إدا كان الإعتماد المسجل في الميزانية فاق المبلغ 500,000.00

هذا يدخل في إطار ما يسمى بضبط الإحتياجات السنوية من خلال إعداد جدول الحاجيات في بداية السنة المالية و هو الذي يحدد طرق الإبرام و حدود الصلاحيات.
في غياب هذا الجدول يكون الإعتماد المسجل في مادة ما من مواد الميزانية قابلا لإعتباره بمثابة مرجع إستدلالي .. بمعنى أننا نستدل به على طرق الإبرام الواجب إتباعها في إشباع الحاجيات.
و لكنه مرجع غير دقيق ... لأننا نكون أحيانا بصدد مادة تتحمل عدة نفقات ليست من طبيعة واحدة ... و بالتالي لا مناص من إعداد جدول الحاجيات بدقة و تعديله خلال السنة المالية المعنية بما يتلاءم مع المستجدات سواء بالزيادة أو بالتخفيض.
و عليه، لا بد للمراقب المالي و للمحاسب أن يشترطا على الآمر بالصرف تقديم جدول الإحتياجات قبل الشروع في تنفيذ الميزانية.