وأوردت النقابة، في بيان لها أمس، ''إن هذا السلوك المهين لا يزيد إلا في الرفع من درجة الغليان والفوضى لدى عمال الصحة العمومية، حيث أن التطبيق العشوائي والتمييزي للقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي الجديدين هو السبب في تثبيط شريحة كبيرة من المستخدمين''.
وشجبت النقابة ''غلق كل قنوات الحوار والتشاور من طرف وزارة الصحة''، بينما جددت مطالبها المتمثلة في ''إدماج كافة الممرضين المؤهلين في رتبة الممرضين الدوليين الحاصلين على شهادة الدولة، نظرا لزوال رتبة الممرضين المؤهلين وفقا للقانون الأساسي الخاص بشبه الطبي الجديد''، و''تسوية المستحقات المتأخرة والمتعلقة بالشطر الأول من المخلفات المالية قبل نهاية السنة ,2011 حيث أن جل المؤسسات العمومية للصحة الجوارية لم يستفد عمالها كما استفاد مستخدمو المؤسسات الاستشفائية، ما يدل على التمييز والكيل بمكيالين في التعامل مع عمال نفس المنظومة الصحية''، علاوة على ''مراجعة وتسديد منحة العدوى ومنحة المداومة''، و''إدماج كافة العمال المؤقتين العاملين بالتوقيت الجزئي''.
وأضاف بيان الهيئة النقابية أن ''سناباب تعتقد أن وعود وزير الصحة بتسوية مطالب مستخدمي الصحة، لا تزال تراوح مكانها''، ودعت مكتب المجلس الوطني للصحة المنضوي تحت رايتها إلى استدعاء دورة استثنائية للمجلس الوطني للصحة من أجل دراسة ومتابعة مستجدات هذا الملف، وتسطير برنامج يناسب القرارات المتخذة ردا على ''التهميش والإقصاء والتمييز والتفضيل المطبق في حق مستخدمي نفس القطاع''. كما دعت ''كافة العمال للتجند وتوحيد الصف من أجل الدفاع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية المشروعة''