ما الحل لتصحيح خطا في المنح المؤقت لصفقة؟

السلام عليكم
عندي اشكال في اسناد صفقة وارجوا ان اتلقى رد وحل للاشكالية التالية:
تم الاعلان عن مناقصة وطنية محدودة لانجاز نصف داخلية وبعد تحليل العروض اصفرت النتائج عن منح الصفقة للمتعهد الاقل عرضا بنفس المبلغ وتم الاعلان عن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد الوطنية مثلا بمبلغ 2.221.221.00 دج . وبعد مرور الاجال القانونية للطعون اكتشفنا انه هناك خطا في الحساب حيث ان لجنة تحليل العروض لم تقم بضبط الحساب للكشف الكمي والتقديري للمتعهد ( اي المبلغ قبل التصحيح او بعد التصحيح ) تبين ان المبلغ بعد التصحيح هو 2.011.101.00 دج اي ان المبلغ نقص ويبقى المتعهد دائما الاقل عرضا .فما الحل في هذه الحالة ؟
مع العلم ان المتعهد رفض المبلغ بعد التصحيح بحجة ان الخطا عند الادارة في المنح المؤقت .

أولا عدم الإنتباه إلى خطأ من هذا النوع لا يجوز للمتعهد التذرع به فإما أن يقبل التصحيح أو يرفض عرضه .. ثانيا يمكن تصحيح الأخطاء المرتكبة في إعلان المنح المؤقت من خلال نشر إعلان تصحيحي و لو بعد فوات آجال الطعن طالما أن جوهر التصحيح لا يمس و لا يغير العرض الفائز.
و حتى في حالة تغيير العرض الفائز يتم نشر إعلان تصحيحي و تحتسب آجال الطعن من تاريخ نشره و لا يؤثر ذلك على الإجراءات الأخرى ... غير أنه لا يجب تعديل محضر لجنة التقييم بل يترك كما هو و يجري تسوية الأمر على مستوى لجنة الصفقات بمناسبة دراستها الطعون المقدمة أو بمناسبة دراسة مشروع الصفقة.

- اولا يجب قراءة دفتر الشروط جيدا فربما يكون يحتوي على هده الحالة المتعلقة بتصحيح الاخطاء الحسابية
- نشر اعلان عن تصحيح الخطأ في نفس الجرائد التي نشر بها الاعلان عن المنح المؤقت.

و الله اعلم

القول بعد نشر إعلان المنح المؤقت بالنسبة لما نسميه الإتفاقيات ......هو قول فيه نقاش .. لكون يؤدي إلى حرمان المتعهدين من التعرف على نتائج المنافسة .. و الأحرى أن نقول أنه يتم تبليغ قرار المنح المؤقت بنفس الأشكال الكتابية التي تمت بها الدهوة إلى الإستشارة مع الحفاظ على حق المتعهدين في الطعن...

السلام عليكم
يا اخواني جوهر الموضع ليس في الطعن لان الامر يتعلق بصفقة المبلغ يفوق 8.000.000.00 دج الاشكالية تتعلق في عدم انتباه لجنة تقييم العروض ورفض المتعهد للمبلغ بعد التصحيح مع العلم ان الصفقة لم تعرض بعد على لجنة الصفقات العمومية

tiamimi كتب:

اخي اعطاء حق الطعن للمتعهدين يكون امام اية لجنة او جهو ن القانون لم يفصل في الامر اما لجان الصفقات العمومية هي المختصة في النظر فقط في مشاريع الصفقات او الطعون الخاصة بها ... الخ .واذا كان هناك قانونيين في اللجنة فانهم حتما سيصدرون قرارهم بعدم الاختصاص في النظر في الطعن المرفوع امامهم ، والنقاش مستمر

إذا كان من بين اعضاء لجنة الصفقات قانونيون فإنهم قد يطبقون المادة 130 : " تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام تراتيبها، و تقدم رأيا حول كــــــل طعــــــن يقدمه متعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة "

La commission des marchés apporte son
assistance en matière de préparation et de formalisation
des marchés publics, et donne un avis sur tout recours
introduit par le soumissionnaire qui conteste le choix
opéré par le service contractant.

