــــي رفضهــــا و عـــدم قبولهــــا بـــدون أي نقــــاش.

شكرا أخي على التوضيح