هل يصح إلغاء القرار بقرار?

علينا أن نفهم أولا بأن التغييرات الطارئة على الرتبة بالترقية إلى رتبة أعلى لا تؤثر على شروط التعيين في المنصب العالي .. لأن الملحق الذي يستطيع تولي رئيس مكتب و تمت ترقيته إلى رتبة متصرف يبقى دوما مستوفيا لشروط التعيين في منصب رئيس مكتب.
ثانيا : إذا كانت الزيادة المخصصة للمنصب العالي رئيس مكتب تقدر مثلا بـ 75 نقطة .. فهي محددة بالنظر إلى تصنيف المنصب و ليس إلى تصنيف الرتبة و الموظف ... فإذا كان لدينا 20 رئيس مكتب .. 03 منهم برتبة متصرف رئيسي .. 07 برتبة متصرف ...10 برتبة ملحق .... جميع هؤلاء يتقاضون نفس الزيادة أي 75 نقطة .. و بالتلي لا معنى لترقية الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى.
ثالثا و أخيرا ... الموظف الذي تتم ترقيته لا يفقد منصبه العالي بدعوى وجوده في فترة تربص لأنه يعتبر متربصا له صفة الموظف و حين تم تعيينه في المنصب العالي كان مرسما.

وردا على السؤال الأول المتعلق بإلغاء قرار التعيين في المنصب العالي بموجب قرار غير مؤشر عليه من طرف الوظيف العمومي فهو قرار غير قانوني و غير مؤسس و لا قيمة له حيث يعتبر قرار التعيين المؤشر عليه ما يزال ساري المفعول و قابل للتطبيق دون أي إجتهاد أو " فلسفة " زائدة من طرف الأمر بالصرف و المحاسب شريطة أن يكون الموظف المعني لم يتوقف عن آداء مهامه المرتبطة بالمنصب النوعي.

و ليس من حق المحاسب أن يطلب قرار تجديد التعيين لأنك لا تستطيع أن تقدم للوظيف العمومي هذا القرار .. فالقاعدة المعروفة أن مصالح الوظيف العمومي لا يمكنها أعطاء التأشيرة مرتين لنفس الموضوع...

الحل هو إعتبار القرار الداخلي كأن لم يكن .. لأن المحاسب قد خالف القانون بقبوله تطبيق القرار الداخلي غير المؤشر من طرف الوظيف العمومي ... و عليه أن يتحمل مسؤولية خطئه هذا و إجتهاده الشخصي غير المبرر و غير المقبول من محاسب ....

و حيث أنك سيدي الكرمي تقول أن كل ما حدث في هذه الحالة هو مجرد خطأ ناتج عن سوء فهم و جهل بالقانون و أن النية الحسنة متوفرة ... فإن الحل القانوني متوفر أيضا من خلال إلغاء القرار الداخلي و سحبه و العودة للعمل بقرار التعيين المؤشر و صرف المتأخرات للموظف المعني مع الإعتذار له.