قرّرت وزارة الصّحة وإصلاح المستشفيات بإدماج العمال المؤقتين و المقدر عددهم أكثر من 27 ألف، من خلال التفاوض مع مديرية الوظيف العمومي، في الوقت الذي سيتم الإسراع في صب المخلفات المالية لمختلف الأسلاك، قبل نهاية الشهر الحالي، بنسبة 50 من المائة وفق تعليمة الوزير الأول. وأكد الأمين العام لوزارة الصحة والسكان؛ على أن هناك قانون الصحة يوشك على صياغته النهائية، سيعرض على الشركاء قبل إيداعه في البرلمان، وفي سياق ذي صلة، التقى مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية مع لجنة الوزارة المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، تحت وصاية الأمين العام للوزارة، ويدخل هذا اللقاء في إطار الحوار والتشاور الذي تباشره الوزارة الوصية مع الشركاء الاجتماعيين، للإطلاع على مختلف الإنشغالات والمشاكل التي تواجه القطاع عموما ومستخدميه خصوصا، حيث طرح مكتب الاتحادية جملة من النقاط التي لها علاقة بواقع الصحة العمومية و موظفي القطاع على اختلاف أسلاكهم المهنية.وتعرض اللّقاء إلى العديد من النقاط، على غرار مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك، نظرا لوجود بعض النقائص وغياب طرق الترقية لبعض الرتب، بالإضافة إلى المراجعة السياسة الصحية في الجزائر وقانون الصحة العمومية الصادر سنة 1985، من أجل تدارك الإختلالات الحاصلة في المنظومة الصحية وتنظيمها وترقيتها من أجل التكفل الأنجع بمتطلبات المرضى في الحق في العلاج و الحفاظ على القطاع العام بصفته مكسبا يقوم على رعاية صحة المواطنين والأغلبية التي لا يمكنها اللجوء للقطاع الخاص، نظرا لغلاء تكاليف العلاج وعدم وجود نصوص تحدد تسعيرات هذه الإجراءات.
وكما وعدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بتوفير وسائل العمل، لتجنيب المستخدمين بعض الأمراض المتنقلة وحمايتهم والقضاء على ندرة الأدوية التي زادت في معاناة المستخدمين والمرضى على حد سواء واللّقاحات والتعطلات المستمرة لمختلف الأجهزة، بتكوين متخصصين في مجال الصيانة، وتوفير الأمن في المستشفيات خلال الفترات المسائية للحد من الإعتداءات المتعددة التي بلغت درجة كبيرة ساهمت في تخويف الموظفين من العمل في الفترات المسائية والليلة وحمايتهم من مختلف الإعتداءات التي تعرض حياتهم للخطر. وسيعرض مكتب الإتحادية جميع النقاط التي طرحت على الوزارة الوصية والنتائج في ذلك على أعضاء المجلس الوطني المزمع تنظيمهه قبل نهاية الشهر في الجزائر العاصمة.
الرئيسية
