الرئيسية
المزاج
و لاشك أن الدولة باعتبارها ممثلا للشعب فى اتخاذ القرارات هى ممثلة له فى التعاقدات مع الدول الاخرى و فى التبادل وعمليات البيع والشراء والاستثمار و التبادل فما هى مواصفات دور الدولة فى بيع موارد الدولة ؟
ان على كل دولة أن ان تضع من الخطط والسياسات التى تعينها على الاستفادة القصوى من كل مواردها بما يحقق لها أقصى مقدرة على تغطية التزاماتها وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وتحقيق جانب الرخاء المطلوب لهم وكل هذا لا يتحقق الا بادارة واعية حكيمة لكل مورد من مواردها و اكتشاف الجديد دوما لاستخداماتها والتخطيط الواعى لاطالة عمر هذه الموارد
فقلة الموارد من الطاقة أجبرت اليابان على الخروج من الهند الصينية أبان الحرب العالمية الاولى كما أن الخوف من انتهاء البترول هو أحد أسباب حرب امريكا على العراق ونقص الطاقة أحد أسباب القلق فى الكويت
كما أنه وعلى الرغم من قفزاتها الكبيرة اقتصاديا يقف نقص الموارد البيئية عائقا امام نمو الصين كدولة أوشكت ان تكون عظمى و نقص الموارد البشرية فى الخليج يمثل مشكلة اخرى لها الكثير من التوابع كما ان خمس سكان العالم يعانون من نقص المياه أليس كل هذا أدعى الى التخطيط لاستخدام الموارد المتاحة
وقد تتعلل بعض الدول بفقر مواردها وقلتها فى عدم تطورها الاقتصادى لكن ماذا عن اليابان التى تعتبر فقيرة جدا من حيث الموارد الا انها بالتخطيط الجيد فى الاستخراج والتشغيل الامثل وحتى فى الاستيراد قد تحولت لأكبر قوة صناعية وتكنولوجية
وموارد الدولة تتضاعف اهميتها مع استخدامها الاستخدام الامثل فالطن من الالومنيوم الذى ينتجه مصنع الالومنيوم فى نجع حمادى يكفى لتصنيع مجسم طائرة لنقل الركاب وشتان بين سعر هذا وتلك
لكن يثور سؤال وهو ما هى اولويات الدولة عند ابرام تعاقدات طويلة الاجل وما هى شروط التعاقد التى تقوم به الدولة الحكومية التى تكون الدولة ممثلة لها مع طرف اجنبى وفى مصلحة من تصب هل هى لصالح الشعب أم الدولة فالحكومة المصرية فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل وبعد الحكم الصادر من المحكمة الادارية بوقف التصدير فى 18 نوفمبر الماضى هل تستأنف الحكم دفاعا عن الاتفاقية مع اسرائيل ام ترضى بالحكم دفاعا عن الشعب وماذا لو أن هناك غرامات أليس من الاولى التخطيط قبل الوقوع فى مثل هذه الغرامات أما اننا اعتدنا دفع الغرامات كغرامات مصنع الكيماويات (أجريوم ) بدمياط وهل تلقى بالاعباء على الحكومات المتعاقبة وتثقل كاهلها بما لا تتحمل وأين التخطيط لادارة الموارد من بيع الغاز بسعر من 75 سنت الى 1,5 دولا لفترة وحتى نضوبه وكيف يتم تغطية الالتزام بعد ذلك مع تأكيد الخبراء بعدم كفاية الاحتياطى المصرى للاستخدام المحلى فقط حتى 2011 اليس اهمال واجرام
وعن رمال البرلس الغنية بـ 387 مليون طن من خامات الزيكرون والمونازيت التى تستخدم بالمفاعلات ومواد الروتيل والالمينيت المستخدم فى الصواريخ الباليستية مع العلم أنه ومع دعوى مصرى بانشاء مفاعل نووى سلمى فهى بحاجة الى مثل تلك المواد اليس سوء ادارة ونقص تخطيط
وما هو دور الدولة فى توريد وابرام عقود مع الدول الاخرى اليس الهدف الاول هو العائد على الاقتصاد فما بال هؤلاء يبيعونه بثمن بخس أتعمل حكومتنا من اجل دولتنا ام من اجل دولة اسرائيل ام ان موارد الدولة قد تكون سبيلا لأهداف اخرى كالتطبيع الاقتصادى ولماذا تم توقيع الاتفاقية فى الخفاء ولم يتم عرضها على مجلس الشعب لإقرارها ومن يسائل الحكومة على تبذير موارد الدولة وكان الاولى بها البحث عن العقود والاتفاقيات التى تحقق افضل تشغيل ممكن للموارد الحالية
وتحتوى الدول على ثروات ومصادر متفاوتة فهذه تملك صحارى وأراضى ومواد خام من فسفور وسليكون وتلك تملك حديد وفحم والاخرى تحتوى على مزيج من المصادر المعدنية والتزامات طويلة الأجل
يبقى دور الاجيال القادمة فى ثروات الدولة ومواردها كيف تكون هناك سياسة ملائمة لحفظ حقوق الاجيال القادمة من الثروات والمعادن وبما يضمن لهم أسس قيام الدولة وبما لا يحقق استغلال ونهب لثروات وخيرات البلاد ان على الدولة حماية أصولها والتخطيط الامثل لها لصحارى و ثروات ومعادن و مياه وانهار و غازات وبترول وان كنا نطالب الدولة الان بحسن ادارة موارد الدولة فما موقفنا من رغبة الحكومة فى توزيع اسهم الملكية العامة على المواطنين كهدايا فهل هذا تنازل من حكومتنا الرشيدة عن ادارة الموارد مع اعلان ضمنى عن فشلها فى ادارة الموارد والاصول أم انها وسيلة اخرى للتنازل والتخلى عن خيرات البلاد ؟
أم ان هناك اسباب أخرى ما زالت لم تطفو على السطح بعد
ان الدول العربية بحاجة الى ادارة مواردها أفضل ادارة متبعة فى ذلك احدث ما وصل اليه الاخرون من علوم وتكنولوجيا فى سبيل ذلك وعليها النظر الى مواردها على انها مصدر لحل المشكلات دائما ولا تنظر اليها نظر الربح العاجل وفى سبيل ذلك عليها تكوين فرق لادارة مواردها تكون مختصة وذات خبرة واعية بالاضافة الى خطط متجدده لادارة الموارد النادرة وتكرار مراجعة تكلفة الفرص البديلة لهذه الموارد باستمرار والعرض الدائم على الجهات المختصة لدراسة العقود والاتفاقيات الدولية أو الداخلية للتحقق من عدم اهدار الموارد وعدم بخس الدولة حقوقها ومن ثم الشعب مع ربط ذلك كله بـ ضرورة الحصر الشامل لكافة الموارد وما يستجد لذلك من تكليف لجان التخطيط والمتابعة بايجاد احسن فرص استثمارية لها قدر المستطاع
بقلم / محمود شلاطة