هذه الصياغة حمالة أوجه ... فالنص هنا يتحدث عن كل طعن يتعلق بالمنح المؤقت و لا يحصره في الصفقات دون غيرها .... كان بإمكان المشرع أن يصيغها كالتالي :

" تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام تراتيبها، و تقدم رأيا حول الطعــــــن الذي يقدمه متعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة "

La commission des marchés apporte son
assistance en matière de préparation et de formalisation
des marchés publics, et donne un avis sur le recours
introduit par le soumissionnaire qui conteste le choix
opéré par le service contractant.

فالنص بهذه الصياغة يمكنه أن يدل على حصر الطعن الذي تختص اللجنة بدراسته في الطعون المتعلقة بالصفقات ... غير أن النص جاء بصيغة التعميم مما يجعله قابلا للتطبيق على كل الطعون بصرف النظر عن الحدود المالية المعروفة.

لا يفسد إختلاف الرأي للود قضية فالفكرة تطرح للنقاش و ليس للتسليم بها .. و نحن في هذا المنتدى نثير نقاشات حول أمور لم يفصل فيها قانون الصفقات فصلا واضحا ... و كما قلت فإن الصياغة حمالة أوجه .. و أردت من خلال هذا الطرح إثارة النقاش و تعميقه و ليس إعطاء حكم نهائي ... فقد كان بإمكاني أن أحيل الإخوة على نص المادة 114 الفقرة الأولى التي تحصر الطعون في قرار المنح المؤقت في 04 حالات :
01. المناقصة
02. التراضي بعد الإستشارة.
03. المسابقة.
04. الإستشارة الإنتقائية.

و هكذا نغلق باب النقاش ....

و لكنها طريقة غير مجدية و لا تحيط بكل تفاصيل العمل اليومي للعديد من الزملاء .....

و لنعد إلى سؤال الأخ في بداية هذه المساهمة ... إنه يتحدث عن مناقصة وطنية محدودة ... ثم يقول أن العرض الفائز قيمته 2.221.221.00 دج .. أي دون السقف المحدد لإبرام صفقة ... من جهة أخرى هناك زملاء يعملون على مستوى البلديات و هناك تعليمات من السادة الولاة توجب على البلديات العمل بقانون الصفقات حتى فيما دون السقف القانوني .. و تعليمات الوالي جزء من المنظومة القانونية التي يخضع لها تسيير الطلب العمومي.

و عليه .. يمكننا الرد بنعم أو لا .. و المادة كذا تنص على كذا و كذا .. و لكننا بذلك لا نجيب حقا عن إنشغالات الزملاء بطريقة تتيح لهم تلمس النور في ظلمة الغموض الذي يسود نظام الصفقات العمومية إبتداء من هذه التسمية في حد ذاتها وصولا إلى إختصاص لجان الصفقات ... لذلك أحاول قراءة القانون بما يتيح مراعاة تعليمات الولاة و ملاءمة الإجراءات لتتفق مع ما يقتضيه وجوب إحترام هذه التعليمات ... و لست أتصور شخصيا كيف يمكن القول للوالي أن تعليماتك لن تطبق لأنها غير منصوص عليها في قانون الصفقات.

هذا ما يجعلني يا أخي الكريم أحاول الرد بما يتفق مع الواقع الذي يعانيه زملاؤنا يوميا...أما إذا كان المطلوب التطبيق الحرفي لقانون الصفقات بصرف النظر عن هذا الواقع اليومي المعيش فسوف أكتفي بالقول بوجوب تطبيق نص المادة 114 .. نقطة إلى السطر.

