الطعن في المنح المؤقت

في حالة منح مؤقت لمشروع على مستوى البلدية بمبلغ اقل من 50 مليون دينار بعد مروره بكل المراحل القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات 236/10 فهل اذا وجد طعن فمن الجهة المسؤولة التي تقوم بدراسة هذا الطعن؟

هذا الإشكال أثير من قبل في موضوع سابق
طالع هذا الموضوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تعرف اننا راسلنا المديرية العامة للميزانية فرع الصفقات العمومية بهذا الموضوع و قيل لنا بان لجنة صفقات الولاية هي التي لها الحق في دراسة الطعون
حتى و ان كان هذا المشروع على مستوى البلدية اي لجنة صفقات البلدية و ذلك استنادا للمادة 117 من قانون الصفقات العمومية 236/10

la commission des marches de la commune conformément de l'article 114 du décret présidentiel 10 236

أنظر المادة 136 من قانون الصفقات .. حيث تختص اللجنة الولائية للصفقات بها إذا كام مبلغها في الحدود المبينة في هذه المادة .. و أقل منه يبقى من إختصاصا اللجنة البلدية

المادة 136 غير معنية بذلك لان مها مها واضحة ليس من اختصاصها دراسة طعون اقل من السقفالقانونى وحسب راى وجود فراغ قانونىكبير في تفسير المادة 6 من جميع الجوانب

لرجامى كتب:المادة 136 غير معنية بذلك لان مها مها واضحة ليس من اختصاصها دراسة طعون اقل من السقفالقانونى وحسب راى وجود فراغ قانونىكبير في تفسير المادة 6 من جميع الجوانب

تختص اللجنة الولائية بصفقات البلدية التي تساوي أو تفوق مبلغ 50.000.000 دج

طبقا للمادة 114 من نظام الصفقات العمومية فاللجنة البلدية هي المختصة بدراسة مثل هذه الطعون