ف/ي : حالات مرور الصفقة على الدائرة أو مداولة

ما هي الحالات التي تستوجب ضرورة وجود مداولة ممضية من رئيس الدائرة في الصفقات : مثال إذا كان هناك ملحق وكان خارج الأجال التعاقدية مثلا يتطلب المشروع 5 أشهر ونظرا للضرورة إقتضى الملحق لشهر زيادة أي تصبح المدة 6 أشهر هنا لابد من الرقابة الخرجية المتمثلة في رئيس الدائرة ........................هذا مثال فماهي جميع الحالات الأخرى المتبقية ......

مهما يكن الأمر فإن أي ملحق يخضع لنفس الشروط و الكيفيات التي يخضع لها إبرام العقد الأصلي ... أما قضية قيمة الملحق فهي مرتبطة بحدود صلاحية لجنة الصفقات و ليس بإختصاص السلطة الوصية

أخي : إن الملحق لا يعرض على لجنة الصفقات إلا في الحالتين التاليتين :
1-إذا فاق مبلغ الملحق 20% من قيمة الصفقة زيادة أو نقصانا
2-إذا تضمن الملحق زيادة في أجل الإنجاز
و في هاتين الحاتين يجب أن يعرض الملحق اجباريا على لجنة الصفقات للتأشيرة عليه ثم يرفق مع مداولة المجلس الشعبي البلدي للوصاية للمصادقة عليه
أما إذا كان موضوع الملحق زيادة في قيمة الأشغال أو حذفا أو غيره و دون المساس بجوهر الصفقة طبعا
إذن لا يعرض على لجنة الصفقات و لا يعرض على المجلس من أجل المداولة و لا يعرض على الوصاية أبدا
المحب للمنتدى إخلاصا و وفاء : أبو تقـــــــــــــــــــتي

سؤال الأخ يتضمن الإشارة إلى تمديد آجال الإنجاز ... و هو من التعديلات التي تستلزم عرض الملحق على التداول و رقابة الوصاية

بارك الله فيكم

كل عقد تبرمه البلدية سواء كان ملحق او اتفاقية خاضع او غير خاضع لتاشيرة لجنة الصفقات يجب تمريره بمداولة المجلس الشعبي البلدي وكذا مصادقة الوصاية.

اعداد ملحق يعتبر عمل تقوم به البلدية .يجب بلورته عن طريق مداولة و بالتالي رقابة الوصاية/ او على البلدية القيام بما يعرف DGD /Décompte Général et définitif.

هل يحق للبلدية تعديل بنود مداولة بعد أوقبل المصادقة عليها من الوصاية ?

مروة2009 كتب: هل يحق للبلدية تعديل بنود مداولة بعد أوقبل المصادقة عليها من الوصاية ?

يمكن ذلك طبعا .. و لكن إذا كانت المداولة لم تتم المصادقة عليها فلا نتحدث عن التعديل هنا ... بل يجب سحب هذه المداولة من على مستوى السلطة الوصية بطلب رسمي مبرر ... ثم عرض الموضوع من جديد على المجلس الشعبي البلدي للتداول فيه إما بالتعديل أو التصحيح أو الإلغاء

االرجاء الرد بتبريرات قانونية :
رفض رئيس الدائرة المصادقة على مداولات الإتفاقيات ، و قال لنل بأنه لايصادق إلا على الصفقات ، فهل هذا إخواني الكرام مطابق للقوانين ؟