هناك من السادة الولاة من أوجب عضوية مكاتب الدراسات في لجان الفتح و التقييم و الصفقات على سبيل الرأي الإستشاري .. و هناك منهم من أوجب تنظيم مناقصة لكل العمليات الممولة في إطار المخطط البلدي للتنمية بصرف النظر عن مبلغها ... صراحة نحن امام واقع لا نملك سوى التعامل معه ... و كثير من الولاة تصعب مناقشته في هذه القضايا أو يقول لك : أعلم و لكنني مقتنع بما أفعل ....

هناك من الولاة من لا يوزع رخص البرنامج إلا بناء على نتائج المناقصة ... و جميعنا يعلم أنه لا يمكن الشروع في إجراءات المناقصة في غياب برنامج مطابق لها في الميزانية ...

المهم من الأحسن محاولة التأقلم مع كل حالة على حده و عدم الإقتصار على ما ينص عليه قانون الصفقات ... هذه هي تقاليد الإدارة الجزائرية ...

يا استاذ karmes

العرض الفائز قيمته 2.221.221.00 دج على سبيل المثال فقط وااكد لك ان المبلغ يفوق 8.000.000.00 دج

ليس هذا هو المشكل ... فنحن نستطيع إبرام عقد بمناقصة حتى و إن كان مبلغه أقل من 8.000.000 دج لأن القانون لا يفرض علينا اللجوء إلى الإستشارة بل يمنحنا إمكانية ذلك ... و أنا حين قلت في ردي على أحد الإخوة أنك قلت " مناقصة محدودة " لم أقصد أن أعتبر مبلغ 2.000.000 لا يجب أن يكون موضوع مناقصة .. بل بالعكس ذلك ممكن ... لأننا نستطيع عدم تطبيق الإمكانية التي يتيحها القانون فنقوم بتطبيق الأصل....

و عموما حتى لا نبتعد عن الموضوع المثار في سؤالك أحيلك على ردي الأول اعلاه و الذي اعيد كتابته أدناه و ستلاحظ أنني أتحدث فيه عن الصفقة تحديدا و لم أشر من بعيد أو قريب إلى مسألة المبلغ لأنني إنطلقت في تحليلي من كلمة مناقصة و المناقصة يكون إعلان المنح فيها قابلا للطعن و تختص لجنة الصفقات بالنظر فيه:

و إليك نسخا للرد الأول :

" أولا عدم الإنتباه إلى خطأ من هذا النوع لا يجوز للمتعهد التذرع به فإما أن يقبل التصحيح أو يرفض عرضه .. ثانيا يمكن تصحيح الأخطاء المرتكبة في إعلان المنح المؤقت من خلال نشر إعلان تصحيحي و لو بعد فوات آجال الطعن طالما أن جوهر التصحيح لا يمس و لا يغير العرض الفائز.
و حتى في حالة تغيير العرض الفائز يتم نشر إعلان تصحيحي و تحتسب آجال الطعن من تاريخ نشره و لا يؤثر ذلك على الإجراءات الأخرى ... غير أنه لا يجب تعديل محضر لجنة التقييم بل يترك كما هو و يجري تسوية الأمر على مستوى لجنة الصفقات بمناسبة دراستها الطعون المقدمة أو بمناسبة دراسة مشروع الصفقة" .

اظن انه على الفائز بالمناقصة قبول التصحيح او ذهاب لجنة الصفقات مباشرة الى الذي يليه بحكم انه ملتزم بغرضه لمدة (120 يوما او 90 يوما حسب الاعلان عن المناقصة)

لا يجوز للمتعهد التذرع ويجب أن يقبل بعدما تم الاعلان عن المناقصة ويحرر إعلان تصحيحي بنفس الجريدة التي تم نشر الإعلان الأول بها بالمبلغ الخاطئ والمبلغ المصحح

شكرا لكم جميعا

شكرا لجميع الإخوة وخاصة الأخ كارمس اقول له "دمت متميزا "